مقدمة:

الشرطة غير مخولة بتفريق مظاهرة قانونية أو اعتقال مشاركيها، لكن يحق لها تفريق مظاهرة يخرق مشاركوها القانون
الشرطة ملزمة بحماية المتظاهرين ممن يحاولون مضايقتهم عنفياً
وجود الخشية من الإخلال بالنظام العام من قبل معارضي المظاهرة، لا يبرر تفريقها، إلاّ إذا أثبتت الشرطة أنه لم يكن لديها العناصر المطلوبة لحماية المتظاهرين
يُحظر على عناصر الشرطة التصرف بعنف مبالغ فيه واستخدام القوة غير المتوازنة بغية تفريق المتظاهرين
  • بحالات معيّنة، يحق لضباط الشرطة إصدار التعليمات لتفريق المظاهرة:
    • مظاهرة تتطلب الترخيص بينما تقام دون ترخيص.
    • مظاهرة حصلت على الترخيص لكنها تخرق شروطه.
    • مظاهرة بدأ مشاركوها الإخلال بالنظام العام والتصرف بعنف.
    • تجمهر ممنوع وفق تعريف القانون.
  • عند توفر إحدى الحالات أعلاه، يأمر عناصر الشرطة مشاركي المظاهرة بالتفرق.
  • إذا لم ينفّذ مشاركو المظاهرة الأمر خلال وقت معقول، يحق للشرطة تفريقهم بالقوة.

التجمهر الممنوع

"قيام ثلاثة أشخاص على الأقل بالتجمهر لارتكاب مخالفة، أو تجمهروا لهدف مشترك، حتى لو كان مشروعاً، ويتصرفون بشكل يعطي الناس من حولهم أسباباً معقولة للشك بأن المتجمهرين سيقومون بعمل يخل بالسلم، أو أن مجرد تجمهرهم يثير أناساً آخرين، دون حاجة ودون سبب كافٍ، للإخلال بالسلم، فذلك تجمهر ممنوع."

  • اعترفت المحاكم وكذلك المستشار القضائي للحكومة بأن تعليمات القانون واسعة وجارفة جداً، فقلصوا كثيراً الحالات التي تندرج ضمن التجمهر الممنوع. إختبار خشية الإخلال بالسلم هو اختبار موضوعي وتفسيراته الذاتية محدودة.
  • معنى ذلك أنه بغية تفريق مظاهرة على أساس اعتبارها تجمهراً ممنوعاً، لا تكفي الخشية العامة، إنما هناك حاجة لإثبات وجود خشية معقولة مؤكدة.
  • كما أنه، يجب أن تنبع الخشية من تصرف المتجمهرين أنفسهم وليس تصرف الأشخاص من حولهم المعارضين لإجراء المظاهرة.

من المهمّ أن تعرف

  • على الشرطة حماية المتظاهرين ممن يحاول مضايقتهم أو إزعاجهم بعنف على خلفية معارضته للمظاهرة.
  • يتم تفريق المظاهرة خشية عنف المعارضين بحالات استثنائية، تثبت فيها الشرطة وجود خشية حقيقية من عدم قدرة عناصر الشرطة على القيام بواجبهم وحماية المتظاهرين، وأن الظروف الميدانية تثير خوفاً حقيقياً أو يكاد يكون مؤكداً من المس بأمن الجمهور.
  • مجرد إعلان ضباط الشرطة عن أن المظاهرة غير قانونية، لا يجعلها كذلك.
    • مع ذلك، تصعب على المشاركين في المظاهرة المعرفة المؤكدة ما إذا كان أمر التفريق المعطى لهم قانونياً أم لا. بينما ينطوي تجاهل الأمر على المخاطرة بالتواجه مع عناصر الشرطة وخرق القانون.
    • إذا اتضح لاحقاً أن الأمر بتفريق المظاهرة لم يكن قانونياً، يمكن التوجه للمحكمة.
  • بحال كان قرار تفريق المظاهرة محقاً، وحتى لو خرق المتظاهرون القانون، يجب أن تكون القوة المستخدمة من قبل الشرطة في تفريق المتظاهرين متوازنة. يُحظر على عناصر الشرطة استخدام العنف المبالغ فيه، ويتوجب عليهم استعمال الوسائل الضرورية فقط بغية إعادة النظام العام إلى مجراه الطبيعي.
  • على عناصر الشرطة ارتداء شارات التعريف. بحال ظن المتظاهرون أن تصرف الشرطي غير قانوني، باستطاعتهم تدوين تفاصيله وتقديم شكوى ضده.

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات


شكر وتقدير