تحذير
تعالج هذه الصفحة الإجراءات التي بوشر فيها قبل 15.09.2019
بعد الإصلاحات الأخيرة في مجال إجراءات الإفلاس، سيتم اعتبارًا من 15.09.2019 استبدال التسمية السابقة "إجراءات الإفلاس" بالتسمية الجديدة "العجز عن تسديد الديون وإعادة التأهيل الاقتصادي".
للتفاصيل المتعلقة بالإجراءات الجديدة التي تم فتحها بعد 15.09.2019، راجعوا العجز عن تسديد الديون وإعادة التأهيل الاقتصادي (إشهار الإفلاس).
فور صدور أمر الحراسة القضائيّة، ومن ثم مرّة كل شهرين، يتوجّب على المدين تقديم تقريرللمدير الخاص
يجب تقديم التقرير باستخدام استمارة ثابتة تفصّل ممتلكات، ديون، إيرادات ونفقات المدين
عدم تقديم التقارير قد يؤدي إلى إلغاء إجراء الإفلاس الذي بادر إليه المدين
لتفاصيل إضافية، راجعوا تقديم تقريرنصف شهريّ حول إيرادات ونفقات المدين في إجراء الإفلاس على موقع سلطة الإجراء والتنفيذ والجباية.

بعد صدور أمر الحراسة القضائيّة، ومن ثم مرّة كل شهرين إلى حين انتهاء إجراء الإفلاس، يتوجّب على المدين تقديم تقرير حول ممتلكاته، ديونه، إيراداته ونفقاته للمدير الخاص.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يُقدّم التقرير للمدير الخاص الذي عُيّن للمدين.
  • فقط في حال عدم تعيين مدير خاص، يُقدّم التقرير لمكاتب الحارس القضائيّ في اللواء الذي يُدار فيه ملّف الإفلاس.
  • التقرير يُقدّم مرّة كل شهرين، حتى اليوم العاشر من الشهر، ويتطرّق إلى الشهرين الماضيين.
  • ولكن إذا كان الحديث يدور عن أول تقرير، يقدّم التقرير على النحو التالي:
  • يجوز للمدير الخاص إعفاء المدين من تقديم التقرير الأول، إذا اعتقد أنّ التقرير الذي قدّمه المدين عند تقديم طلب الإفلاس تضمّن جميع المعلومات اللازمة.

مراحل الإجراء

  • يجب تعبئةالتقرير المُتاح على موقع الحارس القضائيّ الرسميّ (يجب تنزيل البرنامج من الموقع).
  • للدليل الإرشاديّ حول كيفية تعبئة التقرير المحوسب، انظروا هنا.
  • الزوجان (اللذان يديران بيتًا مشتركًا) وكلاهما متواجدان في حالة إفلاس يستطيعان تقديم تقرير واحد يحمل توقيعيهما، ويحرصان على تقديم التقرير في إطار كلّ ملف.
  • تُرفق إلى التقرير التفاصيل والمستندات التالية، حسب مقتضى الحال:
    • رقم الملف في مكتب الحارس القضائيّ الرسميّ (رقم ملف الإفلاس في مكتب الحارس القضائيّ الرسميّ)، عنوان السكن المحدّث ورقم هاتف المدين.
    • قسائم رواتب المدينين، أزواجهن/زوجاتهم، أو الأبناء الراشدين المقيمين مع المدينين.
    • إذا كان هناك دخل من مخصّصات تقاعد، يجب إرفاق مستند المصادقة من صندوق التقاعد.
    • إذا كان هناك دخل من إيجار شقة، يجب إرفاق مرجع لهذا الدخل.
    • إذا كانت هناك مخصّصات من مؤسّسة التأمين الوطنيّ (للمدين أو لأحد أفراد الأسرة المقيمين معهم)، يجب إرفاق مرجع لهذه المخصّصات.
    • إذا كانت هناك إيرادات من إعانات أو هِبات ماليّة أو ذات قيمة، يجب الإشارة إلى أسماء مقدّمي الإعانات أو الهبات، عناوينهم ومراجع إثبات الإعانة أو الهبة.
    • عقد إيجار محدّث.
    • مستند مصادقة على دفع القرض العقاريّ.
    • مراجع إثبات دفع نفقات المنزل (على سبيل المثال: فواتير الكهرباء، الماء، الهاتف، خدمة القنوات الخاصّة- الكوابل، نفقات التعليم وما إلى ذلك).
    • فواتير شراء منتجات غذائيّة ولوازم ضروريّة أخرى للمدينين وأفراد أسرتهم.
    • النفقات المترتبة على استخدام السيارة التي يملكها المدينون.
    • المدينون العاملون بشكل مستقل ملزمون بإرفاق التقارير المقدّمة لسلطات الضرائب (ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدخل).

طريقة تقديم التقرير

  • يجب حفظالتقرير المُتاح على موقع الحارس القضائيّ الرسميّ على الحاسوب الشخصيّ، بما في ذلك التفاصيل والمستندات المطلوبة.
  • بعد ذلك، يمكن تقديم التقرير بإحدى الطرق التالية:
    • إرساله إلى عنوان مكتب المدير الخاص (يظهر اسم وتفاصيل المدير الخاص في أمر الحراسة القضائيّة).
    • على عنوان البريد الإلكترونيّ لمكتب المدير الخاص (يظهر اسم وتفاصيل المدير الخاص في أمر الحراسة القضائيّة).
    • على رقم الفاكس الخاص بمكتب المدير الخاص (يظهر اسم وتفاصيل المدير الخاص في أمر الحراسة القضائيّة).
    • يمكن تسليم التقرير في اللواء الذي يدير الإجراء، يوصىبتعيين دور مسبق في ساعات استقبال الجمهور.
  • يجب الاحتفاظ بالمراجع الأصليّة وبنُسخ عن التقارير نصف الشهريّة بعد تقديمها.

حق الدائنين في الاطّلاع على التقرير

  • يحق لدائني المدين الاطّلاع على التقرير وتصوير نسخة عنه.

من المهمّ أن تعرف

  • إن لم يقدّم المدين تقريرًا، يجوز للمحكمة إشهار إفلاسه.
  • عدم تقديم التقارير قد يؤدي إلى إلغاء إجراء الإفلاس إذا كان بمبادرة من المدين. لتفاصيل إضافية، راجعوا واجب اعتماد حسن النية من قِبل المدين بحالة إفلاس.
  • طوال فترة الإفلاس، يجب تقديم معلومات صحيحة وكاملة والتعاون مع الجهات ذات الصلة. خرق هذا الواجب يشكّل مخالفة جنائيّة يُعاقب عليها بالسجن.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

المراكز الحكومية

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات