المواطنون الذين تضرروا من جهة تلقت معلومات جنائية بخصوصهم في إطار إجراء منح حق ما أو النظر في إمكانية سلب الحق أو تمديد سريانه، يستطيعون تقديم شكوى إلى مسؤول مراقبة المعلومات الجنائية في وزارة العدل.
الشكوى يمكن أن تتطرّق إلى استخدام المعلومات الجنائية من قبل هذه الجهة، طريقة الحفاظ على سرية المعلومات أو ممارسة السلطة التقديرية وأخذ المعلومات الجنائية بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار بمنح الحق.
للمعلومات الرسمية ولتقديم شكوى، راجعوا موقع وزارة العدل
لمسؤول عن مراقبة المعلومات الجنائية مخوّل باستيضاح الشكاوى ضد جهات مخولة بتلقي معلومات جنائية حول شخص معين، بحيث أنّ المعلومات مطلوبة لمنح الشخص حقًا معينًا، سلبه إياه أو تمديد فترة سريانه (على سبيل المثال: ترخيص، إذن، مصادقة، اعتراف، حق امتياز، امتياز، شهادة، تصريح، تأهيل، تسجيل في سجّل أو تشغيل).
- الشكوى يمكن أن تتطرّق إلى استخدام المعلومات الجنائية من قبل هذه الجهة، طريقة الحفاظ على سرية المعلومات أو ممارسة السلطة التقديرية وأخذ المعلومات الجنائية بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار بمنح الحق.
- للمعلومات حول واجبات هذه الجهات بخصوص استخدام المعلومات، الحفاظ على سريتها وطريقة ممارسة السلطة التقديرية عند اتخاذ القرار بمنح القرار أو سلبه، راجعوا لا يجوز مطالبة شخص بتسليم معلومات جنائية تتعلق به .
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- كل شخص تضرر بسبب إجراء أو تقصير من قبل الجهة المخولة بمنح حق لهذا الشخص، وفي إطار إجراء منح الحق، يجيز لها القانون طلب أو تلقي معلومات جنائية حول هذا الشخص
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يجب التوجّه إلى المسؤول عن مراقبة المعلومات الجنائية في وزارة العدل بواسطة نظام التعرّف الحكومي. لتقديم الشكوى، اضغطوا هنا.
- يجب تقديم الشكوى عن طريق الاستمارة الإلكترونية فقط.
- ترفق للاستمارة الإكترونية صورة عن بطاقة الهوية الشخصية أو جواز السفر.
- إذا كان المشتكين ممثّلين من قبل وكيل، يجب إرفاق التوكيل.
مراحل الإجراء
- الشكوى التي تقدّم تسجّل في المنظومة المحوسبة ويفتح لها ملف.
- سترسل مصادقة على استلام الشكوى إلى عنوان البريد الإلكتروني للمشتكين. سيرسل أيضًا بلاغ بتقديم الشكوى إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالجهة المانحة للحق، والتي قدّمت ضدها الشكوى.
- بعد إجراء استكمال المعلومات، تحوّل الشكوى للمعالجة القضائية.
- يتم التوجّه إلى الجهة المشتكى عليها بطلب الرد، وعليها تقديم ردّها خلال 30 يومًا من موعد استلام البلاغ. عدم التعاون من قبلها بعد تجاهل الإنذار قد يؤدي بمراقب المعلومات لإصدار أمر لشرطة إسرائيل بعدم تقديم معلومات جنائية لهذه الجهة.
- إذا وجدَ أنّ الشكوى غير مبررة، يغلق ملف الشكوى بعد إعلام المشتكين والجهة التي قدّمت ضدها الشكوى.
- إذا وجدَ أنّ الشكوى مبررة ويجب إصلاح الخلل، يتوجّه المسؤول عن مراقبة المعلومات عبر البريد الإلكتروني إلى المسؤول عن المعلومات الجنائية لدى الجهة التي قدّمت ضدها الشكوى. قد تشمل رسالة التوجه هذه، من جملة أمور أخرى:
- توجيهات لإصلاح الخلل.
- موعد التنفيذ.
- طلب تقديم بلاغ بإصلاح الخلل.
- عند تلقي البلاغ بإصلاح الخلل، يتم إعلام المشتكين بذلك، ويغلق ملف الشكوى.
- عدم إصلاح الخلل من قبل الجهة التي قدّمت ضدها الشكوى، وفي الموعد المحدد، قد يؤدي بالمسؤول عن مراقبة المعلومات الجنائية لإصدار أمر لشرطة إسرائيل بتقييد تقديم معلومات جنائية لهذه الجهة.
- البلاغ بالقرار النهائي للمسؤول يرسل إلى عنوان البريد الإلكتروني للمشتكين.
- الرد النهائي على التوجهات يتم عامةً حتى 60 يومًا من موعد تلقي التوجّه، ولكن إذا تطلبت الشكوى وقت معالجة أطول، يُرسل تحديث إلى عنوان البريد الإلكتروني للمشتكين.
من المهمّ أن تعرف
- من يطلب معلومات جنائية حول شخص معين دون أن يحق له ذلك، أو ينقل معلومات خلافًا للقانون أو يستخدمها خلافًا للقانون أو يأخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ قرار ما معلومات جنائية لا يحق له الاطلاع عليها، يعتبر كمن ارتكب مخالفة جنائية يعاقب عليها بالسجن.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
| الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
|---|---|---|---|
| خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
| الشرطة | |||
| الدفاع العام | موقع | ||
| خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه |
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون السجل الجنائي وأنظمة العزوف عن طريق الشر - الفقرة و.