تحظر مبدئيًا مطالبة شخص بتقديم معلومات جنائية متعلقة به، بما في ذلك في أماكن العمل، في لجان القبول للسكن في البلدات وغير ذلك
تحظر مطالبة شخص بتقديم تصريح أو الإجابة عن أسئلة متعلقة بمعلومات جنائية
حقيقة أنّ الشخص صاحب المعلومات الجنائية وافق على تقديمها لا تمنح طالب المعلومات الحق في تلقيها
مع ذلك، يجيز القانون لبعض الجهات وبعض أصحاب الوظائف تلقي معلومات من السجّل الجنائي
طلب معلومات جنائية خلافًا للقانون هو مخالفة جنائية

تحظر مبدئيًا مطالبة شخص بتقديم معلومات جنائية متعلقة به، بما في ذلك في لجان القبول للبلدات، في أماكن العمل وغير ذلك.

  • يشمل ذلك حظر المطالبة بتقديم تصريح أو الإجابة عن أسئلة، وليس فقط حظر تقديم المعلومات الجنائية.
مثال
يحظر عامةً على المشغّل مطالبة مرشّح للعمل أو عامل بتقديم معلومات عن ماضيه الجنائي، وتحظر مطالبة العامل أو المرشّح بالتصريح بأنّه لا يوجد لديه ماض جنائي.

الجهات المخولة بطلب وتلقي معلومات جنائية حول شخص معين بهدف منحه حقًا معينًا

  • على الرغم مما جاء أعلاه، يسمح القانون لجهات معينة بطلب وتلقي معلومات جنائية إذا كان الأمر ضروريًا في إطار مناقصة أو لمنح الشخص صاحب الشأن حقًا معيّنًا (على سبيل المثال: القبول للعمل، منح حق امتياز، منح تصريح، شهادة، ترخيص، تعيين وغير ذلك). الجهات المخولة بتلقي المعلومات هي:
    • جهات عامّة تحتاج لهذه المعلومات للنظر في طلب ترشيح الشخص في إطار مناقصة، وذلك وفقًا لقوانين معينة مفصّلة في الإضافة الرابعة من القانون.
    • الجهات المفصلة في الإضافة الثانية من القانون، وذلك للنظر في إمكانية منح هذا الشخص حقًا معينًا أو حرمانه منه.
    • جهات أخرى يخولها القانون بتلقي المعلومات حول هذا الشخص للنظر في إمكانية منحه حقًا معينًا أو حرمانه منه.
مثال
المادة 3 من قانون منع تشغيل مرتكبي الجرائم الجنسية في مؤسسات معينة لعام 2001 تحدّد أنّ العمل مع أشخاص قُصَر، أشخاص مع إعاقة عقلية تطورية أو أشخاص عاجزين يتطلب من العامل تقديم مصادقة من الشرطة على عدم وجود مانع لتشغيله لارتكابه جرائم جنسية.
مثال
المادة 24 من قانون الإسكان المحمي لعام 20129 يحدد أنّ تشغيل عامل في منزل سكن محمي في وظيفة تنطوي على التواصل المباشر والمتواصل مع النزلاء (بما في ذلك التشغيل من قبل مقاول للقوى العاملة أو مقاول خدمات) مشروط بالحصول على مصادقة من المسؤول عن الإسكان المحمي في وزارة الرفاه، وبعدم إدانة العامل سابقًا بأية مخالفة ذات طبيعة معينة والتي بسببها قد يشكّل تشغيل الشخص خطرًا على نزلاء منزل السكن المحمي أو يضر بمصلحتهم، وأنّه لا توجد ضده أي إجراءات جنائية بسبب الاشتباه بارتكابه مخالفة كهذه.
  • يجوز لهؤلاء الأشخاص طلب تلقي المعلومات فقط إذا حدد القانون بشكل واضح حقهم في ذلك، وبشرط أن تُطلب المعلومات لأحد الأهداف التالية:
    • حماية قُصَر وعاجزين،
    • منع إلحاق ضرر بجسد شخص أو بصحته أو للحفاظ على مصلحة عامة حيوية،
    • المعلومات مطلوبة لجهة أو لصاحب وظيفة لغرض العمل في مهنة معينة أو تعيين في وظيفة تتطلب علاقة ولاء أو ثقة خاصة.
  • يجوز لهذه الجهات تلقي المعلومات فقط بموافقة الشخص صاحب الشأن على ذلك. في هذه الحالة، يجوز لها أخذ المعلومات الجنائية بعين الاعتبار في إطار اتخاذ القرار، مع مراعاة اعتبارات أخرى، وليس كاعتبار حصري ووحيد. لمزيد من المعلومات، راجعوا اعتبار المعلومات الجنائية حول شخص ما لدى اتخاذ قرا ر بمنحه أو سلبه حق ما .
  • على أي حال، لن تقدم الشرطة معلومات يسري عليها التقادم أو أنّها شطبت من السجل الجنائي.

من هو صاحب الحق؟

  • جميع سكان إسرائيل.

عملية تحصيل الحق

الحق في عدم مطالبة شخص بتقديم معلومات

  • الحق في عدم المطالبة بالمعلومات أو عدم تقديم المعلومات يُعطى تلقائيًا.

الجهات المخولة بتلقي معلومات جنائية

  • التوقيع على استمارة موافقة - الجهات المخولة بتلقي معلومات جنائية لأحد الأهداف المذكورة أعلاه، يجب أن تطلب من صاحب المعلومات التوقيع على استمارة الموافقة. صيغة الاستمارة مفصّلة في الإضافة الثالثة للقانون.
  • وضع إجراءات داخلية - الجهة المخولة بتلقي المعلومات الجنائية تتلقاها فقط بعد أن تثبت أنّها وضعت إجراءات داخلية لـ أخذ المعلومات الجنائية بعين الاعتبار بهدف منح الشخص حقًا ما والحفاظ على سرية المعلومات.
  • إرسال بلاغ للشخص صاحب المعلومات الجنائية المطلوبة - الجهات المعنية بتلقي المعلومات بهدف منح الشخص حقًا ما أو سلبه إياه يجب أن تقدّم له بلاغًا خطيًا بخصوص تقديم المعلومات أو النية بطلب المعلومات، وذلك في موعد قريب من موعد تقديم الطلب لتلقي المعلومات.
    • إن لم تقدّم هذه الجهة البلاغ لهذا الشخص الذي طُلبت بشأنه المعلومات، لن تقدم الشرطة المعلومات لهذه الجهة.
    • مع ذلك، إذا وافق هذا الشخص خطيًا على تلقي المعلومات بهدف الحصول على الحق العينيّ الذي طُلبَت المعلومات من أجله، أو إذا كان هناك تخوّف من أنّ تقديم البلاغ قد يحول دون تحقيق الهدف الذي طلبت المعلومات من أجله، أو أنّ الحديث يدور حول معلومات قدّمت لسلطة الترخيص أو لطبيب أو لإحدى الجهات المذكورة في المادة 4 من القانون، يمكن تلقي المعلومات حتى بدون تقديم بلاغ لهذا الشخص.

خرق حق

  • من يتضرّر نتيجة لإجراء أو تقصير من قبل إحدى الجهات المانحة للحقوق (كالمفصّل أعلاه) خلال عملية تحصيل الحق (أو في عملية سلب الحق أو تمديد سريانه)، يستحق تقديم شكوى إلى المسؤول على مراقبة المعلومات الجنائية في وزارة العدل.
  • قد تتطرق الشكوى إلى طريقة استخدام المعلومات من قبل هذه الجهات، الحفاظ أو عدم الحفاظ على سرية المعلومات من قبل هذه الجهات والعوامل التي أخذتها هذه الجهات بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار بمنح الحق
  • لمزيد من المعلومات حول الإجراء، راجعوا تقديم شكوى للمسؤول عن مراقبة المعلومات الجنائية في وزارة القضاء .
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات