تحذير
تعالج هذه الصفحة الإجراءات التي بوشر فيها قبل 15.09.2019
بعد الإصلاحات الأخيرة في مجال إجراءات الإفلاس، سيتم اعتبارًا من 15.09.2019 استبدال التسمية السابقة "إجراءات الإفلاس" بالتسمية الجديدة "العجز عن تسديد الديون وإعادة التأهيل الاقتصادي".
للمعلومات المتعلقة بالإجراءات الجديدة التي تم فتحها بعد 15.09.2019، أنظروا العجز عن تسديد الديون وإعادة التأهيل الاقتصادي (إشهار الإفلاس).

مقدمة:

يجوز للمحكمة إصدار أمر بتوقيف مدين بحالة إفلاس واحتجاز ممتلكات موجودة بحيازته، إذا تهرّب المدين من تسديد ديونه بواسطة الفرار، إخفاء ممتلكات، نقل الملكية وما إلى ذلك


يجوز للمحكمة إصدار أمر بتوقيف مدين بحالة إفلاس، إذا كان المدين يتهرّب من تسديد ديونه بواسطة الهروب، إخفاء ممتلكات وما إلى ذلك.

  • للقيام بذلك، يجوز للمحكمة إصدار أمر يُلزم الشرطة بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:
    • توقيف المدين.
    • احتجاز أي سجّلات، سندات، أموال أو ممتلكات موجودة في حيازة المدين.
    • احتجاز المدين والممتلكات إلى حين صدور أمر آخر من قِبل المحكمة.

ظروف إصدار أمر التوقيف ضد المدين

  • يجوز للمحكمة إصدار أمر توقيف ضد المدين في كلّ من الحالات التالية:
    • بعد صدور إنذار بشأن إشهار الإفلاس عُلم للمحكمة أنّ المدين فرّ، أو ينوي الفرار، للتهرّب من تسديد الديون المسجّلة في الإنذار.
    • بعد تقديم طلب إشهار الإفلاس (من قِبل الدائن أو من قِبل المدين)، عُلم للمحكمة أنّ المدين فرّ، أو ينوي الفرار، للتهرّب من تسديد ديونه أو لعرقلة إجراء الإفلاس.
    • بعد تقديم طلب الإفلاس من قبل الدائن أو المدين، عُلم للمحكمة أنّ المدين نقل، خبّأ/ينوي نقل، تخبئة أو إتلاف ممتلكات أو سجّلات، مستندات أو وثائق من شأنها أن تكون مجديّة لإجراء الإفلاس.
    • المدين لم يحضر للتحقيق الذي حددته المحكمة، دون تقديم أي تعليل منطقيّ.

من المهمّ أن تعرف

  • تعاون المدين مع إجراء الإفلاس هو جزءٌ من واجب حُسن النية الذي يتوجّب على المدين اعتماده في إجراء الإفلاس.
  • عدم تعاون المدين يشكّل خرقًا لواجب حسن النية، وقد يؤدّي ذلك إلى توقيف المدين، كالمفصّل في هذه القيمة.
  • طوال إجراء الإفلاس، يجب تقديم معلومات صحيحة وكاملة والتعاون مع الجهات ذات الصلة. خرق هذا الواجب يُعتبر بمثابة مخالفة التي يُعاقب عليها بالسجن.


تشريعات وإجراءات