مقدمة:

يتم تحديد نفقة الزوجة بموجب قوانين الشريعة الدينية التي يتبعها الزوجان
يحق للزوجة الحصول على نفقة ما زالت علاقة الزواج سارية
لا تؤثر ممتلكات الزوجة على تحديد مقدار النفقة، ولكن الأرباح الناتجة عن الممتلكات (مثل إيجار شقة تمتلكها الزوجة) تُؤخذ على الغالب بالحسبان عند حساب مقدار النفقة

يحق للزوجة الحصول على نفقتها ما زالت علاقة الزواج سارية.

  • نفقة الزوجة تُحدّد بموجب قانون الأحوال الشخصية الذي يسري على الزوجين.

مقدار النفقة

  • عندما يتعلق الأمر بالأزواج اليهود، يتم تحديد مقدار النفقة بموجب الشرع اليهودي، سواء في المحكمة الدينية أو محكمة شؤون العائلة.
  • عمليا، في المحاكم الدينية، هناك ثلاث مبادئ توجيهية في الشرع اليهودي يتم التركيز عليها - بينما يتم تحديد مقدار النفقة في محكمة شؤون العائلة بحسب مستوى معيشة الزوجين أثناء الزواج وبالتناسب مع دخلهما.
  • وفقًا للشرع اليهودي، هناك عدة قواعد لتحديد قيمة النفقة.
    • القاعدة الأولى تتناول واجب الزوج تزويد الزوجة بمبلغ النفقة وفقاَ لعرف المكان الذي يعيشون فيه،
    • القاعدة الثانية تتناول الوضع المادي للزوج وقابليته المستقبلية للكسب.
    • القاعدة الثالثة هي قاعدة "ترتفع معه ولا تنخفض معه"، أي أن من واجب الزوج تزويد الزوجة باحتياجاتها بذات المستوى الذي اعتادت عليه في منزل والديها.
  • على الأغلب، فإن القاعدة السائدة هي تلك التي بموجبها يكون مقدار النفقة هو الأعلى، لكن هناك قيود متنوعة إذا كان الوضع المادي للزوج لا يسمح بذلك.
  • وفقاً للقاعدة السائدة اليوم، يحق للمرأة الحصول على نفقة وفقًا لمستوى المعيشة الذي اعتادت عليه في المنزل المشترك قبل نشوب النزاع بين الطرفين وبما يتناسب مع دخل الزوجين.
  • "يجب أن يصدر حكم نفقة الزوجة على أساس احتياجات الزوجة ومستوى المعيشة المثبت في لحظة التوقف عن العيش المشترك من جهة، وعلى أساس تقييم دخل الأطراف في ذلك الوقت (قرار في ملف " תמ"ש (حيفا) 12091/00 فلانة ضد علّان ).
  • يجب الأخذ بعين الاعتبار أن المحكمة الدينية اليهودية تميل، فعلياً، إلى تحديد مبالغ نفقة أقل من تلك التي تحددها محكمة شؤون العائلة.
  • يحق للأزواج المختلطين أو الذين لا ينتمون لطائفة دينية معترف بها الحصول على نفقة بموجب قانون تعديل قوانين الأسرة (نفقة)، للعام - 1959. في هذه الحالة، تُحدد المحكمة حجم النفقة، مقدارها وطرق تزويدها بما يتناسب مع الظروف - وفقا لحاجة المستحق وقدرة المدين. أيضا، يجوز للمحكمة إعفاء شخص من واجب النفقة بسبب تصرف مشين سلكه الطرف المُستحق تجاهه.
  • إذا كان هناك إتفاق بين الزوجين - يتم تحديد النفقة بموجب الاتفاق. تتمتع المحكمة بصلاحية تغيير الاتفاق في حال حدوث تغيير في الظروف، حسب تقديرها.

تأثير حالة الزوجة الاقتصادية على حقها في النفقة

  • على الغالب، لا تستحق الزوجة العاملة الحصول على نفقة. هذا باستثناء حالات يكون بها أجرها ("عملها") منخفضاً جداً ولا يكفي لاحتياجاتها المفصلة لاحقاً. في هذه الحالات، يتم خصم أجرها من مبلغ النفقة الذي سيُحدّد.
  • من حيث المبدأ، لا يمكن للزوج إجبار زوجته على العمل ورفضها العمل لا يضرّ بحقها في النفقة (قرار في ملف ד"נ 23/69 يوسف ضد يوسف, פ"ד כד(1) 972 وأيضاً ע"א 687/83 مزور ضد مزور, פ"ד לח(3) 29, 32) ومع هذا هناك حكم قضى بخصم نفقة زوجة بناء على اختبار قدرتها للكسب، أي - استناداً إلى حقيقة أن الزوجة كان بوسعها الكسب ولكنها لم تفعل (ע"א 6136/93 بيكل ضد بيكل וע"א 5930/93 فدن ضد فدن). كما ذكر سابقاً، فإن التوجه هو ألا يُفرض على الزوجة الكسب، ولكن في حال وجدت المحكمة أن الزوجة تركت مكان عملها من أجل الحصول على نفقة، بالإمكان أن تخصم من نفقتها أو تحرمها من استحقاقها للنفقة.
  • ممتلكات الزوجة لا تؤثر على تحديد مقدار النفقة، ولكن، الأرباح الناتجة عن الممتلكات (مثل إيجار شقة ناتج عن شقة تمتلكها الزوجة) تُؤخذ على الغالب بالاعتبار عند حساب مقدار النفقة

ماذا يشمل الاستحقاق

  • "التزام الرجل تجاه الزوجة لا يشمل فقط النفقة بالمعنى الضيق للكلمة (المأكل والمشرب)، بل يشمل أيضا جميع احتياجاتها الحقيقية، اي كل ما هو مطلوب لدعمها ماديا، مثل الملبس والمسكن، علاج وما شابه" (ע"א 516/83 جولدفرب ضد جولدفرب פ"ד לח(3) 667, 671).
  • بموجب الشريعة اليهودية فإن مصطلح "نفقة" يشمل كل احتياجات واستحقاقات الزوجة. أي أنه، في حكم نفقة الزوجة تأخذ المحكمة بالحسبان مجمل التفاصيل التالية، وتأخذ بالاعتبار الحفاظ على مستوى المعيشة الذي اعتادت عليه الزوجة، وذلك عندما يُثبت أنها اعتادت بالفعل على ذلك بالحياة المشتركة:
    • المسكن ونفقات المسكن (يشمل مشكنتا/ إيجار شقة، كهرباء، أرنونا، ماء، هاتف وما شابه)- يحق للزوجة الحصول على 50% من هذه النفقات ضمن إطار نفقتها، النسب المتبقية تُشكِّل جزء من نفقة الأطفال.
    • طعام
    • ملابس وأحذية
    • تعليم
    • سفر
    • أنشطة لا منهجية
  • صحة (تشمل علاجات نفسية، حمية غذائية وما شابه)
    • ترفيه، تسلية ونقاهة
    • مستحضرات تجميل وتصفيف شعر
    • هدايا
  • من المهم الإشارة بأن القائمة ليست مغلقة وبإمكان ازوجة التي تقدم دعوى نفقة إضافة تفاصيل أخرى وفقاً لاحتياجاتها الشخصية.

تشريعات وإجراءات

شكر