مقدمة:

يحق للمرأة المتزوجة أن تطلب النفقة من زوجها ما لم يعتق الرابط الزوجي
لا يمكن المطالبة بالنفقة بأثر رجعي عن الفترة التي سبقت تقديم الطلب
في حال لم يقم الزوج بالدفع، قد يفتح ضده ملف في دائرة الإجراء والتنفيذ كما يمكن تقديم طلب للحصول على مخصصات النفقة من مؤسسة التأمين الوطني
لا يمكن المباشرة في ملف لدى دائرة الإجراء والتنفيذ وبالمقابل الحصول على مخصصات النفقة من مؤسسة التأمين الوطني


المرأة المرتبطة بزواج وفقاً للشريعة اليهودية، لها الحق بالحصول على النفقة من زوجها طالما كانت العلاقة الزوجية سارية المفعول النفقة تدفع للمرأة حتى موعد الطلاق بين الزوجين، أو حتى القضاء بالطلاق من قبل محكمة دينية يهودية.

لمن أعد الحق؟

  • المرأة المتزوجة وفقا للشريعة اليهودية:
  • المرأة المتزوجة وفقا للشريعة اليهودية، لها الحق بالحصول على النفقة من زوجها ما دامت العلاقة الزوجية قائمة (إلا في حال خانت المرأة زوجها، أو تركت البيت بلا سبب مقنع، أو في حال كانت تعمل ومدخولها يسد كل احتياجاتها، حسب بعض الشرائع).
  • النفقات تدفع للمرأة حتى موعد الطلاق بين الزوجين أو حتى إصدار قرار قضائي حول الطلاق من قبل محكمة دينية يهودية.
  • زوجان من ديانتين مختلفتين/ لا ينتميان إلى طائفة دينية معروفة
  • الشريعة اليهودية لا تسري على شخصين يتزوجان وهما من ديانتين مختلفتين. رغم ذلك فإن المرأة التي لا يحق لها الحصول على النفقة وفق الشريعة اليهودية، يحق لها الحصول على النفقة وفقا للقانون المدني. أي، في حال كان الشرع اليهودي لا يعترف بزواج الزوجين، لكن الزواج سارٍ وفق قوانين القضاء الدولي الشخصي (الزوجان المختلطان/ أو من يتزوجان زواجا مدنيا خارج البلاد) يمكن أن يسري عليهما دفع النفقة وفقا لاتفاقية بينهما.

من لا تستحق النفقة؟

عملية تحصيل الحق

  • المرأة المتزوجة وفقا للشرع اليهودي، تستطيع التوجه إلى محكمة شؤون العائلة أو المحكمة الدينية اليهودية، بهدف الحصول على قرار بشأن النفقة.
  • المرأة المتزوجة بزواج مختلط أو المعرّفة كعديمة دين، تستطيع أن تتوجه إلى محكمة شؤون العائلة وتقديم شكوى للحصول على النفقة.
  • وفقا لقواعد الصلاحية الجغرافية، يجب توجيه الشكوى للحصول على النفقة إلى المحكمة التي يتواجد مكان سكن الزوجين في مناطق نفوذها وفي حال كانا لا يعيشان معا- فيوجه الطلب إلى المحكمة في المنطقة التي يقع تحت نفوذها آخر مكان عاش فيه الزوجان بشكل مشترك.
  • في ملف المطالبة بالنفقة، على الزوجة أن تفصل ما يلي:
  • المحكمة، أسماء الأطراف+ أرقام بطاقات الهوية، جوهر الطلب والمساعدات المطلوبة (مبلغ النفقة المطلوب).
  • عنوان الطلب (طلب نفقة).
  • خلفية معلوماتية: التعارف، الزواج، الحياة الزوجية، ولادة الأطفال وما شابه.
  • مصادر مدخول المدعى عليه من العمل وممتلكاته وقيمة أجره.
  • مصادر دخل المدعية من العمل والممتلكات وقيمة أجرها.
  • مصادر دخل العائلة ومستوى معيشتها.
  • احتياجات المرأة (في حال كان يتضمن ملف الدعوى مطالبة بالحصول على نفقة الأبناء، يجب تفصيل احتياجاتهم بشكل منفرد).
  • الادعاءات القضائية (بما في ذلك في المطالبة بالنفقة "العادية" لا يطلب تفصيل الادعاءات القضائية الجوهرية).
  • كل المستندات ذات الصلة (مثل وصولات بشأن مصروفات المنزل والمصروفات الشخصية، اتفاقية الاستئجار، بقية الدين السكني ("مشكنتا") وما شابه).
  • تعبئة مستند المعلومات (הרצאת פרטים) + 12 قسيمة راتب من الأشهر الأخيرة في عمل مقدمة الطلب (إن كانت تعمل).
  • تصريح مشفوع بالقسم تمت المصادقة عليه من قبل محام (في حال كانت الدعوى مقدمة إلى محكمة شؤون العائلة).
  • رسوم

إمكانيات الجباية في حالة لم يقم الزوج بدفع النفقة رغم قرار المحكمة

  • في حال لم يقم الزوج بتفيذ القرار النهائي أو القرار المؤقت بشأن النفقة، يكون أمام المرأة خيارين مركزيين حول إمكانيات الجباية.
  1. فتح ملف النفقة في دائرة الإجراء:
    • دائرة الإجراء والتنفيذ (הוצאה לפועל) تستطيع أن تفرض على الزوج تقييدات مختلفة من أجل تنفيذ القرار القضائي. يمكن أن تفرض على الزوج تقييدات على تصرفه بحساب البنك، حجز الراتب، حجز السيارة في مكتب الترخيص، تقييدات بالحصول على جواز السفر، منع الخروج من البلاد، منع تأسيس منظمة، تقييدات على رخصة السياقة وما شابه، يجدر بالذكر أنه وبعد استنفاد الخطوات الأقل إضرارا ضد المدين (مثل الحجوزات) يمكن تقديم طلب إصدار أمر بسجنه، إلا أنه من حق دائرة الإجراء اختيار الوسيلة الأنجع إن كانت بفرض السجن أو اتخاذ خطوات أخرى، في حال كانت هنالك مبررات الأمر وفقا للتفاصيل العينية للحالة.
    • لمعلومات إضافية أنظروا طلب لتنفيذ قرار قضائي بالنفقة في في دائرة التنفيذ والإجراء.
  2. تقديم دعوى للحصول على النفقة من مؤسسة التأمين الوطني
    • مؤسسة التأمين الوطني تدفع للمرأة المبلغ الذي أقر في القرار القضائي أو المبلغ الذي أقر وفق أنظمة التأمين الوطني- وفق المبلغ الأدنى من بينهما. في نهاية الأمر وفي حال جبت مؤسسة التأمين الوطني من الزوج مبلغا أكبر من المبلغ الذي دفعته للزوجة فإن المؤسسة تقوم بإرجاع الفروق إلى الزوج.
    • لتفصيل عملية تقديم الدعوى لـنفقة الأُم أُحادية الوالديّة وأولادها.
  • من المهم التذكر بأن اتخاذ الخطوات في دائرة الإجراء لا يمكن حدوثها بالتزامن مع الحصول على مخصصات النفقة من قبل التأمين الوطني. الزوجة التي تحصل على نفقتها من خلال دائرة الإجراء مطالبة بالتوقيع على تصريح تقول فيه أنها لا تحصل على النفقة من مؤسسة التأمين الوطني. في حال كانت المرأة تتخذ خطوات لتنفيذ الإجراءات بحق الزوج المدين يتم إيقاف دفع مخصصات النفقة (إلا إن كان الحديث عن إجراءات بهدف جباية الفروقات من المدين).

من الجدير بالمعرفة

  • حق الزوجة بالحصول على النفقة ليس ذا أثر رجعي. بشكل عام، فإن النفقة التي تحق للمرأة يتم إقرارها منذ يوم تقديم الدعوى ولا تتطرق الى حقها بالنفقة، أيا كانت، قبل تقديم الطلب.
  • يمكن تقديم طلب النفقة للزوجة والأبناء في ملف دعوة واحد.
  • في الدعوى في أي محكمة، من المفضل الاستعانة بخدمات محام مختص في قضايا الأحوال الشخصية وشؤون العائلة.

منظمات الدعم والمساعدة


جهات حكومية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير