يحق للمرأة المتزوجة أن تطلب النفقة من زوجها ما لم يعتق الرابط الزوجي
لا يمكن المطالبة بالنفقة بأثر رجعي عن الفترة التي سبقت تقديم الطلب
في حال لم يقم الزوج بالدفع، قد يفتح ضده ملف في دائرة الإجراء والتنفيذ كما يمكن تقديم طلب للحصول على مخصصات النفقة من مؤسسة التأمين الوطني
لا يمكن المباشرة في ملف لدى دائرة الإجراء والتنفيذ وبالمقابل الحصول على مخصصات النفقة من مؤسسة التأمين الوطني
ملخّص
المرأة المرتبطة بزواج وفقاً للشريعة، لها الحق بالحصول على النفقة من زوجها طالما كانت العلاقة الزوجية سارية المفعول النفقة تدفع للمرأة حتى موعد الطلاق بين الزوجين، أو حتى القضاء بالطلاق من قبل محكمة دينية.
من صاحبة الحق؟
- المرأة المتزوجة وفقا للشريعة اليهودية:
- المرأة المتزوجة وفقا للشريعة اليهودية، لها الحق بالحصول على النفقة من زوجها ما دامت العلاقة الزوجية قائمة (إلا في حال خانت المرأة زوجها، أو تركت البيت بلا سبب مقنع، أو في حال كانت تعمل ومدخولها يسد كل احتياجاتها، حسب بعض الشرائع).
- النفقات تدفع للزوجة حتى موعد الطلاق بين الزوجين أو حتى إصدار قرار قضائي حول الطلاق من قبل محكمة دينية يهودية.
- المرأة المسلمة المتزوجة وفقا للشريعة الإسلامية:
- المرأة المتزوجة وفقًا للشريعة لديها الحق في النفقة إذا كانت علاقة الزواج سارية، وما دامت لم تغادر المنزل لسبب غير مبرر ولم يعلن زوجها كونها متمردة.
- وفقًا للشريعة الإسلامية، نفقة المرأة هي حقها حتى لو كانت تعمل وتستطيع إعالة نفسها، ولا يوجد لزوجها اي حق على مالها.
- زوجان من ديانتين مختلفتين/ لا ينتميان إلى طائفة دينية معروفة
- قانون الأحوال الشخصية لا يسري على شخصين من ديانتين مختلفتين (شخصان يتبعان ديانتين مختلفتين).
- رغم ذلك في حالة أن قانون الأحوال الشخصية لا يعترف بالزواج ولكنه ساري مفعوله أمام الدولة (على سبيل المثال في الزواج المدني بالخارج)، يجوز للمحكمة أن تمنح النفقة "التعاقدية".
- الزوجان المعرّفان كعديميّ دين، أو لا ينتميان إلى أية طائفة توجد لها محاكم شرعية في البلاد، يحق لهما الحصول على النفقة وفقا لقانون تعديل قوانين شؤون العائلة (نفقات)، 1959.
من لا تستحق النفقة؟
- زوجة عاملة، إلا في حالات معينة، لا يحق لها الحصول على النفقة. لتفاصيل إضافية، راجعوا حساب قيمة نفقة الزوجة.
- مع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالمرأة المسلمة، فإنها تستحق النفقة أيضًا حتى لو كانت تعمل.
- قد تستحق الزوجة، في حالات يرفض فيها الزوج منح زوجته الطلاق حسب الشريعة اليهودية بالرغم من قرار المحكمة الدينية اليهودية، الحصول على نفقة مؤجّلة، حتى لو لم تستحق الحصول على نفقة الزوجة. لتفاصيل إضافية، راجعوا هذه الصفحة.
عملية تحصيل الحق
- المرأة المتزوجة وفقا للشرع اليهودي، تستطيع التوجه إلى محكمة شؤون العائلة أو المحكمة الدينية اليهودية، بهدف الحصول على قرار بشأن النفقة.
- المرأة المتزوجة بزواج مختلط أو المعرّفة كعديمة دين، تستطيع أن تتوجه إلى محكمة شؤون العائلة وتقديم شكوى للحصول على النفقة.
- وفقا لقواعد الصلاحية الجغرافية، يجب توجيه الشكوى للحصول على النفقة إلى المحكمة التي يتواجد مكان سكن الزوجين في مناطق نفوذها وفي حال كانا لا يعيشان معا- فيوجه الطلب إلى المحكمة في المنطقة التي يقع تحت نفوذها آخر مكان عاش فيه الزوجان بشكل مشترك.
- في ملف المطالبة بالنفقة، على الزوجة أن تفصل ما يلي:
- المحكمة، أسماء الأطراف+ أرقام بطاقات الهوية، جوهر الطلب والمساعدات المطلوبة (مبلغ النفقة المطلوب).
- عنوان الطلب (طلب نفقة).
- خلفية معلوماتية: التعارف، الزواج، الحياة الزوجية، ولادة الأطفال وما شابه.
- مصادر مدخول المدعى عليه من العمل وممتلكاته وقيمة أجره.
- مصادر دخل المدعية من العمل والممتلكات وقيمة أجرها.
- مصادر دخل العائلة ومستوى معيشتها.
- احتياجات المرأة (في حال كان يتضمن ملف الدعوى مطالبة بالحصول على نفقة الأبناء، يجب تفصيل احتياجاتهم بشكل منفرد).
- الادعاءات القضائية (بما في ذلك في المطالبة بالنفقة "العادية" لا يطلب تفصيل الادعاءات القضائية الجوهرية).
- كل المستندات ذات الصلة (مثل وصولات بشأن مصروفات المنزل والمصروفات الشخصية، اتفاقية الاستئجار، بقية الدين السكني ("مشكنتا") وما شابه).
- تعبئة مستند المعلومات (הרצאת פרטים) + 12 قسيمة راتب من الأشهر الأخيرة في عمل مقدمة الطلب (إن كانت تعمل).
- تصريح مشفوع بالقسم تمت المصادقة عليه من قبل محام (في حال كانت الدعوى مقدمة إلى محكمة شؤون العائلة).
- رسوم
- تسعيرة الرسوم في محاكم شؤون العائلة مختلفة ولذا من المفضل الاطلاع على التسعيرة المحدّثة في موقع السلطة القضائية.
- الرجاء الضغط هنا للانتقال إلى: موقع السلطة القضائية.
- من المفضل الاطلاع على التسعيرة المحدّثة في المحكمة الشرعية
إمكانيات الجباية في حالة لم يقم الزوج بدفع النفقة رغم قرار المحكمة
- في حال لم يقم الزوج بتفيذ القرار النهائي أو القرار المؤقت بشأن نفقة مؤقتة، يكون أمام المرأة خيارين مركزيين حول إمكانيات الجباية.
- فتح ملف النفقة في دائرة الإجراء:
- دائرة الإجراء والتنفيذ (הוצאה לפועל) تستطيع أن تفرض على الزوج تقييدات مختلفة من أجل تنفيذ القرار القضائي. يمكن أن تفرض على الزوج تقييدات على تصرفه بحساب البنك، حجز الراتب، حجز السيارة في مكتب الترخيص، تقييدات بالحصول على جواز السفر، منع الخروج من البلاد، منع تأسيس منظمة وما شابه، يجدر بالذكر أنه وبعد استنفاد الخطوات الأقل إضرارا ضد المدين (مثل الحجوزات) يمكن تقديم طلب إصدار أمر بسجنه، إلا أنه من حق دائرة الإجراء اختيار الوسيلة الأنجع إن كانت بفرض السجن أو اتخاذ خطوات أخرى، في حال كانت هنالك مبررات الأمر وفقا للتفاصيل العينية للحالة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا طلب تنفيذ قرار قضائي للنفقات في دائرة الاجراء.
- تقديم دعوى للحصول على النفقة من مؤسسة التأمين الوطني
- مؤسسة التأمين الوطني تدفع للمرأة المبلغ الذي أقر في القرار القضائي أو المبلغ الذي أقر وفق أنظمة التأمين الوطني- وفق المبلغ الأدنى من بينهما. في نهاية الأمر وفي حال جبت مؤسسة التأمين الوطني من الزوج مبلغا أكبر من المبلغ الذي دفعته للزوجة فإن المؤسسة تقوم بإرجاع الفروق إلى الزوج.
- لتفصيل عملية تقديم الدعوى لمخصصات النفقة من مؤسسة التأمين الوطني.
- من المهم التذكر بأن اتخاذ الخطوات في دائرة الإجراء لا يمكن حدوثها بالتزامن مع الحصول على مخصصات النفقة من قبل التأمين الوطني. الزوجة التي تحصل على نفقتها من خلال دائرة الإجراء مطالبة بالتوقيع على تصريح تقول فيه أنها لا تحصل على النفقة من مؤسسة التأمين الوطني. في حال كانت المرأة تتخذ خطوات لتنفيذ الإجراءات بحق الزوج المدين يتم إيقاف دفع مخصصات النفقة (إلا إن كان الحديث عن إجراءات بهدف جباية الفروقات من المدين).
من المهمّ أن تعرفي
- من أجل توفير مساعدة مؤقتة أثناء الإجراءات في دعوى للنفقة، لديها خيار تقديم طلب إلى نفقة مؤقتة.
- حق الزوجة بالحصول على النفقة ليس بأثر رجعي. بشكل عام، فإن النفقة التي تحق للزوجة يتم إقرارها منذ يوم تقديم الدعوى ولا تتطرق الى حقها بالنفقة، أيا كانت، قبل تقديم الطلب.
- يمكن تقديم طلب النفقة للزوجة والأبناء في ملف دعوى واحد.
- في الدعوى في أي محكمة، من المفضل الاستعانة بخدمات محام مختص في قضايا الأحوال الشخصية وشؤون العائلة.
- بالإمكان تلقي مساعدة قانونية مجانية من قسم المساعدة القانونية وفقًا لشروط الاستحقاق. لتفاصيل إضافية، راجعوا مساعدة قانونية في مجال العائلة والأحوال الشخصية من قبل وزارة العدل.
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه |
منظمات الدعم والمساعدة
- كيان
- نعمات-נעמת
- "فيتسو"-ויצו
- المركز لرفع مكانة المرأة - مركز راكمان
- لوبي النساء في اسرائيل
- مساعدة قانونية في مجال العائلة والأحوال الشخصية من قبل وزارة العدل
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون تعديل قوانين شؤون العائلة (نفقات)
- قانون النفقات (ضمان الدفع)
- قانون التنفيذ والإجراء المادّة 74
- قانون التنفيذ والإجراء فصل و1: فرض تقييدات على المدين المقتدر والذي يتهرب من دفع ديونه والفصول ب-د: (حجز الممتلكات المنقولة، حجز أرض وحجز من قبل طرف ثالث).
- أنظمة القضاء المدني، 1984 المواد 258 ج، 265- 266.
توسُّع ونشرات
شكر وتقدير
- قدّم المعلومات الأساسية في هذه الصفحة بدعم من المركز لرفع مكانة المرأة - مركز راكمان.