يُحظر أن يطلب من شخص ما إحضار نُسخة من السجل الجنائي مهما كان الغرض من ذلك
بالرغم من ذلك، يحق للهيئات وأصحاب الوظائف المعرّفين في القانون، طلب معلومات من السجل الجنائي
لأصحاب الحص في الحصول على معلومات من السجل الجنائي بإمكانهم طلب السجّل مباشرة من الشرطة وليس من الشخص الذي يتعلق السجل به
يُعتبر الحصول على نُسخة من السجل الجنائي لشخص بدون استحقاق لذلك وليس من خلال الشرطة، جريمة وأعقابها السجن


الحصول على معلومات من السجل الجنائي مسموح فقط لأجسام وأصحاب وظائف المعرّفين في الإضافة الثانية والثالثة من قانون السجل الجنائي وتعليمات العودة.

  • من يحق له الحصول على معلومات من السجل الجنائي يحصل عليه مباشرة من الشرطة، وليس من الشخص التي تخصّة المعلومات.
  • يمنع على أي جسم (عام أو خاص) أن يطلب من شخص أخر إحضار مطبوعة من السجل الجنائي بخصوصه، لكل استعمال كان.
مثال
لا يحق لمشغّل الذي يقوم بعمل مقابلة عمل لمرشح ان يطلب منه مطبوعة من السجل الجنائي. لا يحق للمشغّل ان يطلب هذه المطبوعة من العاملين لديه (ما عدا حالات خاصة المفصّلة أدناه).
مثال
لجنة قبول في بلدة يقام فيها اختيار للقبول لا يمكنها ان تطلب من المرشحين مطبوعة من السجل الجنائي.
  • من يطلب منه احضار مطبوعة من السجل الجنائي امام مشغّله، يمكنه احضار الصفحة الاولى فقط من مطبوعة السجل الجنائي (هذه الصفحة ليس بها أي معلومات عن السجل في الشرطة), وهكذا لا يتم نشر المعلومات السرية (في حالة وجود سجل، يتم ايضاحه فقط في الصفحات التالية في المطبوعة).

من هو صاحب الحق؟

  • جميع سكان دولة إسرائيل.

عملية تحصيل الحق

  • يُمنح الحق بشكل تلقائي.
  • من يحصل على معلومات من السجل الجنائي دون أن يكون لديه الاستحقاق في حيازتها، يرتكب جريمة جنائية ويمكن تقديم شكوى ضده للشرطة بحال مخالفة الحق.

سرية المعلومات الموجودة في السجل الجنائي

  • تُعتبر المعلومات الموجودة في السجل الجنائي (وفي النُسخة المطبوعة من السجل الجنائي) سرية.
  • وفقاً للبند 22 من قانون السجل الجنائي وتعليمات العودة، من يحصل على نُسخة من السجل الجنائي لشخص أخر وهو ليس لديه الحق لذلك بموجب القانون، من الممكن ان يتعرض للسجن -
    • الجزاء على الحصول على المعلومات من السجل الجنائي هو سنة سجن.
    • الجزاء على الحصول على المعلومات من السجل الجنائي من أجل تشغيل او اتخاذ قرار بخصوص الشخص الذي تصب حوله المعلومات هو سنتين سجن (لا يوجد هنالك أهمية اذا وافق الشخص على اعطاء المعلومات).

سرية المعلومات الموجودة في السجل الجنائي

  • قانون السجل الجنائي وتعليمات العودة يتيح إمكانية اغطاء معلومات من السجل الجنائي، عن طريق الشرطة، لطرف ثالث في مواضيع المتعلقة بالتشغيل:
    • عندما ينص القانون على فقدان الأهلية للعمل في المناصب العامة بسبب الماضي الجنائي.
    • عندما ينص القانون على أنه يجوز لأي شخص أن يأخذ في الحسبان الماضي الجنائي لمرشح لغرض تشغيله، أو منحه تصريحًا أو ترخيصًا أو حقًا آخر.
    • من أجل مشاركة الشخص في مناقصة من قبل هيئة عامة، فقط في حالة ان الشخص وافق على ذلك، وفقط بشان جرائم مفصلة في الإضافة الثانية للقانون (جرائم ضريبية، اختلاس اموال سرقة ورشوة).

تصريح حول عدم وجود سجل جنائي

  • قانون السجل الجنائي وتعليمات العودة يمنع الحصول على معلومات من السجل الجنائي، لكنه يوضح اذا ما كان مسموحا الطلب من شخص احضار تصريح حول عدم وجود سجل جنائي.
  • في قرار المحكمة استئناف مدني 8189/11 رفائيل ديان ضد مفعال هبايس (على موقع نيڤو)، الصادر بتاريخ 21.02.2013، أقرت محكة العدل العليا ان طلب تقديم معلومات من خلال تصريح حول الماضي الجنائي لمرشح للعمل او منافس في مناقصة في هيئة عامة بالضرورة باطلًا بشكل قاطع.

طلب المشغّل لتلقي معلومات حول الماضي الجنائي لمرشح/ة للعمل

  • قانون السجل الجنائي وتعليمات العودة يمنع المشغّل من ان يطلب من مرشح/ة للعمل نسخة من سجله/ا الجنائي، ويمنع ان يقوم بالحصول عليها بطرق أخرى.
    • هذا المنع ساري المفعول حتى لو وافق/ت المرشح/ة على إعطاء المعلومات.
    • المشغّل الذي يقوم بهذا، يرتكب جريمة جنائية وتمتد عقوبتها حتى سنتين من السجن الفعلي.
  • بالاضافة لذلك، لا يوجد أي مانع قانوني من أن يسأل المشغّل أسئلة تخص الماضي الجنائي للمرشح/ة.
  • في قرار المحكمة استئناف مدني 8189/11 رفائيل ديان ضد مفعال هبايس (على موقع نيڤو)، الصادر بتاريخ 21.02.2013، أقرت محكة العدل العليا ان طلب تقديم معلومات من خلال تصريح حول الماضي الجنائي لمرشح للعمل او منافس في مناقصة في هيئة عامة بالضرورة باطلًا بشكل قاطع:
    • أقرت المحكمة بأنه لا يمكن طلب معلومات حول الجرائم التي انتهت صلاحيتها أو ممحيّة.
    • لا يكفي أن يكون طلب المعلومات له صلة فحسب، بل يجب أن يستند على هدف مقبول ويفي بمتطلبات النسبية والمعقولة.
    • يجب توقيع الطلب (مسبقا) ولكن فقط بالنسبة لتحقيقات او تجريمات قائمة والتي لها علاقة بموضوع المناقصة او الوظيفة ذاتها.

من المهمّ أن تعرف

  • وفقاً للبند 24 من قانون السكن المحمي الساكن، 2012، بأن تشغيل عامل في السكن المحمي في وظيفة تنطوي على اتصال مباشر ومستمر مع سكان المنزل (بما في ذلك التشغيل من قبل مقاول القوى العاملة أو مقاول الخدمة)، مشروط بالحصول على موافقة من وزارة الرفاه للسكن المحمي وعلى أن العامل لم يرتكب جريمة التى من طبيعتها قد تُشكل خطر على السكان أو تضر بمصلحتهم، وعدم وجود إجراءات جنائية معلقة ضده أو اشتباهه في ارتكاب مثل هذه الجريمة.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات