مقدمة:

بشكل عام، يحظر على مقاول القوى العاملة مطالبة أو إلزام العامل أو المرشّح للعمل لديه بدفع أي مبلغ مقابل خدماته أو مقابل استرجاعه للنفقات، بما في ذلك مطالبته بدفع تكاليف التأهيل المهني الذي شارك فيه
مع ذلك، يجوز للمقاول، في بعض الحالات المفصّلة في هذه الصفحة، وتحت ظروف معينة، مطالبة العامل بدفع مبلغ ما مقابل التأهيل الذي تلقّاه


تحذير
هذه الصفحة تعنى باستحقاق عمال شركات القوى العاملة
كل من يعمل في شركة للخدمات ( مقاولي الخدمات) تكون حقوقه مختلفة - انظروا حقوق عمال النظافة أو حقوق عمال الحراسة والأمن.

بشكل عام، يحظر على مقاول القوى العاملة مطالبة أو إلزام العامل أو المرشّح للعمل لديه بدفع أي مبلغ مقابل خدماته أو مقابل استرجاعه للنفقات، بما في ذلك مطالبته بدفع تكاليف التأهيل المهني الذي شارك فيه.

  • مع ذلك، يجوز لمقاول القوى العاملة، في الحالات التالية، مطالبة العمل بالدفع أو بالالتزام بفترة عمل دنيا، مقابل التأهيل المهني الذي تلقّاه.

الدفع مقابل تأهيل عامل المقاول المُستخدَم في القطاع العام

  • يالإمكان مطالبة عامل المقاول بالدفع مقابل التأهيل المهني المُعطى له إذا توفّرت الشروط الثلاثة التالية:
      • التأهيل المهني المُعطى للعامل مُعترف به، ويستوفي أحد الشروط الثلاثة التالية:
      • أعطيت في نهايته شهادة إنهاء، شهادة دبلوم، شهادة استكمال، أو شهادة مهنية معترف بها من قبل وزير الاقتصاد;
      • أعطيت في نهايته رخصة أو تأهيل معين وفقًا للتشريعات القانونية;
      • التأهيل أجري في مؤسسة ذات خبرة مثبتة في التاهيل المهني، بنطاق 20 ساعة تعليمية على الأقل، وفي نهايته أعطيت للمشترك شهادة إنهاء من قِبل هذه المؤسسة;
    1. المرشّح للعمل وافق مسبقًا على الدفع مقابل التأهيل المهني، في مستند خطي يشمل تفاصيل التأهيل المهني، بما ذلك مستواه، نطاق الساعات التعليمية، نوع الاعتراف الرسمي ببرنامج التأهيل، مواضيع برنامج التأهيل وشروط واجب الدفع مقابله;
    2. المرشّح للعمل استكمل برنامج التأهيل المهني، واستنادًا إلى ذلك، عرض عليه مقاول القوى العاملة وظيفة في مجال التأهيل، ولكن المرشح للعمل رفض قبول عرض العمل هذا أو توقّف بمحض إرادته عن العمل في هذه الوظيفة قبل انقضاء أربعة أشهر على بدء العمل فيها.
הערת עריכה
זה מה שנקבע בתקנות (משנת 97). לכאורה הן חלות על כל המגזרים, אולם בשנת 2004 נחתם צו הרחבה שקובע את מה שנכתב בסעיף "תשלום עבור הכשרה לעובד קבלן המועסק במגזר הפרטי". הצו חל רק על המגזר הפרטי. מפה אני הסקתי שצו ההרחבה שהוא ספציפי וגם אחרון בזמן גובר בפרט שהוא מיטיב עם העובדים, ולכן לגבי המגזר הפרטי יחולו רק מה שכתוב בצו ולא מה שכתוב בתקנות. התקנו יישארו רלוונטיות רק למגזר הציבורי. מישהו/מישהי מסכים/ה? חולק/ת עלי? אשמח להתיחסות
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 15:30, 28 בספטמבר 2015 (IDT)
הערת עריכה
נוטה להסכים איתך
הערה מאת שירה הרצנו (שיחה) 10:06, 29 בספטמבר 2015 (IDT)

الدفع مقابل تأهيل عامل المقاول المُستخدم في القطاع الخاص

  • البند 9 من أمر التوسيع يقضي بأنّ شركة القوى العاملة تقوم بتأهيل عمالها والمواظبة على عقد استكمالات مهنية من حين لآخر، وفق احتياجاتها واعتباراتها المهنية.
  • يحدد هذا البند بأنّ برامج التأهيل والاستكمالات تكون على حساب شركة القوى العاملة، أي أنّه لا يحق لها جباية المال مقابل برامج التأهيل والاستكمالات.
  • مع ذلك، يجوز لشركة القوى العاملة مطالبة العمال المشاركين في برامج التأهيل والاستكمالات أعلاه، بالالتزام بفترة عمل منطقية في نهاية التأهيل، مع الأخذ بعين الاعتبار ماهية ومدته.
הערת עריכה
האם מפה משתמע שאם העובד מפר את התחייבותו, מותר לדרוש ממנו תשלום? לדעתי כן, אבל רק במסגרת תביעת פיצויים בגין הפרת חוזה/התחייבות ואז על החברה להוכיח את הנזקים שנגרמו לה כתוצאה מההפרה.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 15:25, 28 בספטמבר 2015 (IDT)
הערת עריכה
מסכימה שיהיה מותר לדרוש ממנו תשלום, מניחה שבפועל אם העובד יעזוב החברה תקזז את סכום ההכשרה (בהנחה שסכום ההכשרה נמוך מחוב החברה לעובד במועד העזיבה), ואז העובד הוא זה שיתבע אם הסכום נראה לו גבוה מדי, על מנת שבית המשפט יקבע מהי תקופת ההעסקה הסבירה בה היה צריך לעמוד. אני לא חושבת שהחברה נדרשת להוכיח נזק בפועל, השאלה המשפטית שבית המשפט יידרש אליה היא מהי תקופת ההעסקה הסבירה בנסיבות הספציפיות
הערה מאת שירה הרצנו (שיחה) 10:10, 29 בספטמבר 2015 (IDT)

من هو صاحب الحق؟

عملية تحصيل الحق

  • هذا الحق يُعطى تلقائيًا. يحظر على شركة القوى العاملة مطالبة العامل بالدفع، إلا في الحالات المفصّلة أعلاه.



منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة


تشريعات وإجراءات