مقدمة:

يحق للأزواج من نفس الجنس أن يتم البت بشأنهم في المحكمة لشؤون العائلة وليس في أي محكمة أخرى
الجلسات في الشؤون العائلية تكون في جلسة مغلقة


  • للمحكمة لشؤون العائلة صلاحية بأن تبت في القضايا القانونية المرتبطة بمنظومة العلاقات بين الأزواج من نفس الجنس.
  • للأزواج من نفس الجنس الحق بأن يتم البت بشؤونهم في المحكمة لشؤون العائلة وليس في محكمة أخرى.
  • للبت في المحكمة لشؤون العائلة (بعكس محاكم أخرى) ثمة إيجابيات، مثل:
    • الجلسات في المحكمة لشؤون العائلة تكون مغلقة.
    • للقضاة في المحكمة لشؤون العائلة تأهيل خاص في القضايا العائلية.
    • للمحكمة لشؤون العائلة صلاحيات خاصة تتيح الوصول إلى حل للصراع القانوني بالطرق الأكثر نجاعة.

لمن أعد الحق؟

  • المرأة المعنية بالاشتكاء على زوجتها؛
  • الرجل المعني بالاشتكاء على زوجه؛
  • الزوجان من نفس الجنس اللذان عقدا بينهما اتفاق تمويل ومعنيان بأن تصادق المحكمة على الاتفاق وأن تمنحه سريان قرار قضائي (حتى بدون أن يظهر بينهما صراع فيما يتعلق بالاتفاق)؛
  • الزوج/ة المعني بالحصول على أمر حماية ضد زوجه/ا اعتمادا على قانون قانون منع العنف الأسري;
  • شخص المتداخل في صراع عائلي حول ورثة زوج/ة من نفس الجنس؛
  • الشخص المعني بتقديم شكوى في أحد المواضيع المفصلة في قانون المحكمة لشؤون العائلة.

عملية تحصيل الحق

الشخص المعني بتقديم شكوى أو بالمبادرة إلى مسار قضائي

  • الشخص المعني بالاشتكاء على زوج/ة – يقدم الشكوى إلى المحكمة لشؤون العائلة.
  • الزوجان المعنيان بالمصادقة على اتفاق بينهما – يقدمان الطلب إلى المحكمة لشؤون العائلة.
  • شخص أخر، معني بتقديم قضيته إلى المحكمة (مثلا في شؤون الورثة)- يقدم الطلب إلى المحكمة لشؤون العائلة.

الشخص الذي تم الاشتكاء عليه من قبل شخص آخر في محكمة هي ليست المحكمة لشؤون العائلة

  • الشخص الذي تم الاشتكاء عليه في محكمة غير المحكمة لشؤون العائلة، يطلب في الفرصة الأولى، من المحكمة التي وجهت إليها الشكوى بأن ينقل الملف إلى المحكمة لشؤون العائلة.
  • يجب تقديم الطلب قبل تقديم لائحة الدفاع أو بالتزامن مع تقديم لائحة الدفاع أو في إطار البحث الأول في المحكمة (الأول من بين الاثنين).

هام للمعرفة

  • قانون المحكمة لشؤون العائلة لا يقر بشكل واضح بأنه يسري أيضا على الأزواج من نفس الجنس، ولذا فإن قسما من المحاكم لشؤون العائلة تقر بين الحين والآخر بأنها غير مخولة بالنظر بالصراعات ما بين الأزواج من نفس الجنس. رغم ذلك فإن هنالك في السنوات الأخيرة توجها قانونيا (يشمل تعليمات المستشار القضائي للحكومة) باعتماد تفسيرات موسعة لمصطلحات مثل "الزوج" وسريانها أيضا على الأزواج من نفس الجنس.
  • في حال أن المحكمة لشؤون العائلة رفضت النظر بشكوى الأزواج من نفس الجنس، يمكن الاستئناف على قرار المحكمة لشؤون العائلة.

أحكام قضائية

منظمات دعم ومساعدة


تشريعات وأنظمة