مقدمة:

يحق لطرف في قضية تتعلق "بشؤون العائلة" أن يتم التداول في قضيته في جلسة مغلقة
تتمتع المحكمة بصلاحية اتخاذ القرار بأن تكون الجلسة، كلها أو جزء منها، علانية


تنص المادة 68(هـ) من قانون المحاكم بأن 'يتم التباحث في جلسة مغلقة في قضايا شؤون العائلة'، كما تم تعريفها في قانون محكمة شؤون العائلة، إلا إذا امرت المحكمة بأن تكون الجلسة، كلها أو جزء منها، مفتوحة، وذلك بخلاف قضايا قانون الميراث 1965، والتي سببها ليس نزاعا داخل الأسرة، وقضايا قانون الأسماء وقانون تحديد العمر- للعام 1963.

من هو صاحب الحق؟

  • كل طرف لإجراء قانوني تنظر فيه محكمة في مسألة مُعرّفة على أنها "شؤون عائلة" كما وردت في قانون المحكمة لشؤون العائلة.
  • لا يسري الحق على قضايا في مسائل الميراث أصلها ليس نزاعاً عائليًا، وقضايا بموجب قانون الأسماء أو قانون تحديد العمر للعام 1963.
  • يشمل تعريف "شؤون العائلة" في القانون المواضيع التالية:
    • دَعاوى الأحوال الشخصية
    • دَعاوى مدنيّة بين شخص (أو تركته) وأحد أفراد عائلته (أو تركته) والتي تتعلق بنزاع داخل العائلة، بدون تحديد سقف لمبلغ الدعوى
      • تعريف "أفراد عائلته" يشمل:
        1. الزوج/ة، وأيضاً الأزواج في المساكنة، زوج/ة سابق/ة، زوج/ة انتهت العلاقة الزوجية معه/ها ولكن موضوع الدعوى ينبع من العلاقة التي سادت بينهم في السابق;
        2. أبناء، يشمل أبناء الزوج/ة;
        3. أهل، أهل الزوج/ة أو أزواجهم;
        4. أحفاد;
        5. أهل الأهل;
        6. الأخوة والأخوات، وأخوة/ات الزوج/ة;
      • تعريف "والد" يشمل أيضا والد متبني أو وصيّ;
    • دَعوى للحصول على النفقة أو المسكن;
    • دَعوى حول الأبوة أو الأمومة;
    • دَعوى حول إعادة طفل مخطوف، يشمل شكوى حسب قانون إتفاقية هاغ (إعادة طفل مخطوف) 1991;
    • دَعوى حسب القوانين التالية:


عملية تحصيل الحق

  • يُمنح الحق تلقائيا من قبل المحكمة.

من المهمّ أن تعرف

إنتبهوا
في حالة قيام شخص ما بنشر معلومات من داخل جلسة عقدت كجلسة مغلقة دون إذن المحكمة، يمكن مقاضاته بتهمة انتهاك واجب قانوني بموجب المادة 63 من مرسوم الأضرار (على انتهاكه المادة 70(أ) من قانون المحاكم وكذلك بسبب التعدي على الخصوصية بموجب قانون حماية الخصوصية
.

تشريعات وإجراءات