يحق لطرف في قضية تتعلق "بشؤون العائلة" أن يتم التداول في قضيته في جلسة مغلقة
تتمتع المحكمة بصلاحية اتخاذ القرار بأن تكون الجلسة، كلها أو جزء منها، علانية
لتفاصيل إضافية، راجعوا فقرة "تشريعات وإجراءات" في تتمة هذه الصفحة
ملخّص
تنص المادة 68(هـ) من قانون المحاكم بأن 'يتم التباحث في جلسة مغلقة في قضايا شؤون العائلة'، كما تم تعريفها في قانون محكمة شؤون العائلة، إلا إذا امرت المحكمة بأن تكون الجلسة، كلها أو جزء منها، مفتوحة، وذلك بخلاف قضايا قانون الميراث 1965، والتي سببها ليس نزاعا داخل الأسرة، وقضايا قانون الأسماء وقانون تحديد العمر- للعام 1963.
من هو صاحب الحق؟
- كل طرف لإجراء قانوني تنظر فيه محكمة في مسألة مُعرّفة على أنها "شؤون عائلة" كما وردت في قانون المحكمة لشؤون العائلة.
- لا يسري الحق على قضايا في مسائل الميراث أصلها ليس نزاعاً عائليًا، وقضايا بموجب قانون الأسماء أو قانون تحديد العمر للعام 1963.
عملية تحصيل الحق
- يُمنح الحق تلقائيا من قبل المحكمة.
من المهمّ أن تعرف
- تتمتع المحكمة بصلاحية اتخاذ القرار بأن تكون الجلسة علنية (كليا أو جزئيا).
- يمكن الحصول على مساعدة قانونية مجانية في شؤون العائلة من قسم المساعدة القانونية في وزارة العدل، وفقا لشروط الاستحقاق. لتفاصيل إضافية، راجعوا مساعدة قانونية في مجال العائلة والأحوال الشخصية من قبل وزارة العدل.
.
راجعوا كذلك