مقدمة:

مسكَن مدين بحالة إفلاس وأبناء عائلته المقيمين معه يُباع في إطار إجراء الإفلاس فقط بموافقة المحكمة
على أية حال، المحكمة لن تصادق على بيع الشقة السكنية دون أن يُثبت بأنه يوجد للمُدين مسكن بديل


في إجراء الإفلاس، ممتلكات المُدين تُنقل عامةً ليد القيّم.

  • لغرض السداد الجزئي للديون المستحقة على المُدين، تُباع ممتلكات المُدين من قِبل القيّم في إطار إجراء الإفلاس.
  • الشقة السكنية هي ممتلكات ذات مكانة خاصة، ويجوز للمحكمة حظر بيعها.

من هو صاحب الحق؟

عملية تحصيل الحق

  • ليتمكّن القيّم من بيع الشقة السكنية الخاصة بالمُدين، يتوجب عليه تقديم طلب للمحكمة.
  • يجوز للمحكمة إصدار أمر يقضي بعدم بيع مسكن المُدين في إجراء الإفلاس.
  • الشرط الذي يجب أن يتوفّر للمصادقة على بيع المسكن هو أن يُثبَت للمحكمة بأنّ يوجد لدى المُدين وأبناء عائلته مسكن آخر معقول أو أنّه تم التوصل معهم إلى تسوية بديلة.
  • التسوية البديلة قد تكون توفير مسكن بديل، دفع تعويضات أو أي طريقة أخرى.
    • التسوية البديلة لا يجب أن تكون مطابقة للشقة السكنية من حيث الحجم، المستوى أو الأحقية في العقار.
مثال
  • تم بيع مسكن المُدين في إطار إجراء الإفلاس.
  • اقتُرحَ على المدين بديل يساوي بقيمته إيجار شقة لمدة ثلاث سنوات.
  • توجد للمحكمة صلاحيات واسعة للبتّ في بيع الشقة. من بين جملة الأمر، قد تعتمد المحكمة الاعتبارات التالية:
    • هل يمكن تسديد الدين بطريقة أقل "تعقيدًا" من بيع منزل المُدين.
    • هل سيتمكن المدين وأفراد عائلته من إيجاد مسكن آخر بعد بيع الشقة.
    • ما هي مصادر دخل عائلة المُدين، وما هي الممتلكات والوسائل الموجودة بحوزتها.
    • هل تستطيع عائلة المُدين الاستعانة بمصادر تمويل خارجية لغرض شراء شقة أخرى.
    • عدد أفراد العائلة واحتياجاتها الحالية والمستقبلية.
    • الظروف الشخصية الخاصة بالمُدين.
    • النسبة بين حجم الدين الذي سيتم تسديده بعد بيع الشقة وحجم التعويضات أو التسوية البديلة.
  • من المهمّ أن تعرف

    • في الحالات التي يسري عليهاقانون حماية الساكن لا يتم اعتماد فحوى هذه القيمة، وحماية المسكن تتحدد وفقًا لقانون حماية الساكن.

    تشريعات وإجراءات