يُستبعَد تقرير مكتب تحقيق خاص تم الحصول عليه بصورة غير قانونية من إستخدامه كدليل

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة الصلح في الخضيرة
اسم الملفّ:ת"א 2293/08
التاريخ:20/2/11
رابط:نص الحكم القضائي

أرسل مكتب تحقيقات خاص محقّقًا إلى منزل امرأة، والذي استطاع تحت ستار عرض تجاري استخراج تفاصيل مختلفة منها عن طريق الخداع.

استبعدت محكمة الصلح في الخضيرة تقرير التحقيق كدليل قانوني، لأنه تم الحصول عليه من خلال خرق قانونين:

انتهاك قانون المحققين الخاصّين وخدمات الحراسة:

  • لم يُجري التحقيق على يد محقّق مُعتَمد، وإنما على يد متدرِّب، خلافًا للمادة 3 من قانون المحققين الخاصين ("لا يمكن أن يعمل شخص كمحقّق خاص ما لم يحصل على ترخيص بذلك").
  • تم إجراء التحقيق من خلال الانتحال والخديعة: قدّم المحقق نفسه كعامل في تسويق المحولات. وذلك خلافًا لأنظمة المحققين الخاصّين وخدمات الحراسة (الأخلاقيات المهنية)، التي تنص أنه: "لا يجب أن يتظاهر المحقق بأنّه مندوب عن شخص ما أو كمن يعمل بالنيابة عنه،" بل على المحقق الخاص استخدام صفته المهنية، لكل هدف وغرض، بالكلمات "محقّق خاص"، واستخدام كلمة "محقق" فقط أو بإضافة صِفةِ أخرى - ممنوع ".

انتهاك قانون حماية الخصوصية:

  • أعطت المرأة للمحقّق معلومات بغرض التعاون معه بمبادرات تجارية. إن استخدام المعلومات لغاية قانونية وليس للغاية التي أُعطيَت من أجلها، مخالف للمادة 2(9) من قانون حماية الخصوصية ("استخدام معرفة بشؤون الشخص الخاصة أو نقلها إلى آخر، ليس للغاية التي أُعطيَت من أجلها").
  • استخدام المعلومات حول تصرفات المرأة في منزلها ينتهك أيضا المادة 2(11) من قانون حماية الخصوصية ("نشر مسألة تتعلّق بالحياة الشخصية لشخص. .. أو بتصرفاته في الحيّز الشخصي").
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير

  • جمعية حقوق المواطن في إسرائيل
  • الحكم القضائي بلطف من موقع نيڤو