مقدمة:

زوج/ة المدين/ة يعتبَر ساكنًا محميًا في الشقّة الموجودة بملكيّة كليهما، في حال دعت الحاجة إلى الاستيلاء على الشقّة كممتلك ضمن إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ من أجل تسديد دَين المدين/ة

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة العليا
رقم الملفّ:
רע"א 8233/08
التاريخ:
10.10.2010

تمّ إصدار حكم قضائي بحقّ زوج المستأنفة، أجبره على دفع مبلغ أكثر من مليون شيكل، بعد أن تقرّر أنّه خرقَ التزامه تجاه من دفعوا له الأموال من أجل بناء بيوت سكنيّة لهم.
بعد أن تمّ تقديم طلب لفتح ملفّ بحقّ المدين في دائرة الإجراء والتنفيذ، تمّ تعيين المستأنَف ضدّه كحارس قضائي على ممتلكاته وتمّ تفويضه للعمل على احتجاز العقارات الموجودة بملكيّته: بيت خاص يملك المدين نصف الحقوق فيه، والنصف الآخر بملكيّة المستأنِفة، والتي تقرّرَ بأنّها لم تكن شريكة في سلوك المدين تجاه الدائنين.
من أجل احتجاز الممتلك، توجّه المستأنَف ضدّه إلى محكمة الصلح في القدس ورفع دعوى بهدف فضّ الشراكة في الشقّة. اعترضت المستأنِفة على طلب فضّ الشراكة مدّعيةً أنّه ليس من العدل بيع شقّتها بسبب دَين المدين. إضافة لذلك، إذا تقرّرَ أنّه يجب فضّ الشراكة في الشقّة عن طريق بيعها، يُسأل السؤال فيما إذا سيتمّ بيع الشقّة شاغرةً أو مشغولةً من قِبل المستأنِفة، ممّا يؤثّر بشكل كبير على سعرها.
قضيّة بيع الشقّة شاغرةً أو مشغولةً أثارت تساؤلًا لدى المحكمة حول سريان المادّة 33 من قانون حماية الساكن، والتي تنصّ على أنّ الشريك في العقار، والذي انتهى حقّه بسبب بيع حقّه في ممتلك شريكه الآخر، بما في ذلك ضمن إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ، يعتبَر ساكنًا محميًا في الممتلك؛ بينما تنصّ المادّة 40أ من قانون العقارات على أنّ هذه الحماة لا تسري على فّ شراكة في شقّة سكنيّة لزوجين.

قرار المحكمة العليا

  • عندما يتمّ فضّ الشراكة في شقّة الزوجين السكنيّة بناءً على طلب الحارس القضائي الذي تمّ تعيينه من قِبل دائني أحد الزوجين من أجل بيعها، يصبح الزوج الآخر "ساكنًا محميًا" ويتمّ بيع الشقّة "مشغولةً". بهذا الشكل، الحالة الاستثنائيّة في القانون، والتي بموجبها لا يكون الزوج الشريك في الشقّة السكنيّة مستحقًا لمكانة "ساكن محمي"، تسري فقط عندما يتمّ فضّ الشراكة بناءً على طلب الزوج الآخر.

مدلول

  • زوج/ة المدين/ة يعتبَر ساكنًا محميًا في الشقّة الموجودة بملكيّة كليهما، في حال دعت الحاجة إلى الاستيلاء على الشقّة كممتلك ضمن إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ من أجل تسديد دَين المدين/ة.

تشريعات وإجراءات


شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي بتصرّف عن موقع "نيفو".