مقدمة:

صناديق المرضى غير مطالبة بتمويل زراعة الأعضاء التي جرت عبر تجارة الأعضاء

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل القطرية
رقم الملفّ:
39945-12-10
التاريخ:
26.01.2012
رابط:
[http://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-10-12-39945-A-11.htm قرار الحكم في موقع نيفو

رفضت محكمة العمل القطرية دعوى المستأنف ضد صندوق المرضى ليؤميت، لتمويل تكاليف العملية الجراحية لزراعة كلية أُجريت له في جنوب أفريقيا. أقرت المحكمة أن زراعة الكلية قد تمّت من متبرع حي بطريقة تجارة الأعضاء المحظورة والتي تتعارض مع الأنظمة العامة والقانون الساري في إسرائيل.

  • المستأنف وهو مؤمَّن صندوق المرضى ليؤميت وبرنامج "شَبان ليؤميت زهاف"، طلب من صندوق المرضى تمويل زراعة كلية خارج البلاد. رُفض طلبه بعد إقرار أنه يمكن إجراء الزراعة في البلاد.
  • بواسطة شركة سمسرة، جرت زراعة كلية من الحي في جنوب أفريقيا.
  • رفض صندوق المرضى تمويل تكاليف العملية الجراحية لكون الزراعة قد تمّت عبر تجارة الأعضاء.
  • لم ينكر المستأنف أن الحديث هو عن تجارة بالأعضاء، لكنه ادّعى أنها ليست تجارة أعضاء محظورة، نظراً لأنه في موعد إجراء الزراعة بجسده، لم تكن لا في القانون ولا بمرسوم المدير العام أو بقرارات المحاكم، تقييدات أو حظر لتجارة الأعضاء.
  • وفق قانون التأمين الصحي الرسمي، زراعة الأعضاء من الحي ومن الميت مشمولة ضمن سلة الصحة. يجب أن يكون المحتاج للزراعة مقيم في إسرائيل.
  • تقر أنظمة التأمين الصحي الرسمي (الخدمات الصحية في الدول الخارجية) لسنة 1995، من بين المجمل، ما هي الظروف الطبية التي تستحق تقديم خدمات في دول خارجية بواسطة الصندوق:
  • عندما لا يستطيع المؤمَّن الحصول على خدمة صحية أو خدمة صحية بديلة، وهو معرض لخطر فقدان حياته إذا لم يحصل على هذه الخدمة الصحية.
  • كذلك، يمكن تقديم الخدمة الصحية خارج البلاد، إذا رأى صندوق المرضى وجود ظرف طبي إستثنائي.
  • مبدأ حظر التجارة بالأعضاء مشتق من الأنظمة العامة ومن الحقوق الأساسية. بالفترة ذات الشأن بالدعوى، لم تكن هناك مادة قانون واضحة حظرت تجارة الأعضاء، وقد نُظّم الموضوع عبر مرسوم من المدير العام. هذه الظروف، لا تسمح بتجارة الأعضاء.
  • إن الطريقة القضائية-الأخلاقية المتبعة في إسرائيل، لا تعترف بشرعية التجارة بالأعضاء في عمليات الزراعة من الحي ومن الميت داخل البلاد وخارجها.
  • إن مصلحة المريض المؤمَّن بالصندوق بأن تُجرى له زراعة عضو في جسده وعدم الإكتفاء بالعلاج الأفضل البديل للزراعة، لا يغلب حظر تمويل الزراعة التي جرت ضمن تجارة بالأعضاء.
  • لقد أرسى مرسوم مدير عام وزارة الصحة الحظر على تجارة الأعضاء.
  • 6 سنوات بعد موعد إجراء الزراعة، سُن قانون زراعة الأعضاء.
  • الحظر الموجود في قانون زراعة الأعضاء هو بنيوي دستوري. لم يخلق القانون مبدأ حظر تجارة الأعضاء، بل يجب رؤيته على أنه يعلن عن قانون كان قائماً.

مدلول

  • على الرغم من أنه بالفترة ذات الشأن بالدعوى، لم تكن هناك مادة قانون واضحة حظرت تجارة الأعضاء، هذا لا يسمح بتجارة الأعضاء.
  • مبدأ حظر التجارة بالأعضاء مشتق من الأنظمة العامة ومن الحقوق الأساسية.
  • صندوق المرضى غير مطالب بتمويل زراعة عضو جرت عبر تجارة الأعضاء.

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر