بانتهاء إجراءات الإفلاس، تكون هناك بضعة قيود على المدين، خاصّةً قيود على العمل في مهن معيّنة
يتوجّب على المدين أن يطلب من المحكمة شهادة تزيل عنه القيود، كلّها أو جزء منها
يتوجّب على المدين أن يثبت بأنّ الإفلاس نتج عن خلل غير متوقّع، غير مصحوب بسوء نية من طرف المدين
تنظر المحكمة في ظروف وقوع الخلل بشكل موضوعيّ، وليس من وجهة نظر المدين
باختصار
بانتهاء إجراء الإفلاس، تكون هناك بضعة قيود على المدين، خاصةً قيود على العمل في مهن معيّنة.
- عند طلب الإعفاء، يجوز للمدين أن يتوجّه للمحكمة بطلب الحصول على شهادة تزيل عنه القيود، كلّها أو جزء منها
من يهمه الأمر
- مدين بحالة إفلاس المعنيّ بالحصول على شهادة التي تزيل عنه القيود بعد انتهاء الإجراء.
- يتوجّب على المدين أن يثبت استيفائه للشرطين التاليين:
- الإفلاس نتج عن خلل غير متوقّع.
- الخلل لم ينتج عن سوء نية من قِبل المدين.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يجوز للمدين طلب الحصول على شهادة بخصوص القوانين المانعة مع طلب منح الإعفاء المقدّم للمحكمة التي تنظر في طلب إفلاسه.
- يوصى بالتوجّه لتلقي استشارة أو تمثيل قانونيين.
مراحل الإجراء
- يتوجّب على المدين التوجّه للمحكمة بطلب الحصول على شهادة بخصوص القوانين المانعة وفقًا للبند 66 من أمر الإفلاس.
- يجب تقديم الطلب مع طلب منح الإعفاء.
- يتوجّب على المدين أن يفصّل في طلبه جميع الإثباتات التي تدلّ على استيفائه للشرطين اللازمين للحصول على الشهادة:
- الإفلاس نتج عن خلل غير متوقّع.
- الخلل لم ينتج عن سلوك سيء من قِبل المدين.
- يمكن التقدّم للمحكمة بطلب إزالة جزء فقط من القيود المحدّدة في القانون.
استئناف
- للاستئناف على قرار المحكمة، يجب تقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف خلال 30 يوم.
- طلب الحصول على إذن بالاستئناف يُقدّم للمحكمة العليا.
- يوصى بالتوجّه لتلقي استشارة أو تمثيل قانونيين.
من الجدير أن نعرف
- تفحص المحكمة بشكل موضوعيّ ما إذا توفّرت الظروف اللازمة لمنح الشهادة، أي أنّ المحكمة لا تستفسر ما إذا لم يتوقع المدين الفشل فعليًا، بل ما إذا لم يكن بالإمكان توقع الفشل بشكل موضوعيّ. حقيقة أنّ الدين تراكم على المدين عن حسن نيّة غير كافية لمنح الشهادة.
- طوال فترة إجراء الإفلاس، يتوجّب على المدين تقديم معلومات كاملة وصحيحة والتعاون مع الجهات ذات الصلة. خرق الواجب يشكّل مخالفة جنائيّة يعاقب عليها بالسجن.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الإفلاس - סעיף 66.