المدين في حالة إفلاس يستطيع التوجّه إلى المحكمة بطلب إصدار أمر إعفاء لإعفائه من ديونه
يجوز للمحكمة منح المدين إعفاءً فوريًا، أو إعفاءً مشروطًا، أو إعفاءً معلقًا أو رفض الطلب
بشكل عام، الإعفاء لا يُمنح إلا إذا انقضت على الأقل أربع سنوات من تاريخ صدور أمر الحراسة القضائية
ملخّص
المدين في حالة إفلاس يستطيع التقدّم في أي حين بطلب إصدار أمر إعفاء.
- مبدئيًا، ووفقًا لتوجيهة الحارس القضائي الرسمي، يجب انقضاء 4 سنوات على الأقل على تاريخ صدور أمر الحراسة القضائية ليتم النظر في طلب الإفلاس.
- الاعتبارات الإضافية التي تأخذها المحكمة بالحسبان هي سنّ المدين وحالته الصحية، اعتماد واجب حسن النية، تعاون المدين طوال مسار تنفيذ الإجراء وهوية الدائنين.
- يجوز للمحكمة منح إعفاءً فوريًا، إعفاءً مشروطًا، إعفاءً معلقًا أو رفض الطلب.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- المدين في حالة إفلاس يستطيع التقدّم بطلب الحصول على إعفاء في أي حين بعد إشهار الإفلاس.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- طلب الحصول على إعفاء يُقدّم من قِبل المدين إلى المحكمة التي تنظر في إجراء إفلاسه.
- يوصى بالتوجّه لتلقي استشارة أو تمثيل قانونيين.
مراحل الإجراء
تقديم الطلب
- طلب الحصول على إعفاء يقدّم من قِبل المدين إلى المحكمة التي تناقش إجراء إفلاسه.
- يتوجب على المدين أن يرفق لطلب الإعفاء مستندات محدّثة متعلقّة بالطلب، مثل المستندات الطبية أو مستندات صادرة عن سلطات الرفاه الاجتماعي.
تحديد موعد للجلسة
- تحدد المحكمة موعدًا لانظر في الطلب.
- الحارس القضائي الرسمي أو القيّم يرسل بلاغًا بموعد الجلسة لجميع الدائنين قبل موعد الجلسة بـ 14 يوم على الأقل.
الإجراءات التي تسبق الجلسة
- يتوجب على القيّم أن يقدّم للمحكمة:
- سجّلا بأسماء دائني المدين، الديون المعترف بها والمبلغ الذي دُفع على حساب كلّ دين.
- تقريرًا بخصوص سلوك المدين، ديونه وممتلكاته.
- التقرير يقدّم قبل الجلسة بـ 15 يوم على الأقل.
- تُسلّم للمدين نسخة عن التقرير.
- يحق للمدين الاعتراض أو التحفظ على فحوى التقرير من خلال تقديم رد مفصل.
- مستند المعارضة يقدّم قبل موعد الجلسة بـ 7 أيام على الأقل.
- يجب تسليم نسخة عن مستند الاعتراض للحارس القضائي قبل موعد الجلسة بـ 7 أيام على الأقل.
- إذا اعترض أحد الدائنين على منح الإعفاء، يجوز له تقديم اعتراضه للمحكمة.
- الاعتراض يقدّم قبل موعد الجلسة بـ 3 أيام على الأقل.
- يتوجب على الدائن تسليم نسخ عن مستند الاعتراض للمدين وللحارس القضائي.
- يقوم الحارس القضائي بالتعقيب على الطلب.
قرار المحكمة
الإمكانيات المُتاحة أمام المحكمة التي تناقش طلب منح الإعفاء:
- منح إعفاء الذي يعفي المدين من ديونه بشكل فوري.
- منح إعفاء مشروط الذي يحدد بعض الشروط لغرض إعفاء المدين.
- رفض طلب الإعفاء.
الاعتبارات المعتمدة لمنح الإعفاء
- توجد للمحكمة كامل الصلاحية في البتّ في موضوع منح الإعفاء.
- الاعتبارات الرئيسية التي تعتمدها المحكمة في إطار جلسة طلب الإعفاء:
- حجم حصة الأرباح التي وزّعت على الدائنين:
- كلّما كانت نسبة الديون المدفوعة للدائنين أكبر، كلما ازداد احتمال المصادقة على طلب الإعفاء.
- مع مرور الوقت، هذا الاعتبار يصبح أقل أهمية، فقد صادقت المحكمة على طلبات إعفاء حتى حينما كانت حصة الأرباح أقل من 10%.
- الحالة الصحية للمُدين- الحالة الصحية غير المستقرة ترجّح الكفة لصالح منح الإعفاء.
- التعاون في مسار بيع الممتلكات- المدين الذي يتعاون ويساهم في مسار بيع الممتلكات يسرّع من منح الإعفاء.
- مدة الإجراء - كلمّا كان المدين متواجدًا في مسار الإفلاس لمدة أطول، كلّما آثرت المحكمة المصادقة على طلب الإعفاء.
- هوية الدائنين - إذا كان الدائنون مؤسسات قوية (بنوك أو شركات تأمين مثلا)، قد تتساهل المحكمة في مسح الديون المستحقة لهم من خلال أمر منح الإعفاء، مقارنة بالدائنين الصغار.
- اعتماد حسن النية من قِبل المدين في إطار الإجراء يسرّع من منح الإعفاء، كالظاهر في الحالات التالية:
- استيفاء المدين لواجباته في إطار الإجراء(خاصةً تقديم تقارير المدين والالتزام بأمر الدفعات الشهرية).
- استنفاد جميع إمكانيات كسب العيش وزيادة الدخل.
- التعاون مع الحارس القضائي والقيّم لغرض الاستيلاء على الممتلكات وبيعها.
- إتاحة جميع الممتلكات لغرض تسديد الديون.
- الشفافية والصراحة التامة طوال الإجراء.
قيود على منح الإعفاء
- الحالات التي تقيّد منح الإعفاء هي واحدة مما يلي:
- إدانة المدين بارتكاب مخالفة وفقًا لـ قانون الإفلاس.
- المدين تصرّف عن سوء نية أثناء الإجراء، لغرض الإساءة.
- المدين لم يدير دفاتر حسابات تجارية كما يجب، في السنوات الثلاث التي سبقت إشهار الإفلاس.
- المدين وقع تحت ديون جديدة أو أقام مصالح تجارية جديدة بعد أن علم أنّه عاجز عن تسديد الدين.
- المدين لم يقدم شرحًا كافيًا حول سبب الخسائر التي ألمت به أو عدم استيفائه لواجباته.
- المدين راكم ديونًا في صفقات متسرعة أو خطرة، بسبب الفوضى غير المبررة في نمط حياته، بسبب القمار أو بسبب إهمال مصالحه.
- المدين تسبب للدائنين بنفقات غير ضرورية بواسطة إجراءاته الدفاعية الكيدية على التدابير القضائية المبررة التي اتخذت ضده.
- المدين راكمَ ديونًا بسبب التكاليف غير المبررة التي أنفقها عند اتخاذه لتدبير قضائي كيدي أو مستفز.
- فضّل المدين دائناً تفضيلاً ممنوعاً في الأشهر ال3 التي سبقت منح أمر حجر الممتلكات.
- أعلنَ عن المدين كمُفلسٍ مرة أخرى خلال السنوات الخمس التي سبقت صدور أمر الحراسة القضائية.
- المدين أدينَ بمخالفة غش وخداع أو بسبب خرق واجب الأمانة بالغش والخداع.
- عند توفّر أحد هذين الشرطين لتقييد الإعفاء، يجوز للمحكمة اتخاذ كلّ من الإجراءات التالية:
- عدم منح الإعفاء.
- تعليق الإعفاء بإحدى الطرق التالية:
- تعليق الإعفاء لفترة ما.
- تعليق الإعفاء إلى حين دفع حصة الأرباح لـ 50% من الديون على الأقل.
- اشتراط الإعفاء بموافقة المدين على إصدار قرار ضده لصالح الحارس القضائي أو القيّم، بخصوص رصيد الدين المُستحق الذي لم يُسدد حتى موعد الإعفاء.
- رصيد الدين المستحق الذي تحدد في الحكم القضائي يُسدّد من أرباح المدين المستقبلية أو من الممتلكات التي اشتراها بعد إشهار الإفلاس.
- إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ لتطبيق الحكم القضائي تبدأ فقط بعد تقديم الطلب على يد الحارس القضائي الرسمي أو القيّم.
- تقبل المحكمة الطلب إذا أثبتَ بأنّ المدين قام بشراء ممتلكات أو أنّه يوجد لديه دخل كافي لتسديد الديون بعد الإعفاء.
- يقدّم المدين للحارس القضائي الرسمي تقريرًا سنويًا وتقارير إضافية نزولا عند طلب الحارس القضائي، إلى حين الحصول على الإعفاء النهائي.
- الحارس القضائي الرسمي يستطيع دعوة المدين لتحقيق في المحكمة حول التقرير الذي قدّمه.
تقييد على منح إعفاء بسبب نقل ملكية بالغش والخداع
- نقل الملكية بالغش والخداع قد يؤثّر على منح الإعفاء، إذا توفّر الشرطان التاليان:
- المدين نقل ممتلكاته لجهة أخرى بالاحتيال قبل المباشرة بإجراء الإفلاس.
- الهدف من وراء نقل الملكية هو التهرب من الدائنين أو أنّ نقل الملكية لم يكن مبررًا على ضوء وضع المصالح التجارية للمدين.
- الاحتيال في سياق هذا التقييد قد يكون أيضًا نقل الممتلكات أو التعهد بنقلها على إثر الزواج.
- عند توفّر الشروط أعلاه، يجوز للمحكمة:
- رفض منح الإعفاء.
- منح إعطاء مشروط.
وجوب مساهمة المدين في إجراء بيع ممتلكاته بعد الإعفاء
- يجب على المدين الذي حصل على إعفاء المساعدة حسب طلب المؤتمن بتنفيذ ممتلكاته الممنوحة للمؤتمن وبتوزيعها، بالرغم من أمر الإعفاء.
- عدم تقديم المساعدة، كالوارد أعلاه، يعتبر بمثابة مخالفة، وقد يؤدي إلى إلغاء الإعفاء.
تغيير أمر الإعفاء
- في حالات منح إعفاء مشروط أو معلّق، إذا اعتقد المدين أنّه غير قادر على الامتثال للأمر، يستطيع تقديم طلب لتغيير الأمر.
شهادة لإزالة القيود بعد إشهار الإفلاس
- بانتهاء إجراء الإفلاس، قد تبقى هناك بعض القيود المفروضة على المُدين، خاصة القيود في مجال العمل.
- يجوز للمُدين التقدم للمحكمة بطلب الحصول على شهادة إزالة القيود، بالإضافة إلى الإعفاء. لتفاصيل إضافية، راجعوا طلب للحصول على شهادة لإزالة القيود بعد الإفلاس.
استئناف
- يمكن التقدّم بطلب الحصول على إذن بالاستئناف على قرار رفض الطلب خلال 30 يوم.
- طلب الإذن بالاستئناف يُقدّم للمحكمة العليا.
- يوصى بالتوجه لتلقي استشارة أو الحصول على تمثيل قانوني.
من المهمّ أن تعرف
- بالرغم من أنّه يمكن تقديم طلب الحصول على إعفاء في كلّ حين، أصدر الحارس القضائي الرسمي توجيهة تقضي بإمكانية النظر، إيجابيًا، في طلب الحصول على إعفاء، فقط بعد مرور 4 سنوات على موعد صدور أمر الحراسة القضائية.
- تقديم طلب منح إعفاء مشروط باستيفاء المدين لواجباته: يسدّد الدفعات الشهرية، ويقدّم تقاريره.
- يجوز للحارس القضائي الرسمي أيضًا تقديم طلب منح الإعفاء، إذا اعتقد بأنّ متابعة إجراء الإفلاس لن تعود بالفائدة على الدائنين.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
المراحل الرئيسية في إجراء الإفلاس بمبادرة الدائن
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الإفلاس - المواد 63-61، 65، 67أ، 70.
- أنظمة إشهار الافلاس - المواد 50-42.