مقدمة:

بحال عدم القيام بتسجيل طبي، يُنقل عبء الإقناع بخصوص الحقائق المختلف عليها إلى الطبيب أو إلى المؤسسة التي في إطارها قُدّمت الخدمات الطبية

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة العليا
رقم الملفّ:
ע"א 58/82
التاريخ:
06.08.1985

تلقّى أحد المتعالجين علاجات طبية على يد طبيب في عيادته، على أثر أوجاع برجليه. لم يقم الطبيب بإدارة سجلات حول زيارات المريض لعيادته، وكذلك بخصوص المكالمات الهاتفية التي اشتكى له فيها المريض عن أوجاعه.
بحسب إدعاء المريض، أجريت العلاجات من قبل الطبيب بدون أي فحص. بعد أسبوع، أُحضر المريض لعيادة صندوق المرضى بحالة صعبة، ثم نُقل لإجراء عملية جراحية مستعجلة في العامود الفقري، والتي لم تساعد على إنقاذ المريض من حالة الشلل الجزئي برجليه.

قرار المحكمة العليا

لو أنه توجد أمام المحكمة سجلات الطبيب حول ما رأى، ما فحص وما شخّص في الزيارتين، لكان بالإمكان وفق السجلات التوصل لاستنتاج واضح وقاطع يعتمد الحقائق.
في هذه الحالة، لم يكن لدى الطبيب شرح مُقنع لإخفاقه. لقد ادعى الطبيب أنه لم يُجرِ تسجيلات لأن المريض استقبل عن طريق المكتب ولذا، لم تكن البطاقة في يده. لم تقبل المحكمة هذا الإدعاء، وأشارت إلى أن الطبيب كان بإمكانه الطلب من المكتب إعطاءه بطاقة المريض، أو كتابة الحقائق وفيما بعد إرفاق التسجيل للبطاقة.
حكمت المحكمة أنه عندما يجب إجراء سجل طبي ولم يتم ذلك ولم يُعطَ تبرير مقنع لهذا الإخفاق، يُنقل عبء الإثبات، بخصوص الحقائق المختلف عليها والتي كان يمكن أن تتضح من التسجيل، إلى عاتق الطبيب أو المؤسسة التي في إطارها قُدّمت الخدمات الطبية.
غياب التسجيل، يجب أن يؤخذ بالحسبان عند النظر بالأدلة على أنه ليس في صالح الطبيب.
تقرر وجود إهمال طبي.

مدلول

  • بحال عدم القيام بتسجيل طبي، يُنقل عبء الإثبات بخصوص الحقائق المختلف عليها إلى الطبيب أو إلى المؤسسة التي في إطارها قُدّمت الخدمات الطبية.

تشريعات وإجراءات

شكر

  • نص قرار الحكم مكرمة من موقع نيفو.