مقدمة:

"فرضية الجيل المبكر'" هي قاعدة قانونية تنص على أنه في حال لم يتوصل الوالدان إلى اتفاق بشأن حضانة أطفالهما، تأمر المحكمة بتسليم الأطفال دون سن السادسة إلى حضانة الأم (باستثناء ظروف خاصة، مثل أم تسيء المعاملة أو أم مهملة)
يمكن أيضًا رؤية أحكام قضت فيها المحكمة لمصلحة الطفل فيما يتعلق بمسألة الحضانة، دون أخذ فرضية حضانة الجيل المبكر بعين الاعتبار (انظروا امثلة في بند "أحكام قضائية" لاحقا)

"فرضية الجيل المبكر'" هي قاعدة قانونية منصوص عليها في قانون الأهلية القضائية والوصاية بموجبها تأمر المحكمة بتسليم الأطفال دون سن 6 سنوات إلى حضانة الأم، في حال لم يتوصل الوالدان إلى اتفاق بشأن الحضانة.

  • في حالات خاصة تقضي فيها مصلحة الطفل بألا يكون في حضانة الأم (غالبًا في الحالات التي تكون فيها الأم غير مؤهلة، أو عندما يكون الأب هو الراعي الرئيسي للطفل)، لا تأمر المحكمة بتسليم الطفل إلى حضانة الأم.
  • شهدت السنوات الأخيرة تغييرًا في الطريقة التي تطبق بها المحاكم حضانة الجيل المبكر، وفي حالات أكثر تقضي المحكمة بحضانة مشتركة حتى عندما يتعلق الأمر بأطفال دون سن السادسة.

على من تسري فرضية الجيل المبكر

  • تسري فرضية الجيل المبكر على الأطفال دون سن السادسة، الذين لم يتوصل أهلهم إلى اتفاق فيما بينهم بشأن الحضانة، وتم نقل النزاع إلى المحكمة.
  • قد يؤثر تطبيق فرضية الجيل المبكر على الأسرة بأكملها - في كثير من الأحيان، عندما يكون للطفل دون سن 6 سنوات اخوة أو أخوات أكبر منه سناً، يؤدي تطبيق فرضية الجيل المبكر إلى تسليم جميع الأطفال في العائلة إلى حضانة الأم، حتى لا يتم التفريق بين الأخوة.

دحض فرضية الجيل المبكر

  • يجب على الأب المعني بأن تؤول حضانة أطفاله الصغار له وليس لحضانة الأم، أن يُشير الى وجود ظروف خاصة تُبرر ذلك، من أجل مصلحة الطفل.
مثال
  • تتعلق الظروف الخاصة عادة بأهلية الأم، مثلا في حالات تسيء بها الأم معاملة الطفل او تهمله، أو تدمن المخدرات أو الكحول.
  • قد تكون هناك ظروف خاصة أخرى مثل الحالات التي يكون فيها الأب، وليس الأم، هو الراعي الرئيسي للطفل، على مدار فترة طويلة من الزمن.
  • الظروف التي لا تعتبر بالضرورة ظروفًا خاصة - مثل حالات ترغب بها الأم في الهجرة من البلاد أو الانتقال لبلدة بعيدة عن مكان إقامة الأب.
  • تجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الراهن، يمكن رؤية قرارات لمحكمة شؤون العائلة لا تُطبّق فرضية الجيل المبكر كقاعدة عامة، وإنما تحكم أحيانًا بحضانة مشتركة حتى عندما يكون الأطفال دون سن السادسة.

من المهمّ أن تعرف

  • في السنوات الاخيرة تمر فرضية الجيل المبكر بتغييرات هامة، ولا تُطبّق المحاكم الفرضية بصورة موّحدة.
  • اوصت اللجنة العامة لبحث الجوانب القانونية للمسؤولية الوالدية في الطلاق (لجنة شنيط) بإلغاء فرضية الجيل المبكر وتحديد الحضانة وفقا لمصلحة الطفل المحدّد، مع مراعاة كيفية أداء كل من الوالدين، بغض النظر عن جنس الوالد.
  • عقب تقرير لجنة شنيط، يمكن رؤية تغييرات في الطريقة التي تُطبق بها محاكم شرون العائلة فرضية الجيل المبكر، ووجود المزيد من الحالات التي تقرَّرت فيها مسألة الحضانة فقط وفقا لمعايير مصلحة الطفل المحدد.
  • ومع ذلك، تؤكد الأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا أن فرضية الجيل المبكر لم يتم إلغاؤها بعد في التشريعات الرسمية، ولذلك فهي لا تزال سارية المفعول وينبغي العمل بها.

أحكام قضائية

  • תמש (ת"א) 1745-11-13‏ من تاريخ 2014.08.17 - تُحدّد مسألة الحضانة بناء على مصلحة الطفل المحدد فقط، بغض النظر عن فرضية الجيل المبكر، وتم الحكم بحضانة مشتركة لكلا الوالدين.
  • תמש (חי') 16804-03-09 من تاريخ 2013.03.02 - تُمنح حضانة القاصرين للأب، لوجود أسباب تُبرّر نقل الحضانة للأب، وأيضا لأنه من الجدير إلغاء فرضية الجيل المبكر ومناقشة كل حالة على حدة، بالنظر إلى مصلحة القاصرين.
  • ע"מ 1858/14 من تاريخ 2014.04.03 - على الرغم من الأصوات التي تطالب بتغيير فرضية الجيل المبكر، لم يتم تغيير الفرضية بعد في القانون وبالتالي فهي لا تزال قائمة، ولا توجد ظروف خاصة في القضية قيد النظر تُبرر الحياد عنها.

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر