قانون إجراءات التحقيق والإفادة (ملاءمتها للإشخاص أصحاب المحدودية العقلية أو النفسية)، ينص على ترتيبات تتيح إجراءات التحقيق الشرطي وتقديم الإفادة في المحكمة، بحيث تناسب الإحتياجات الخاصة لدى الأشخاص أصحاب المحدودية العقلية أو النفسية.

  • من مجمل ما ينص عليه القانون، نذكر التالي:
    • أن يتم التحقيق مع الأشخاص أصحاب المحدودية العقلية من قبل محقق خاص متخصص في المجال.
    • أن يتم توثيق التحقيق مع الأشخاص أصحاب المحدودية العقلية والنفسية عبر الفيديو.
    • في الحالات التي يكون فيها الشخص غير قادر على إعطاء الإفادة في المحكمة بسبب محدوديته، أو أنه قد يتضرر على أثرها، يُستخدم شريط التحقيق المسجَّل كإفادة.
    • أن تُجرى ملاءمات مختلفة لتسهيل تقديم الإفادة، مثل: إستخدام الإتصال الداعم والبديل، تقديم الإفادة بدون حضور المتهَم، تقديم الإفادة في مكتب القاضي أو بينما لا يرتدي القاضي والمحامون لباسهم الرسمي.

تفاصيل

اسم القانون:قانون إجراءات التحقيق والإفادة (ملاءمتها للإشخاص أصحاب المحدودية العقلية أو النفسية)، لسنة 2005
رابط:القانون على موقع نيڤو
الوزير المسؤول:وزير القضاء
القانون على"كتاب القوانين المفتوح"

مواضيع وحقوق

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات