مقدمة:

قانون المجلس الإسرائيلي للاستهلاك، الصادر عام 2008 ، يحدد مكانة مجلس الاستهلاك في التشريعات الأساسية، ويهدف إلى تعزيز قدرته على حماية المستهلكين والنهوض بحقوقهم. يؤكد القانون على استقلالية المجلس الإسرائيلي للاستهلاك ويوسع صلاحياته ويمنحه أدوات مدنية لحماية المستهلكين. وفقا للقانون، فإن المجلس الإسرائيلي للاستهلاك يعمل بشكل مستقل، لصالح المستهلك وللنهوض بالاستهلاك في إسرائيل بمختلف جوانبه. كما يمنح القانون المجلس سلطة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المصالح بطريقة الدعاوى التمثيلية.

تفاصيل القانون

اسم القانون:
قانون المجلس الإسرائيلي للاستهلاك 2008
الوزير المسؤول:
وزير الاقتصاد

تحديد وظائف المجلس الإسرائيلي

  • توفير الخدمات ومساعدة جمهور المستهلكين، من أجل حماية حقوق المستهلك وتعزيز شؤونه تجاه الهيئات الخاصة والعامة، بما في ذلك تقديم الاستشارة في مجالات الاستهلاك، الاقتصاد والقانون.
  • تثقيف وإرشاد للمستهلكين والمبادرة للتشريعات في مجال حماية المستهلك.
  • مساعدة المستهلكين على استنفاد حقوقهم في مواجهة الهيئات الخاصة والعامة من خلال إجراء فحوصات للسلع والخدمات، واتخاذ الإجراءات القانونية، بما في ذلك تقديم الالتماسات إلى محكمة العدل العليا، وتقديم الدعاوى التمثيلية والالتماسات لتلقي المعلومات، وفقًا للقانون، وكذلك تمثيل المستهلكين أمام المحكمة، بما في ذلك الدعاوى التمثيلية.
  • تقديم الآراء في مواضيع الاستهلاك، بما في ذلك للمحاكم والهيئات العامة.
  • الانضمام إلى منظمات دولية للمستهلكين.

الآليات للحفاظ على استقلالية المجلس

بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على آليات خاصة تضمن استقلالية المجلس الإسرائيلي للاستهلاك، هذه الآليات من المفترض أن تساعد على حماية مصالح المستهلك بفعالية أكبر. تتضمن هذه الآليات:

  • آلية تضمن أن يتم تعيين نصف أعضاء مجلس الإدارة من بين مرشحين تختارهم لجنة بحث خارجية يرأسها قاض، وتتركب اللجنة من ممثّلَين عن الجمهور، لهما الخبرة في المجالات المتعلقة بنشاط المجلس.
  • ينص القانون على أن الاعتبار الوحيد الموجّه لمجلس الاستهلاك هو مصلحة المستهلك.
  • يتم تحديد ميزانية المجلس في إطار ميزانية الدولة، مما يمنح المجلس المزيد من الاستقلالية المالية.

مستجدّات على القانون

في 31 يناير/ كانون ثاني 2011، صدر قانون المجلس الإسرائيلي للاستهلاك (تعديل)2011. يلغى القانون البند في القانون الصادر في العام 2008 الذي ينص على تغيير الأمر المؤقت الذي يتم بموجبه تحديد ميزانية المجلس الإسرائيلي للاستهلاك في بند منفصل في ميزانية الدولة، ليصبح أمرًا دائمًا.

مواضيع وحقوق