مقدمة:

تم سن قانون حماية المستهلك، 1981 وفقا للمفهوم السائد بأن المستهلك يحتاج لحماية خاصة أكبر مما توفره القوانين العامّة، وأنه من المفضّل تركيز العناية بحمايته بيد سلطة خاصة. الموضوع الرئيسي في القانون هو حظر مغالطة المستهلك.
ينطبق القانون على صفقات بين صاحب مصلحة ومستهلك في كل فروع السوق، ما عدا الفرع المصرفي والتأميني والذين تم إستثئانهم بشكل صريح من نص القانون.

تفاصيل القانون

اسم القانون:
قانون حماية المستهلك، 1981
الوزير المسؤول:
وزير الإقتصاد

من أجل حماية المستهلكين تم تحديد عدة واجبات وممنوعات في قانون حماية المستهلك، في المراسيم وفي الأوامر والتي تنطبق على أصحاب المصالح (المنتجين، المستوردين، التجار، ومزوّدي الخدمات). أعدت هذه البنود من أجل منع مغالطة المستهلكين والقيام بعرض الحد الأقصى من المعلومات أمامهم حول وضع الصفقة التي سيقومون بها.
في حالة تضرّر المستهلكين نتيجة خرق بنود القانون، يمكنهم تقديم دعوى ضد أصحاب المصالح في محكمة الدعاوى الصغيرة وأيضا يمكن تقديم دعوى تمثيلية، عندما يكون الأمر متاحا، وحسب شروط القوانين والأحكام القضائية.
بخصوص التعويضات العادية، يحدد القانون أن هدف هذه التعويضات هو إعادة حالة المتضرر كما كان قبل الضرر، وأيضا، ينص القانون بخصوص بعض الخروقات، على منح تعويضات كعبرة (أي، تعويضات غير متعلّقة بحجم الضرر).
يمنح القانون صلاحية للمفوّض على السلطة لحماية المستهلك والتجارة العادلة الإشراف على تطبيق بنود القانون ومعالجة الدعاوى التي تعد، حسب رأيه، خرقاً للقانون أو تسبب ضرر آخر للمستهلك.

نجد بين المواضيع التي يقوم قانون حماية المستهلك بترتيبها قانونيا:

  • حظر مغالطة المستهلكين أو استغلال أزمتهم
  • شروط حول صفقات بواسطة الرصيد الإئتماني
  • واجبات إفصاح عن معلومات، وتزويد معلومات
  • شروط حول الدعاية الموجّهة للقاصرين
  • واجبات وشروط حول البطاقات التي تحملها المنتجات وعرض أسعار المنتجات والخدمات
  • تزويد معلومات للمستهلكين وتزويد حماية في أنواع خاصة من الصفقات:
  • دعاوى تمثيلية

تعديلات على القانون

  • تعديل رقم 39 (يدخل التعديل حيز التنفيذ في 01.01.2015 وبشرط إصدار وزير الإقتصاد مراسيم ذات صلة، وإذا لم يتم هذه الأمر، يحق للوزير تمديد موعد دخول التعديل خير التنفيذ وهذا تزامنا مع الحصول على مصادقة من لجنة الإقتصاد في الكنيسيت).
  • تعديل رقم 36 والذي يحدد أن المبلغ المسجّل على قسائم الشراء التي يتم إصدارها بعد 01.07.2014 سيكون موحّد بخصوص كل أصحاب المصالح الذين يتلقّون القسائم.
  • تعديل رقم 30، تعديل رقم 31 راجعوا صفحات 1021-1023
  • تعديل رقم 28
  • تعديل رقم 26 - دخل حيز التنفيذ بداية من يوم 15.03.2010

مواضيع وحقوق

تشريعات وإجراءات

توسّع ونشرات

شكر وتقدير

  • صيغة القانون في موقع نيفو.