الهدف من قانون قطاع الكهرباء 1996 هو "تنظيم العمل في قطاع الكهرباء لصالح الجمهور، وذلك من خلال ضمان المصداقية، التوافر، الجودة والكفاءة، وكل ذلك من خلال تهيئة الظروف للمنافسة وتخفيض التكاليف" (بند 1 في القانون).
أحكام قانون قطاع الكهرباء والأنظمة الصادرة تنص على قواعد عمل شركة الكهرباء. تحل هذه الأحكام مكان الامتيازات الممنوحة للشركة خلال فترة الانتداب البريطاني حيث تم منحها الصلاحية لمدة 70 عامًا، وذلك في "أمر امتيازات الكهرباء- 1927".
ينص قانون قطاع الكهرباء على إنشاء "سلطة الخدمات العامة - الكهرباء"، والتي تنظم وتشرف على توفير الخدمات العامة في قطاع الكهرباء.
يحدد القانون أربع وظائف رئيسية للسلطة:
- تحديد التسعيرة
- تحديد المعايير والمقاييس لجودة الخدمة
- منح التراخيص للعمل في قطاع الكهرباء والإشراف على استيفاء الشروط المنصوص عليها في التراخيص
- المعالجة أمام مستهلكي الكهرباء
تفاصيل
| اسم القانون: | قانون قطاع الكهرباء 1996 |
|---|---|
| رابط: | القانون على موقع نيڤو |
| الوزير المسؤول: | وزير الطاقة والمياه |
| القانون على"كتاب القوانين المفتوح" | |
مستجدّات على القانون
- التعديل رقم 10 والأمر المؤقت 2012 يمدد تراخيص الشركة (باستثناء تراخيص الانتاج الجديدة) حتى نهاية عام 2013. بالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة بند يوسع قائمة المستحقين للتخفيضات في حساب الكهرباء.