لا يجوز رفض قبول امرأة للعمل لكونها حاملاً (أحكام قضائية)

حدّدت المحكمة أنّ حظر التمييز ضدّ النساء في العمل يَسري كذلك في ما يتعلّق برفض قبول المرأة الحامل للعمل.

بعد أن تبيّن بأنّها حامل، أُلغِيَ عرض عمل قُدّم إلى الملتمسة ، فقضت المحكمة بتعويضها بمبلغ 157,100 شيكل.

بعد أن أَبلـَغت الملتمسةُ بأنّها في الأسبوع السادس من الحمل، ألغي عرض العمل، على الرغم من أن ما تبقى فعله هو التّوقيع على الاتّفاقيّة.

حدّدت المحكمة أنّ حظر التمييز ضدّ النساء في العمل يشملُ حظْرَ رفض قبول المرأة للعمل لكونها حاملاً، ولا يقتصر الأمر على حظر فصلها من العمل على ضوء حملها.
وقرّرت المحكمة بأن تُعوَّض الملتمِسة مقابل 7.5 أشهر كان بمقدورها العمل فيها حتّى الولادة ( 76,500 شيكل)، وتعويضها بسبب خسارة رسوم الولادة من مؤسّسة التأامين الوطنيّ مقابل 3 أشهر بعد الولادة (30,600 شيكل)، وأقرّت لها المحكمة كذلك تعويضًا تحُدّد في البند 10(أ)(1) من القانون بدون ضرورة إثبات الضرر، بقيمة 50,000 شيكل.

مدلول

يحظر القانون التمييز ضدّ النساء الحوامل خلال مسار القبول للعمل.
إذا جرى التمييز ضدّ مرشّحة للعمل لمجرّد كونها حاملاً، يُصرَّح للمحكمة أن تصدر قرارًا بتعويض العاملة بعشرات آلاف الشواقل.