حدّدت المحكمة أنّ حظر التمييز ضدّ النساء في العمل يَسري كذلك في ما يتعلّق برفض قبول المرأة الحامل للعمل.
بعد أن تبيّن بأنّها حامل، أُلغِيَ عرض عمل قُدّم إلى الملتمسة ، فقضت المحكمة بتعويضها بمبلغ 157,100 شيكل.
تفاصيل الحكم القضائي
| المستوى القضائيّ: | محكمة العمل اللوائية، تل أبيب |
|---|---|
| اسم الملفّ: | עב 303630/98 |
| التاريخ: | 12/11/2002 |
| رابط: | على موقع وزارة الاقتصاد |
بعد أن أَبلـَغت الملتمسةُ بأنّها في الأسبوع السادس من الحمل، ألغي عرض العمل، على الرغم من أن ما تبقى فعله هو التّوقيع على الاتّفاقيّة.
- حدّدت المحكمة أنّ حظر التمييز ضدّ النساء في العمل يشملُ حظْرَ رفض قبول المرأة للعمل لكونها حاملاً، ولا يقتصر الأمر على حظر فصلها من العمل على ضوء حملها.
- وقرّرت المحكمة بأن تُعوَّض الملتمِسة مقابل 7.5 أشهر كان بمقدورها العمل فيها حتّى الولادة ( 76,500 شيكل)، وتعويضها بسبب خسارة رسوم الولادة من مؤسّسة التأامين الوطنيّ مقابل 3 أشهر بعد الولادة (30,600 شيكل)، وأقرّت لها المحكمة كذلك تعويضًا تحُدّد في البند 10(أ)(1) من القانون بدون ضرورة إثبات الضرر، بقيمة 50,000 شيكل.
مدلول
- يحظر القانون التمييز ضدّ النساء الحوامل خلال مسار القبول للعمل.
- إذا جرى التمييز ضدّ مرشّحة للعمل لمجرّد كونها حاملاً، يُصرَّح للمحكمة أن تصدر قرارًا بتعويض العاملة بعشرات آلاف الشواقل.
قوانين ونُظُم
مراجع قانونية ورسمية
توسُّع ونشرات
- المساواة في العمل- مرشد للعامل والعاملة من: تال طامير, في موقع مفوضيّة المساواة في فرص العمل
- موقع وزارة الصناعة، التجارة والعمل.
شكر وتقدير
- نُقلَت المعلومات في هذه الصفحة عن موقع وزارة الاقتصاد.