مقدمة:

يُحظر الوضع في المستشفى قسرياً للشخص بحال لم يكن يشكّل خطراً حقيقياً من المستوى القريب من المؤكد
تُفحص مسألة هل الشخص "مريض نفسي" بشكل يبرر وضعه قسرياً للعلاج في المستشفى، بحسب حدة الأعراض لديه، وليس بحسب التعريف الطبي

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المركزية
رقم الملفّ:
עו (ת"א) 27890-06-18‏
التاريخ:
08.07.2018

ملخص قرار الحكم

يجب أن يكون الخطر من الشخص الموضوع للعلاج في المستشفى حقيقياً وقريباً من المؤكد

  • أصدر الطبيب النفسي اللوائي أمر مكوث قسري غير مستعجل للمستأنِفة، على ضوء تحديدها على أنها تعاني إضطراباً في الشخصية غير عيني، وتشكّل خطراً على محيطها.
  • أقرت المحكمة أنه عند الحديث عن وضع قسري للعلاج في المستشفى، يجب طلب أن يكون الخطر الذي يشكّله الشخص الموضوع للعلاج في المستشفى، على نفسه وعلى محيطه، حقيقياً ومن المستوى القريب من المؤكد، وأنه يجب فحص مدى الخطورة بمقياس متشدد.
  • على ضوء ذلك، أقرت المحكمة أن سلوك المستأنِفة لا ينمّ عن خطر حقيقي وليس من المستوى القريب من المؤكد، لا على بيئتها ولا على نفسها.

يُفحص "المرض النفسي" لأغراض الوضع القسري للعلاج في المستشفى بحسب خطورة الأعراض

  • كما وأقرت المحكمة أن التشخيص الذي أُعطي للمستأنِفة على أنها تعاني إضطراباً في الشخصية غير معين وأن سلوكها، لا يرتقيان لمستوى "مرض نفسي" وفق المطلوب في قانون علاج المرضى النفسيين، يبرر الوضع القسري للعلاج في المستشفى.
  • تقر المحكمة أنه لا يوجد تبرير لوضع الشخص قسرياً للعلاج في المستشفى عند الحديث عن أشخاص لديهم إضطرابات في الشخصية، لأنه لم يثبت أن الوضع في المستشفى لتلقّي العلاج النفسي ناجع بالنسبة لهم، ويجب عدم وضع الأشخاص للعلاج في المستشفى، وبالتأكيد ليس قسرياً، فقط لأنهم يزعجون محيطهم.
  • تعتمد المحكمة قوانين سابقة وتقول إنه قد طرأت تغييرات على مفهوم المحاكم لطريقة تعريف "المرض النفسي"، بحيث يكون اليوم جوهر النظر في المسألة وفق فحص الأعراض الذهانية في كل حالة وحالة.
  • لهذا السبب، قد تكون هناك حالات يتم فيها تشخيص متعالج يعاني إضطراباً نفسياً معيناً على أنه مصاب بمرض نفسي وفق تعريفه في القانون، وعندها، يمكن وضعه قسرياً للعلاج في المستشفى، بينما متعالج آخر يعاني نفس المرض لكن مع شدة أعراض مختلفة، لن يدخل ضمن هذا التعريف، ولن يكون من المبرر وضعه قسرياً للعلاج في المستشفى.
  • في حالة المستأنِفة، أقرت المحكمة أن شدة الأعراض لا تبرر تعريفها على أنها مريضة نفسية لأغراض القانون، فقط لأن سلوكها غير إعتيادي ولا معياري، وهي تشكّل صعوبة بالنسبة لمحيطها.

نقد لإمكانية الوضع القسري غير المستعجل للعلاج في المستشفى

مدلول

  • إقرار ما إذا كان الإضطراب النفسي هو مرض يتيح وضع الشخص قسرياً للعلاج في المستشفى متعلق بحدة الأعراض، وليس بمجرد تعريف الإضطراب على أنه مرض.
  • لا يمكن وضع الشخص للعلاج في المستشفى قسرياً إذا لم يكن يشكّل خطراً حقيقياً من المستوى القريب من المؤكد، على نفسه وعلى محيطه.
  • تشخيص الإضطراب في الشخصية بحد ذاته، لا يبرر وضع الشخص للعلاج في المستشفى قسرياً، ويجب معاينة بقية الأعراض.

من المهمّ أن تعرف

تشريعات وإجراءات

شكر

  • صيغة قرار الحكم مكرمة من موقع "نفو".