مقدمة:

يدير الوحدات المساعدة المتواجدة بجانب المحاكم لشؤون العائلة، المحاكم الدينية اليهودية و المحاكم الشرعية طاقم متعدد التخصصات مكوّن أساسًا من عاملين اجتماعيين، محامين، أخصائيين نفسيين، معالجين أسريين ومجسّرين، وتساعد هذه الوحدات العائلات المتواجدة في نزاع عائلي-قضائي على تسوية النزاع بواسطة الحوار والوفاق.

  • يرأس وحدة المساعدة، أو بضع وحدات مساعدة في منطقة نفوذ واحدة، عامل اجتماعي، والإشراف المهني على جميع وحدات المساعدة يكون بمسؤولية عامل اجتماعي يعمل كمشرف قطري
  • تقدم المساعدة في حالات النزاع بين الأزواج، الأهل والأبناء، الأشقاء، الأجداد والأحفاد، صعوبات لدى الأطفال بسبب الطلاق و العنف الأُسَري.
  • الأزواج اليهود المتواجدون في إجراء طلاق أو غيرهم ممن يفكّرون بالانفصال أو الطلاق ملزمون بتقديم طلب لتسوية نزاع في العائلة قبل رفع دعوى قضائية لدى المحكمة لشؤون العائلة أو المحكمة الدينية اليهودية.
  • معالجة الطلب في وحدات تقديم المساعدة غير منوطة بالدفع.

تفاصيل

تحت مسؤوليّة:
وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي
مجالات العمل:
حلّ نزاعات عائلية

قائمة وحدات المساعدة

من يستحق الحصول على خدمة وحدات المساعدة؟

  • كل من يوجد لديه نزاع في شؤون الزواج وطلاق مع زوج، زوج سابق، والد/ة الطفل/ة أو الابن/ة.
  • عائلة متواجدة في نزاع قضائي.

الخدمات التي تقدمها وحدات المساعدة

  • تقدّم وحدات المساعدة لتسوية النزاعات العائلية الخدمات التالية:
    • تشخيص/استشارة زوجية- استيضاح مستقبل الزواج.
    • مساعدة في الأزمات.
    • وساطة وتحويل للخدمات الجماهيرية.
    • استشارة للمحكمة/الهيئة التحكيمية.
    • معلومات واستشارة متعلقة بالأطفال خلال أزمة الطلاق.
    • مجموعات لتقديم المعلومات للأهالي في إجراءات انفصال أو طلاق.
    • التدخل في مواضيع العنف الأُسَري.
    • مشاركة الأطفال في شؤون متعلقة بهم في المحكمة لشؤون العائلة:
      • يحق للأطفال الآن التعبير عن رأيهم ومشاعرهم بخصوص التسويات المتعلقة بهم بعد انفصال أو طلاق والديهم.
      • الأقسام المسؤولة عن مشاركة الأطفال العاملة في وحدات المساعدة تساعد الأطفال في التعبير عن رأيهم مباشرة أمام القاضي أو في وحدة المساعدة.
  • بالإضافة إلى ذلك، تدير وحدات المساعدة قائمة خبراء لتقديم رأي مهني للمحكمة.

سرية الإجراء في وحدات المساعدة

  • المعلومات التي تقدم لوحدات الدعم لا تعرض أمام المحكمة أو الهيئة التحكيمية، ولا تستخدم كدليل في الإجراء القضائي، إلا في إحدى الحالتين التاليتين:
    • قدّمت المعلومات لوحدة المساعدة بهدف تقديم رأي بناءً على طلب المحكمة أو الهيئة التحكيمية، وبعد أن أبلغت المحكمة أو الهيئة التحكيمية الأطراف المتنازعة مسبقًا بأنّ السرية لا تسري على هذه المعلومات.
    • جميع الأطراف المتنازعة ومَن تَم تحويلهم إلى وحدة المساعدة تنازلوا خطيًا عن السرية.
    • المعلومات التي قيلت أو قدّمت لوحدة المساعدة تثير الشبهات بارتكاب أو بنية ارتكاب مخالفة بحق قاصر أو عاجز.
    • المعلومات التي يمكن تقديمها للمحكمة أو للهيئة التحكيمية لن تكون سرية لمجرد أنّها قدّمت لوحدة المساعدة.
    • إذا سعى موظف وحدة المساعدة لتسوية نزاع بواسطة التجسير، يسري واجب السرية على المعلومات التي قالها الموظف، ولن تقدم هذه المعلومات للمحكمة أو للهيئة الدينية، إلّا إذا وافق الموظف على ذلك، بالإضافة إلى تنازل الأطراف المتنازعة عن السرية.

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات