مقدمة:

على سلطات التعليم العامة تحمل نفقات نقل قريب طالب متورط بحدث جنسي إلى مؤسسة تعليمية أخرى في سلطة محلية أخرى.

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة العليا
رقم الملفّ:
בג"ץ 7374/01
التاريخ:
10.09.2003

المستأنف (وهو قاصر) كان متورطًا في حدث جنسي في المدرسة. أبلغت مديرة المدرسة سلطات الرفاه الاجتماعي والشرطة عن الحدث، واتُخذت إجراءات أخرى عقب الحدث. بالتوازي مع معالجة سلطات الرفاه والشرطة، استمرت معالجة الحدث في إطار المدرسة. وعلى الرغم من محاولة الحفاظ على سرية تفاصيل الحدث وهوية الطلاب المتورطين، فقد انتشرت موجة من الشائعات أدّت إلى نشر مقالات في الصحافة المحلية وكتابات "جرافيتي" على جدران المدرسة. هذا الأمر دفع إدارة المدرسة إلى إعلام جميع أولياء أمور المدرسة بتفاصيل الحدث والخطوات التي اتُّخذت في أعقابه. بالإضافة إلى ذلك، تمت دعوة أولياء أمور طلاب من الفئة العمرية للقاصر للقاء مع إدارة المدرسة، وكل ذلك بضمان عدم الكشف عن تفاصيل من الممكن أن تعرّف على هوية الطالب. في سياق هذه الأحداث، حدث نزاع جدي بين والدي القاصر وإدارة المدرسة وسلطات الرفاه. في نهاية ذلك العام، أكمل القاصر دراسته الابتدائية وانتقل إلى المدرسة الإعدادية في مدرسة أخرى. مع بداية العام الدراسي التالي، قام والدا الملتمس بنقل ابنتهما الأخرى التي تعلمت في نفس المدرسة إلى إطار تعليمي آخر في سلطة محلية أخرى. وقد تم النقل بموافقة الجهات المخولة من قبل الجهاز التعليمي. شقيقة صاحب الالتماس، التي كانت أصغر منه بسنوات قليلة، كانت طالبة في الصف الأول في المدرسة التي درس فيها شقيقها. في نهاية ذلك العام، نقلها والداها إلى مدرسة أخرى في سلطة محلية أخرى. وكان سبب هذا النقل هو أن الفتاة عانت من ضائقة اجتماعية شديدة في المدرسة بسبب الحدث الذي تورط فيه شقيقها. وافقت السلطات المختصة في جهاز التعليم على النقل، وطالبت الوالدين بالتوقيع على تنازل بما يتعلق بأي إدعاء مالي أو طلب مالي يتعلق بالنقل (أي أن يتحملوا نفقات النقل)، وقد فعلوا ذلك معلنين احتجاجهم على ذلك، توجه الوالدان إلى المحكمة على أساس أن نقل الطفل كان أمراً لا مفر منه، وبالتالي يجب على السلطات أن تتحمل عبء تمويل النقل.

حكمت المحكمة:

  • مسؤولية نقل طالب من إطار تعليمي إلى آخر تقع على السلطة العامة، بسبب وجوده في ضائقة اجتماعية صعبة وخاصة، وذلك ناتج عن حق الطفل الأساسي في التعليم.
  • الأوضاع الاجتماعية الصعبة لا تسمح باستنفاد الحق في التعليم بشكل كامل.
  • عندما تكون المؤسسة التعليمية لا تناسب احتياجات الطالب في الجهاز التعليمي الأصلي، يجب أن يتم نقله إلى مدرسة تلبي احتياجاته، حتى لو كانت في سلطة محلية أخرى.
  • * تتحمل السلطة العامة عبء تمويل هذا النقل.
  • في هذا الصدد، لا يوجد وزن خاص لكون المبادرة لطلب النقل جاءت من قبل والدي الطالب أو مدير المؤسسة أو قسم المعارف في السلطة المحلية نفسها.
  • على الدولة والسلطة المحلية تحمّل عبء تكاليف السفريات ورسوم التعليم الخارجي للطالب، بالاضافة الى شقيقة المُلتمس.

مدلول

  • عندما يجد الطالب نفسه في ضائقة اجتماعية صعبة بسبب تورط قريبه في حدث جنسي في المدرسة، تكون السلطة العامة مسؤولة عن نقل الطالب من إطار تعليمي إلى آخر.
  • إذا لم تكن هناك مؤسسة تعليمية ملائمة لاحتياجات الطالب في جهاز التعليم الأصلي، ينبغي نقله إلى مدرسة تلبي احتياجاته، حتى لو كانت موجودة في سلطة محلية اخرى.
  • تتحمل السلطة العامة عبء تمويل هذا النقل.

تشريعات وإجراءات

شكر

  • نص الحكم القضائي بلطف من موقع نيفو.