يحق للأزواج من نفس الجنس الذين قاموا بإجراءات استعارة رحم خارج البلاد، ومَثَلوا في وزارة الداخلية مع شهادة ميلاد مسجّل بها كلاهما كوالدين، ومع حكم قضائي يأمر بذلك، التسجيل كآباء للطفل شريطة أن تكون المحكمة قد اعترفت بالأب البيولوجي كوالد
ممنوع أن يرفض موظف السجّل تسجيل الوالد الغير بيولوجي كوالد في سجّل السكان، ولا يجب أن يطلب منه تبنّي الطفل
الاعتراف بالوالد غير البيولوجي هو فقط لغرض التسجيل في سجّل السكان وهو ليس صالحًا لشؤون أخرى
ينطبق الحكم أيضًا على الأزواج من جنسين مختلفين الذين مرّوا بإجراء استعارة رحم خارج البلاد

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العدل العليا
اسم الملفّ:בג"ץ 6569/11
التاريخ:28.01.2014
رابط:لقراءة حكم المحكمة

حيثيات القضية

  • أنجب زوجان من الرجال، كانا قد تزوجا سابقًا في كندا وسُجِّلا كمتزوجين في سجّل السكان الإسرائيلي، طفلة بواسطة إجراء استعارة رحم تم في الولايات المتحدة. لغرض الإجراء أعطى الزوجان عيّنات حيوانات منوية، تم تخصيب بويضات مُتَبَرِّعة البويضات، التي ليست هي الأم البديلة، بها. زُرعت البويضات المخصّبة في رحم الأم البديلة، وفي هذه المرحلة لم يكن واضحًا بعد، بطبيعة الحال، أي من البويضات المخصّبة ستتطوّر وتؤدي إلى الحمل.
  • توجّه الزوجان قبل الولادة إلى قسم الأيتام في محكمة الالتماسات العامة في بنسلفانيا، وأرفقا مع توجههم للمحكمة إفادات الأطباء الذين أجروا التخصيب وزرع الأجنة في رحم الأم البديلة، وإفادات للأم البديلة وزوجها، بالإضافة إلى إفادات الزوجين أنفسهم.
  • حتى قبل ولادة ابنة الزوجين، أمرت محكمة بنسلفانيا بأن يكون كلا الزوجين الوالدين الشرعيين للطفلة التي ستولد في نهاية الحمل، وأن يتم تسجيل ذلك في شهادة الميلاد. بعد الولادة ، أُصدرت للطفلة شهادة ميلاد أمريكية مسجَّل بها بأن كلا الزوجين هما والديها.
  • بعد عودتهما إلى البلاد مع ابنتهما، تقدّم الزوجان بطلب إلى وزارة الداخلية لتسجيل ابنتهما في سجّل السكان. تمت إحالتهم إلى المحكمة لشؤون العائلة، من أجل أن تأمر بإجراء فحص جينيّ يثبت العلاقة الجينية بأي منهم، وهكذا فعلوا. بعد الفحص تبين أن أحد الزوجين هو الأب البيولوجي للفتاة، وأصدرت محكمة شؤون العائلة أمرا يُفيد بذلك.
  • توجّه الزوجان ثانية إلى وزارة الداخلية، بناء على الأمر الصادر في المحكمة في الولايات المتحدة، شهادة الميلاد، الأمر المذكور من محكمة شؤون العائلة في إسرائيل، وحقيقة أن الاثنين مسجلان على أنهما متزوجان في سجّل السكان، وطلبا التسجّل كوالديّ الطفلة.
  • وزارة الداخلية أبلغتهم أنه يمكن تسجيل الوالد البيولوجي فقط في السجّل، ورفضت تسجيل الزوج الآخر كوالد للطفلة، من دون أن يتبنّاها.
  • قدم الزوجان التماسًا إلى محكمة العدل العليا طالبين التسجّل في سجّل السكان بصفتهما والديّ الطفلة بناء على الوثائق المذكورة، دون الحاجة إلى إجراء تبنّي بكل ما يتعلّق بالأب غير البيولوجي.

إدعاءات وزارة الداخلية

  • يحق لموظف السجّل رفض تسجيل بند لديه سبب للاعتقاد بأنه غير صحيح.
  • لا ينبغي تسجيل الوالدّية من أجل الحفاظ على مصداقية السجّل ودقته، ولتجنّب وضعٍ لا يعكس فيه بند الوالديّة في السجّل الوضع القانوني والواقعي للمصادقة عليه. وذلك لأن هذا البند، كما هو مذكور، هو دليل واضح على ما يبدو على صحّته، وتعتمد جهات مختلفة على المكتوب في سجّل السكان في أنشطتهم اليومية.

حكم المحكمة

  • قبلت محكمة العدل العليا الالتماس وحكمت (بأغلبية الآراء) بأنه يجب تسجيل والد الطفلة غير البيولوجي في سجّل السكان باعتباره والدها.

حجج المحكمة

  • يحق لموظف السجّل أن يرفض تسجيل بند إذا كان لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن البند غير صحيح من الناحية الواقعية.
  • قرار موظف السجّل بتسجيل بند تسجيل مطلوب أو رفض تسجيله، غير مُعَدّ للبتّ في مسائل القانونية واجتماعية صعبة.
  • مسألة ما إذا كان الوالد غير البيولوجي هو بالفعل والد، هي مسألة قانونية وليست واقعية. هذا على عكس مسألة ما إذا كان والدها البيولوجي هو والدها بالفعل، التي هي واقع بيولوجي يمكن اختباره وإثباته ببساطة نسبيًا.
  • في واقع الأمر، فإن تسجيل الوالد غير البيولوجي في سجّل السكان يعكس في الواقع الوضع الواقعي والقانوني ولا يمسّ بمصداقية السجّل. هذا في ضوء الأدلة الهامة التي عُرِضَت على موظف السجّل، والتي بموجبها الوالد غير البيولوجي هو والد الطفلة، سواء من الناحية القانونية أو الفعلية.
  • عندما يتعلق الأمر بتسجيل الوالد الآخر (الوالد غير البيولوجي) في سجّل السكان بعد إثبات الصلة البيولوجية بين الطفل والوالد البيولوجي وبعد تسجيل الوالد البيولوجي كوالد للطفل، فليس للتسجيل تأثير على مكانة الطفل (الحصول على مكانة مواطن). لذلك، لا داعي للأخذ بالاعتبارات المتعلقة بتأثير التسجيل على مكانة الطفل كمواطن في إسرائيل. هذا على عكس الحالة التي يطلب فيها الوالدان تسجيل الطفل لأول مرة في السجّل، حيث أن تسجيله كشخص ولد خارج البلاد لمواطن إسرائيلي يمنحه الجنسية الإسرائيلية بموجب قانون المواطنة (كما حدث في قضية مماط). ولذلك، لا توجد صلة لقانون المواطنة، ويجب دراسة الحالة وفقًا قانون سجل السكان.
  • وفقًا لـقانون سجل السكان، يمكن تسجيل والد إضافي في سجّل السكان بناءً على إظهار "شهادة عامة". بمجرد تقديم الشهادة العامة سارية المفعول (شهادة الميلاد والحكم القضائي الأجنبي اللذان يشيران إلى أن كلا الزوجين هما والدا الطفلة)، ومع رفض حجج وزارة الداخلية من حيث الجوهر، يكون لِزامًا على موظف السجّل إجراء التسجيل.

مدلول

  • من اللحظة التي مَثَل فيها زوجان من نفس الجنس خضعا لإجراء استعارة رحم في الخارج، في وزارة الداخلية مع شهادة ميلاد مسجّل بها كلاهما كآباء، ومع حكم قضائي يفي بذلك - وبعد أن إعتُرِف بالأب البيولوجي على هذا النحو من قبل محكمة - يجب على وزارة الداخلية تسجيل كلاهما كآباء.
  • إن الاعتراف بكونه والد هو فقط لغرض التسجيل في سجّل السكان وهو ليس صالحًا لمسائل أخرى (مثلا في نزاعات مستقبلية بين الزوجين، تُطرَح بها مسألة مكانة الوالد غير البيولوجي بالنسبة الطفل).
  • ممنوع أن يرفض موظف السجّل تسجيل والد غير بيولوجي في سجّل السكان بصفته والد، ولا يجب أ، يطلب من الوالد تبنّي الطفل كشرط لتسجيله كوالد في سجّل السكان.
  • يحق أيضًا للأزواج من جنسين مختلفين الذين أنجبوا طفلاً بواسطة استعارة الرحم في الخارج التسجيل كآباء في سجل السكان، بشرط أن يكونوا قد مَثَلوا في وزارة الداخلية مع شهادة ميلاد وحكم قضائي سُجِّل به كلاهما كآباء - و بعد أن تم الاعتراف بالوالد البيولوجي في محكمة إسرائيلية.

من المهمّ أن تعرف

  • اتفق كل من الدولة وقضاة الأقلية في الالتماس (الذين اعتقدوا أنه لا يمكن الاكتفاء بشهادة الميلاد والحكم القضائي الأجنبي)، على أنه لا يجب الطلب من الوالد غير البيولوجي تبنّي الطفل من أجل تسجيله في سجّل السكان. برأيهم، يمكن الإكتفاء ب"أمر والديّة قضائي" صادر عن محكمة شؤون العائلة (على غرار أمر والديّة أُعطي في إجراءات استعارة الرحم التي تتم في البلاد).
  • اعتقد قاضي الأقلية ميلتسر أنه من الممكن أيضًا الاكتفاء بتوجّه إلى [المحكمة لشؤون العائلة]] في إجراء للإعتراف بحكم المحكمة الأجنبي (عوضًا عن أمر الوالدية القضائي).
  • ضمن إطار حكم المحكمة تم مناقشة التماس آخر لزوجين رفضا الخضوع لفحص جيني يثبت وجود صلة بيولوجية بين أحدهما والطفل. رفضت المحكمة التماسهم. لمعلومات إضافية حول هذا القرار انظروا هنا.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير