من أجل تسجيل طفل مولود باستعارة رحم في الخارج في سجّل السكان في إسرائيل، يجب إثبات وجود صلة بيولوجية بين الطفل وأحد الوالدين.
يمكن إثبات الصلة البيولوجية بواسطة أدلّة موضوعية مختلفة، وليس بالضرورة بواسطة فحص جيني
ينطبق الحكم على الوالدين من جنس مغاير وأيضا على الوالدين من نفس الجنس

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العدل العليا
اسم الملفّ:בג"ץ 566/11
التاريخ:28.01.2014
رابط:لقراءة حكم المحكمة
  • أنجب زوجان رجلان طفلاً بواسطة استعارة رحم تمّت في الولايات المتحدة.
  • طلب الاثنان من وزارة الداخلية التسجّل كوالدي الطفل في سجل السكان، بناء على شهادة ميلاد وحكم إشهاري من الولايات المتحدة ينصّان على أنهما والدي الطفل (دون أن يُحدّدا من منهما هو الوالد البيولوجي).
  • موظف التسجيل رفض طلبهما للتسجيل. استند رفضه على أن الزوجين لم يُجريا فحصًا جينيًا يدلّ على وجود صلة بيولوجية - جينية بين الطفل المولود باستعارة رحم وبين أحد الزوجين.

ادعاءات الزوجين

  • طلب الزوجان تسجيل ابنهما في سجل السكان وذلك دون الحاجة إلى فحص جيني. وأشارا إلى أنهما غير معنيين بإجراء فحص جيني. بحسب إدعائهما، فقد أجريا عملية استعارة الرحم في عيادة خصوبة معروفة ومتطورة في الولايات المتحدة، وبالتالي لا يوجد داع للقلق من ألا يكون للطفل صلة بيولوجية بأي منهما، كما ورد في المستندات التي أعقبها الحكم الأجنبي. برر الزوجان رغبتهما بالامتناع عن إجراء فحص جيني كونه فحصًا يكلف آلاف الشواقل، ويكشف، بحكم طبيعته، للطفل ولبيئته من هو والده البيولوجي، خلافًا لرغبتهما. ويؤكد مقدما الالتماس بأنهما خرجا في رحلة طويلة أدت في النهاية إلى ولادة ابنهما معًا، وبأنهما يربيانه معًا.

حكم المحكمة

  • رفضت محكمة العدل العليا بالإجماع الالتماس، وقضت بأنه لغرض التسجيل الأول للطفل في سجل السكان - التسجيل الذي يمنح الطفل مكانة المواطن (كونه إبن لوالد هو مواطن إسرائيلي) - يجب إثبات وجود صلة بيولوجية بين الطفل وأحد والديه.

تعليل المحكمة

  • نظرًا لأن هذا هو التسجيل الأول للطفل في سجّل السكان، فإن للتسجيل تأثير على مكانة الطفل كمواطن.
  • المادة 4(أ)(2) من قانون الجنسيّة - 1952، تمنح الجنسية الإسرائيلية بالولادة "لمن يولد خارج إسرائيل عندما يكون والده أو والدته مواطنا إسرائيليا".
  • الأهلية للحصول على المواطنة هي بحكم الوالدية "البيولوجية" لمواطن إسرائيلي على عكس الوالدية القانونية (أي، غير البيولوجية)، وبالتالي يجب إثبات الصلة البيولوجية للطفل الذي وُلِد خارج إسرائيل، بأحد الوالدين (الذي هو مواطن إسرائيلي).
  • صحيحٌ أن أحكام قانون الجنسيّة (المادة 4 ب) تعترف بالوالدية القانونية لغرض منح الجنسية للطفل لكن ذلك فقط في حالات التبني (وفي هذه الحالة لم يتبنى الوالد غير البيولوجي الطفل).
  • لذلك، من أجل تسجيل الطفل لأول مرة في سجل السكان باعتباره ابن الزوجين، يجب إثبات وجود صلة بيولوجية بأحد الزوجين.
  • الفحص الجيني ليس بالضرورة الدليل الوحيد الممكن لإثبات الوالدية البيولوجية، ولا مجال لسد الطريق أمام أولئك الراغبين بإثبات حقيقة أنهم الأهل البيولوجيون للطفل بواسطة أدلة أخرى. يحق لأولئك الراغبين بالقيام بذلك بطريقة مختلفة عن الفحص الجيني التوجه إلى المحكمة لشؤون العائلة، وتقديم أدلة موضوعية أمامها تُثبت أن هناك صلة بيولوجية بين الوالد والطفل، حتى بدون فحص جيني. في مثل هذه الحالة، يحق للمحكمة أن تقرر أن أمامها صلة والدية بيولوجية.
  • يجب على موظف السجّل الذي يوضع أمامه حكم محكمة شؤون العائلة القاضي بالوالدية البيولوجية، الاكتفاء بالحكم وتسجيل الطفل في سجّل السكان، حتى ولو كان هذا التسجيل الأول الذي يمنح للطفل مكانة في إسرائيل. وبالمثل، وافقت الدولة خلال الجلسة بالمحكمة على أنه إذا عُرِض لموظف السجّل حكم أجنبي يفيد بناء على مضمونه بالوالدية البيولوجية، فإن وزارة الداخلية ستوافق على إجراء التسجيل الأول في السجل بناء عليه.
  • في هذه الحالة، رفض الزوجان إجراء فحص جيني، والأمر القضائي من المحكمة في بنسلفانيا بشأنهما وكذلك شهادة ميلاد الطفل لا تشيران إلى والدية بيولوجية، ولا تميزان بين الزوجين فيما يتعلق بشأن الوالدية على هذا الأساس، ولا توضحان أي من الزوجين هو الأب البيولوجي.
  • ولذلك قررت محكمة العدل العليا أن على الزوجين استكمال إثبات الصلة البيولوجية اللازمة لمنح الجنسية لابنهما أمام محكمة شؤون العائلة (بواسطة فحص جيني أو بوسائل أخرى). إذا ثبت وجود صلة بيولوجية بينهما وبين طفلهما - فإن الطريق مفتوح أمامهما للتوجه مرة أخرى إلى الداخلية بطلب للحصول على مكانة لابنهما في إسرائيل (كمواطن إسرائيلي) وتسجيلهما كأبوين للطفل في سجّل السكان.

مدلول

  • يجب على الوالدين، الذين هم مواطنون إسرائيليون، الذين أنجبوا طفلاً بواسطة استعارة رحم خارج البلاد، والمعنيين بالتسجيل في سجّل السكان بصفتهم والديه، وهو التسجيل الذي سيمنح للطفل الجنسية الإسرائيلية، التوجه إلى المحكمة لشؤون العائلة وإثبات أنه هناك صلة بيولوجية بين الطفل وبين أحد الوالدين.
  • لغرض إثبات الصلة البيولوجية، ليس لِزاما إجراء الفحص الجيني بالذات، ويمكن الاكتفاء بأدلة موضوعية أخرى من شأنها أن تُقنع المحكمة بوجود صلة بيولوجية بين أحد الوالدين والطفل.
  • يمكن اعتبار الحكم الأجنبي (الصادر في بلد آخر) والذي ينص على أن أحد الوالدين هو والد بيولوجي دليلًا كافيًا (وفي مثل هذه الحالة يمكن تقديمه مباشرة إلى موظف السجّل في وزارة الداخلية ولا حاجة للتوجه إلى محكمة شؤون العائلة في إسرائيل مسبقًا). بالمقابل، فإن الحكم العام الذي ينص على أن كلا الزوجين هما والدا الطفل (دون تمييز بين الوالد البيولوجي والوالد الآخر) غير كافٍ.

من المهمّ أن تعرف

  • ينطبق الحكم أعلاه على الوالدين من جنس مغاير وأيضا على الوالدين أبناء نفس الجنس.
  • تناول الحكم أعلاه التماسًا آخر قدمه زوجان آخران أنجبا طفلة بواسطة استعارة رحم في الولايات المتحدة، وبعد إجراء فحص جيني أثبت من منهما هو الأب البيولوجي، طلب الزوجان من وزارة الداخلية تسجيل الوالد غير البيولوجي في سجّل السكان على أنه والد الطفلة دون الحاجة إلى تبنيها. وافقت المحكمة على الالتماس. لمعلومات حول القرار بهذا الشأن [[يحق لزوج\ة الوالد\ة البيولوجي\ة لطفل ولد جراء عملية استعارة الرحم خارج البلاد أن ت\يسجل في سجل المواطنين كوالد\ة للطفل دون حاجة إلى تبنيه|انظروا هنا].
  • في حكم لاحق، تقرّر أنه في ظروف استثنائية يمكن الاعتراف بالأبوة على طفل مولود بعملية استعارة رحم خارج البلاد بدون فحص وراثي، مثل هذه الظروف يمكن أن تكون منع طبي لأحد الزوجين من إجراء الفحص، منع تقني من إجراء الفحص، وما إلى ذلك.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • نص حكم المحكمة على موقع نيڤو.