مقدمة:

العامل الذي يمرض ويتغيب عن العمل بسبب مرضه، يستحق الحصول على مستحقات المرض كاملة (بنسبة 100% من الأجر) ابتداءً من اليوم الرابع للمرض، حتى إن كان ذلك اليوم الأول الذي يتغيب فيه فعليًا عن العمل

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل القطرية
رقم الملفّ:
محكمة العمل נז / 3-18
التاريخ:
20.05.1997
הערת עריכה
בפועל פסק הדין עסק על הזכאות לדמי מחלה מלאים ביום השישי להיעדרות שהוא הוים הראשון לעבודה אצל אותו מעסיק. פסק הדין העקרוני קובע זכאות לפי ימי המחלה ולא לפי ימי ההיעדרות . אולם מוסיף בהערת אגב כי "מדובר בעובדת במשק בית, העובדת לסירוגין בכל יום של השבוע בבית אחר. נראה לנו שכל אחד ממעבידיה חייב בתשלום דמי מחלה של שבעים וחמישה אחוז משכרה, ואין לקבוע, שהמעביד ביום הראשון למחלתה של העובדת יהא פטור מתשלום. אך שאלה זו נוכל להשאיר בצריך עיון. " זה קצת סותר את העיקרון של יום ראשון פטור ויום שני ושלישי רק חתי דמי מחלה. זה לא מנומק ועומד בסתירה להגיון של פסק הדין. בכל מקרה זה הושאר בצריך עיון.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 00:09, 9 בפברואר 2016 (IST)

قام مقدّم الاستئناف بتشغيل العاملة في الأعمال المنزلية ليوم واحد في الأسبوع، تحديدًا أيام الجمعة.

  • مرضت العاملة لمدة 6 أيام - من يوم الأحد وحتى يوم الجمعة من نفس الأسبوع، وحصلت على شهادة مرضية عن الأيام الستة.
  • يوم الجمعة، وهو اليوم الذي توجب على العاملة العمل فيه لدى مقدّم الاستئناف، كان اليوم السادس لمرضها.
  • ادّعى مقدم الاستئناف بأنّه غير ملزم بدفع مستحقات المرض للعاملة، لأنّ يوم الجمعة، موضوع الدعوى، هو اليوم الأول لمرض العاملة. وادّعى أيضًا أنّه وفقا للقانون، المشغّل غير ملزم بدفع مستحقات المرض عن اليوم الأول للمرض، وبما أنّ العاملة عملت لديه في أيام الجمعة فقط، فإنّ ذلك يعني أنّ اليوم الذي تغيبت فيه عن العمل كان يوم غيابها الأول، وبالتالي فهو غير ملزم بأن يدفع لها مستحقات المرض.
  • ادّعت العاملة بأنّ هذا اليوم كان اليوم السادس لمرضها، ووفقًا للقانون، يحق لها تقاضي المستحقات عن هذا اليوم.
  • بعد أن رفضت المحكمة ادعاءات المشغّل وألزمته بدفع مستحقات المرض، قدّم استئنافًا إلى محكمة العمل القطرية.

قرار محكمة العمل القطرية

  • رفضت محكمة العمل القطرية الاستئناف، بغالبية الآراء، وقضت بوجوب دفع مستحقات المرض للعاملة.
  • الحق في الحصول على مستحقات المرض هو حق اجتماعي يعطى للعامل.
  • المجتمع الحديث مطالب بإيجاد حل لإشكالية العامل المريض، بحيث لا يواجه وضعية يفتقر فيها للدخل بسبب مرضه وعدم قدرته على مزاولة العمل.
  • ينظّم القانون مسألة دفع الأجر للعامل حتى خلال مرضه، ابتداءً من اليوم الثاني لمرضه (في اليومين الثاني والثالث، بنسبة 50% من الأجر الذي كان سيتقاضاه إن ذهب إلى العمل، وبنسبة 100% ابتداء من اليوم الرابع). في اليوم الأول للمرض لا يحق للعامل الحصول على مستحقات مرض.
  • لا يمكن قبول ادعاء مقدم الاستئناف، والذي بحسبه يجب إعفائه من دفع مستحقات المرض للعاملة، لأنّ غيابها عن العمل كان بالنسبة له يوم المرض الأول.
    • تعتمد هذه الطريقة من قبل مقدم الاستئناف على واجب المشغّل بكاملها، أو للتدقيق أكثر على الواجب الذي فيه إعفاء - الإعفاء من دفع رسوم المرض في اليوم الأول.
    • دفع مستحقات المرض ليس عقوبة تفرض على المشغّل، ولذلك الإعفاء من دفع مستحقات المرض عن اليوم الأول لا يشكّل "إعفاءَ من العقوبة".
    • مستحقات المرض هي من الحقوق التي تعطى للعامل المريض، ابتداء من اليوم الثاني لمرضه، ونسبتها تزداد تدريجيًا حتى اليوم الرابع للمرض. لذلك، لا توجد أي أهمية لحقيقة تشغيل العاملة في اليوم السادس لمرضها فقط.
    • وفقًا للتعليل الذي قدّمه مقدم الاستئناف (والذي يقضي بأنّ الإعفاء من دفع مستحقات المرض يسري على اليوم الأول لتغيبها عن العمل لديه وليس على اليوم الأول للمرض)، يحق للعاملة أن تتقاضى مستحقات المرض من مقدّم الاستئناف فقط إن مرضت لمدة 4 أسابيع (بحيث تتقاضى عن يومي الجمعة في الأسبوع الثاني والثالث جزءًا من مستحقات المرض، وفي يوم الجمعة من الأسبوع الرابع، تتقاضى مستحقات المرض كاملةً). الأمر يخالف مبادئ قانون العمل والفكرة الرئيسية وراء قانون مستحقات المرض. لا يدور الحديث هنا عن إعفاء المشغّل من الدفع، إنّما عن حق العامل في تقاضي مستحقات المرض، التي تزداد تدريجيًا ابتداءً من اليوم الثاني للمرض، بالنسبة المشار إليها أعلاه.

مدلول

  • يحق للعامل الحصول على مستحقات المرض كاملة (100% من الأجر) ابتداءً من اليوم الرابع لمرضه وليس حتمًا ابتداءً من اليوم الرابع لتغيبه عن العمل لدى المشغّل.
  • المشغّل ملزم بدفع مستحقات المرض للعامل ابتداءً من اليوم الأول الذي يتغيب فيه عن العمل، إن لم يكن ذلك اليوم الأول لمرض العامل.
نصيحة
  • تطرّق الحكم القضائي إلى عاملة منزلية، التي تعمل كل يوم لدى مشغّل مختلف، وتتطرق الدعوى إلى المشغّل الذي عملت العامل لديه في اليوم السادس لمرضها. الحكم القضائي لا يتطرق إلى سائر المشغّلين (أي إلى المشغّل الذي عملت لديه العاملة في اليوم الأول لمرضها، والذي لا تدفع عنه مستحقات مرض، والمشغلين الذين عملت لديهما العاملة في اليوم الثاني والثالث، بحيث تتقاضى نصف مستحقات المرض).
  • مع ذلك، أشارت القاضية براك في ملاحظة هامشية إلى أنّها تعتقد أنّ كل من المشغّلين ملزم بدفع مستحقات مرض كاملة عن هذه الأيام، وأنّ المشغّل الذي تعمل لديه العاملة في اليوم الأول لمرضها غير معفى من دفع مستحقات المرض (مع أنّ القانون لا يلزم بدفع مستحقات المرض عن يوم المرض الأول)، ولكنها دعت للبت في هذه القضية مستقبلا ("لينظر فيها مجددًا")، عند مواجهة حالات من هذا النوع.
  • يعني ذلك ضمنًا أنّه لو نوقشت هذه الحالة أمام المحكمة، لاضطر كلّ من المشغّلين دفع كامل مستحقات المرض. ولكن بما أنّ هذا الأمر يناقض فحوى الحكم القضائي الذي يوضّح بأن مستحقات المرض تدفع وفقًا لعدد أيام المرض، وليس وفقًا لعدد الغيابات، ولأنّ التصريح أعلاه أدرجَ في الملاحظة الهامشية ولم يشكّل جزءًا من فحوى الحكم القضائي، لا يمكن الجزم بأنّ المشغّل غير معفي من دفع مستحقات المرض عن اليوم الأول، وبأنّ المشغلين في اليومين الثاني والثالث ملزمين بدفع مستحقات المرض كاملةً، وليس جزئيًا، وفقًا لما يقتضيه القانون).

تشريعات وإجراءات

مصادر

  • الحكم القضائي مأخوذ عن موقع نيفو.