قضت المحكمة بأن استخدام صورة لزبون في حملة إعلانية تتجاوز حدود الموافقة التي قدمها يشكل انتهاكًا لخصوصيته
تم إلزام المدعى عليه بدفع تعويضات بقيمة 11,000 شيكل جديد

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة الصلح في القدس
اسم الملفّ:20901-08
التاريخ:20.02.2011
رابط:نص الحكم القضائي

الحقائق

  • تلقى زبون قام بالتسوق في فرع تابع لشبكة متاجر في القدس عرضًا من ممثلي الشبكة لتصويره في دعاية تظهر في نفس الفرع وأن يتقاضى أجرًا مقابل مشاركته. ووفقاً للزبون، لم يتم إبلاغه بأن صورته ستظهر أيضاً على رزنامات وصحف أو أنه ستظهر في فروع أخرى.
  • بموجب الشروط التي تم توضيحها له، وافق المدّعِي على المشاركة في الدعاية ووصل ليوم التصوير الذي جرى في نفس الفرع في شبكة المتاجر.
  • فقط وفي وقت لاحق اكتشف المدعي أن الدعاية التي شارك فيها لم تكن دعاية محلية، وأن صورته تُستخدم في حملة دعائية واسعة تشمل كل منطقة توجد فيها فروع للشّبكة. وشملت الدعاية صورًا ضخمة، رزنامات، ملصقات على الحافلات، منشورات تم إرسالها بالبريد المباشر إلى المنازل، دعايات ضخمة في الصحافة وكذلك على شبابيك العرض لفروع أخرى للشبكة.
  • قرر الزبون رفع دعوى قضائية ضد شبكة حوانيت السوبر ماركت لأنه، وفقا لادعائه، لا يمكن الاستنتاج من الموافقة المحدودة التي أبداها بأنها موافقة واسعة بصدد نشر صورته في الصحف وعلى الحافلات.
  • ادعت الشّبكة المدّعَى عليها أن هذا هو المعنى لمصطلح "حملة" الذي وافق عليه المدعي، ومن هنا يمكن الاستنتاج بأن الموافقة كانت واضحة.

قرار المحكمة

  • قبل القاضي موقف المدعي، بأنه وافق على انتهاك معين لخصوصيّته، ولكن هذه الموافقة لا تسري على جميع القنوات الإعلانية التي تم استخدامها. الموافقة على نشر إعلان في أحد الفروع ليس مماثلًا للموافقة على النشر في الصحافة في جميع أنحاء البلاد، على الحافلات وعلى الرزنامات المرسلة إلى الزبائن، الأمر الذي يتطلب موافقة منفصلة وواضحة للنشر من هذا النوع.
  • شدد القاضي على أهمية الحق في الخصوصية، والذي يتضمن أيضًا الحق في عدم نشر صورة الشخص على نطاق واسع بهذا الشكل في حملة إعلانية تجارية. من أجل حماية هذا الحق، من المهم التأكد من أنه كلما ازداد انتهاك الخصوصية بموافقة المتضرر- فإن تحديد نطاق الحملة يجب أن يتم بوضوح حتى يدرك الشخص الذي يوافق على النشر، بشكل تام، أي نوع من الإعلان هو موافق عليه وما هي الوسائل التي سيتم بها نشر صورته.
  • تم إلزام شبكة المتاجر بدفع تعويض للمدعي بمبلغ 11,000 شيكل جديد.

مدلول

  • لا يمكن الاستنتاج من موافقة الشخص على نشر صورته في ظروف محددة، بأنها موافقة على نشر صورته على نطاق أوسع. مثل هذا النشر بدون موافقة الشخص يشكل انتهاكا للخصوصية.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير

  • الحكم القضائي بلطف من موقع نيڤو