المحاكم الشرعية موجودة منذ الإمبراطورية العثمانية، حيث اعتبرت محاكم للدولة.
بفترة الإنتداب البريطاني، حُصرت صلاحيات المحاكم الشرعية في الأحوال الشخصية للمسلمين فقط.
أُقرّت صلاحيات المحاكم الشرعية في أقوال الملك في مجلسه على فلسطين، 1947 -1922، وفق القانون الداخلي للمحاكم الإسلامية الدينية لسنة 1333 هجرية.
منذ قيام إسرائيل، كانت المحاكم الشرعية من مسؤولية وزارة الأديان وذلك حتى العام 2001، حيث انتقلت لمسؤولية وزارة القضاء.
تفاصيل
| الموقع الإلكترونيّ: | للموقع |
|---|---|
| العنوان: | لقائمة المحاكم الشرعية |
المواضيع التي تُخوّل المحكمة الشرعية للبت فيها
- الزواج – إثبات الزواج، تصريح الزواج، التصديق على الزواج، المهر المعجل والمهر المؤجل.
- طلاق – إثبات الطلاق، التحكيم، الفصل وإلغاء الزواج.
- النفقة – الزوجة، الإبن، الأب والجد.
- الوصاية والأهلية القانونية.
- حضانة الأطفال – حقوق الزيارة والمبيت.
- أهلية الأبوة على القاصرين – الأبوة.
- إدارة أملاك الغائبين ومرفوضي الأهلية.
- الطاعة – الصلح العائلي.
- الوقف – المقدّسات.
- العنف الأُسَري بموجب قانون منع العنف داخل العائلة.
- إعتناق الديانة الإسلامية بموجب قانون الطائفة الدينية (تغيير الديانة).
- العلاقات المالية بين الزوجين بموجب قانون العلاقة المالية بين الزوجين.
- الميراث بموجب قانون الوراثة.
مساعدة العائلات الموجودة في نزاع قانوني-عائلي
- تدير المحاكم لشؤون العائلة والمحاكم الدينية وحدات تساعد العائلات في نزاع عائلي - قانوني لحل النزاع من خلال الحوار والموافقة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا وحدات المساعدة المتواجدة بجانب محاكم العائلة والمحاكم الدينية.