يجوز للمحكمة أن تقضي بتحويل جميع الأغراض البريديّة ورسائل البريد الإلكترونيّ التي تُرسل إلى مدين بحالة إفلاس مباشرةً للـ المدير الخاص أو للقيّم أو للحارس القضائيّ الرسميّ
تتّخذ المحكمة هذا القرار فقط إذا اشتبهت بأنّ المدين يخفي ممتلكات
يمكن القيام بذلك دون إعلام المدين بالأمر
بعد صدور أمر الحراسة القضائيّة يجوز للمحكمة أن تقضي بتحويل جميع الأغراض البريديّة المُرسلة إلى المدين مباشرةً إلى واحدة من الجهات التالية: الحارس القضائي الرسمي، المدير الخاص، القيّم أو أيّة جهة أخرى تحدّدها المحكمة.
- طلب تحويل البريد قد يكون سريًًا، دون إعلام المدين بإصدار الأمر.
- بسبب انتهاك الخصوصيّة المترتّب على تحويل بريد المدين لجهة أخرى، تستخدم المحكمة هذه الصلاحية بحذر، وفقط إذا اشتبهت بأنّ المدين يخفي ممتلكات.
- في بعض الحالات الاستثنائيّة، قد تقضي المحكمة بتحويل رسائل البريد الإلكترونيّ على نحو مماثل.
مراحل الإجراء
- في أيّ موعد يلي إصدار أمر الحراسة القضائيّة,، يجوز لـ المدير الخاص أو لـ القيم (وإن لم يتم تعيين أيّ منهما، فإذًا لـ الحارس القضائي الرسمي) تقديم طلب للمحكمة لتصدر أمرًا بتحويل بريد المدين إليهم أو إلى جهة آخرى يختارونها.
- غالبًا ما يُقدّم هذا الطلب بشكل سريّ، بحيث لا يتم إعلام المدين بأمر تقديم الطلب.
- إذا اشتُبه بأنّ المدين يخفي ممتلكات، يجوز للمحكمة أن تقضي بتحويل أغراضه البريديّة.
من المهمّ أن تعرف
- يجوز للمحكمة أن تقضي بتحويل بريد المدين للجهات أعلاه لفترة 3 أشهر كأقصى حد.
- يمكن معاودة تقديم طلب تحويل البريد أكثر من مرّة واحدة.
- في بعض الحالات الاستثنائيّة، قد تقضي المحكمة أيضًا بتحويل رسائل البريد الإلكترونيّ المرسلة إلى المدين.
- طوال فترة إجراء الإفلاس، يجب تقديم معلومات كاملة وحقيقيّة والتعامل مع الجهات المخوّلة. خرق هذا الواجب يشكّل مخالفة جنائيّة يُعاقب عليها بالسجن.