شركاء في شقة لا يُعتبرون أزواجاً بالمساكنة (أحكام قضائية)

لا يُعتبر شركاء السكن أزواجًا يديرون منزلًا مشتركًا

يتم فحص إستحقاق الحصول على مساعدة/ امتياز من الدولة، بما في ذلك استكمال الدخل، بحسب كل شريك على حدة

المستوى القضائيّ:	محكمة العمل اللوائية في بئر السبع
اسم الملفّ:	ב"ל 10718-04-10
التاريخ:	27.02.2012
رابط:	قرار الحكم على موقع نيڤو

حيثيات القضية

المدعية، مهاجرة من روسيا تسكن في شقة مستأجرة مع شخص آخر، وكانت تحصل على علاوة استكمال الدخل لمخصصات الشيخوخة من مؤسسة التأمين الوطني.
قررت مؤسسة التأمين الوطني أنه نظرًا لأن المدعية وشريكها في السكن هاجرا إلى البلاد من روسيا في نفس اليوم، ونظرًا لأن كليهما يحملان أرقام هوية متتالية وكلاهما يعيشان في نفس العنوان منذ يوم هجرتهما إلى إسرائيل - فإنهما يعتبران زوجين بموجب المادة 1 من قانون ضمان الدخل والذي ينص على:
- الأزواج - بما في ذلك رجل وامرأة معروفان للعلن بأنهما زوجان ويعيشان معًا.
بحسب إدعاء مؤسسة التأمين الوطني، فإن المدعية وشريكها في السكن، هما زوجان بالمساكنة يديران منزلًا مشتركًا، وبالتالي تم إيقاف دفع علاوة استكمال الدخل لمخصصات الشيخوخة للمدعية.
من جهة أخرى، تدعي المدعية أنهم مجرد شركاء في المسكن.

المدعية وشريكها في السكن لا يديران منزلًا مشتركًا، وهما لا يعتبران أزواجًا بالمساكنة - بل شركاء سكن فقط.
نظرًا لأنهما ليسا متزوجين أو زوجين بالمساكنة، فلن تُسحب علاوة استكمال الدخل لمخصصات الشيخوخة من المدعية.
تبين أن ادعاءات مؤسسة التأمين الوطني بخصوص أرقام هوية شركاء السكن، ومكان إقامتهما منذ تاريخ هجرتهما إلى البلاد غير صحيحة. المدعية وشريكها في السكن هاجرا الى البلاد بالصدفة في نفس اليوم وفي نفس الطائرة.
صحيح أن الاثنان يعيشان في نفس الشقة، إلا أن هناك فصلًا تامًا بين متعلقات المدعية ومتعلقات شريكها في السكن.
الاثنان يعيشان في غرف منفصلة، يدفعان الإيجار بشكل منفصل، ويديران شؤونهما المالية بشكل مستقل (لكل منهما دخله ونفقاته الخاصة)، لا يوجد بينهما أي علاقة خارج الشقة وهما لا يفعلان أي شيء مشترك.

لا يُعتبر شركاء الشقة متزوجين أو زوجين بالمساكنة، لذلك إذا كان هناك حق/امتياز معين بموجب القانون، بما في ذلك مخصصات ضمان الدخل (استكمال الدخل)، فإنه لا يُلغى.