يُحدِّدد قانون العقود (طرق العلاج بسبب الإخلال بالعقد)، 1970، سبل انتصاف يمكن الحصول عليها نتيجة لخرق العقد، ويُعتَبَر مكملاً لقانون العقود (جزء عام)، 1973
تفاصيل
| اسم القانون: | قانون العقود (طرق العلاج بسبب الإخلال بالعقد)، 1970 |
|---|---|
| رابط: | القانون على موقع نيڤو |
| الوزير المسؤول: | وزير العدل |
| القانون على"كتاب القوانين المفتوح" | |
أنواع سُبُل الانتصاف
يُحدّد القانون ثلاثة أنواع رئيسية من سبل الانتصاف نتيجة لخرق العقد:
- فسخ العقد.
- إنفاذ (تطبيق) العقد.
- تعويضات.
نظرًا لأن فسخ العقد وإنفاذه هما سُبُل انتصاف متضاربة، فلا يمكن المطالبة بكليهما في نفس الوقت، وإنما يمكن المطالبة بأحدهما وبالتعويض إضافة إلى ذلك، أو المطالبة فقط بالتعويض.
فسخ العقد
- يُعرِّف القانون نوعين من الإخلال بالعقد:
- خرق جوهري - خرقٌ أذا عَلِمَ شخصٌ مسبقًا بأنه سيحدث وإذا عَلِم مسبقَا بعواقبه، لم يكن من الممكن أن يوقّع على العقد، أو خرقٌ اتّفقَ الطرفان في العقد أنه سيكون جوهري. الخرق الجوهري يُعطي للجهة المتضررة الحق في فسخ العقد بسببه.
- خرق غير جوهري (عادي) - فعل أو إغفال (الامتناع عن فعل) مُخالِف لما إتُّفِقَ عليه في العقد. يجب على الطرف المتضرّر من الخرق غير الجوهري إعطاء الطرف المُخاِلف فرصة لإصلاح الخرق. في حالة عدم معالجة الخرق خلال فترة زمنية معقولة، يمكن للطرف المُتضرِّر إلغاء العقد عن طريق إخطار الطرف المُخالِف في خلال فترة زمنية معقولة من لحظة إعطاء الطرف المُخالِف الفرصة لتصحيح الخرق.
- إذا كان بالإمكان فصل العقد إلى أجزاء مختلفة، وكان الخرق غير الجوهري يتعلق فقط بأحد الأجزاء - فيمكن إلغاء ذلك الجزء فقط.
- إذا كان بالإمكان فصل العقد إلى أجزاء مختلفة، وكان الخرق جوهريًا فقط بالنسبة إلى أحد الأجزاء - فيمكن فسخ كل العقد.
- بمجرد فسخ العقد، يجب على كل طرف أن يعيد للطرف الآخر ما حصل عليه بموجب العقد، أو أن يدفع القيمة النقدية لما حصل عليه إذا كان الرد مستحيلاً، غير معقول، أو كان الطرف المتضرِّر يُفضِّل التعويض المالي.
إنفاذ العقد
هناك 4 حالات لا يمكن فيها المطالبة بإنفاذ العقد (وبالتالي يمكن المطالبة بالتعويض فقط):
- العقد غير قابل للتنفيذ (لا توجد إمكانية عملية لتنفيذ العقد).
- عقد تقديم خدمة شخصية (في حال كان العقد لتقديم خدمة شخصية والطرف المُخالِف غير معني بتقديم الخدمة، فلا يمكن إرغامه على تنفيذ العقد).
- إذا خَلُصَت المحكمة إلى أن تنفيذ العقد يتطلب درجة غير معقولة من الإشراف من طرف المحكمة أو مكتب دائرة الاجراء.
- إذا خَلُصَت المحكمة إلى أن تنفيذ العقد غير مُبرَّر في ظروف المسألة.
تعويضات
- بإمكان الطرف الذي تضرَّر من خرق عقد وتكبد أضرارًا نتيجة لهذا الخرق، المطالبة بتعويضات من الطرف المُخالِف، بشرط أن تكون هذه الأضرار أضرارًا كان الممكن تَوَقُّع حدوثها في حالة خرق العقد.
- مزوِّد أَخَلَّ بتعهده بتزويد العميل بمنتج، ونتيجة لخرق الالتزام، إضطُّر العميل إلى شراء نفس المنتج من مكان آخر بسعر أعلى - يُلزَم المزوِّد بدفع تعويضات للزبون تعادل الفرق بين السعر الذي كان من المفترض أن يدفعه الزبون وبين السعر الذي إضطُّر الزبون إلى دفعه فعليًا.
- سيُلزَم الطرف الذي خرق تعهدًا بدفع مال، أيضا بدفع فروقات الفائدة على نفس المبلغ (فروقات الفائدة هي في الواقع الضرر الذي نجم عن التأخير في دفع المال).
- في حالات معينة، يمكن أيضًا الحصول على تعويضات عن الضرر غير المادي (الضرر النفسي)، وفقًا لتقدير المحكمة.
- عند تحديد نسبة التعويض، لا تحسب الأموال التي حصل عليها الطرف المُتضرِّر أو يحق له الحصول عليها من التأمين بسبب الإخلال بالعقد.
تقليل الضرر
- يجب على كل طرف في العقد الامتناع عن الضرر الذي لحق به نتيجة لخرق العقد، أو التقليل منه بوسائل معقولة.
- لن يحصل الطرف المُتضرِّر من خرق العقد على تعويض عن أضرار كان من الممكن منعها أو تقليلها بوسائل معقولة.
- يحق للطرف الذي تحمَّل نفقات معقولة لتقليل الضرر، الحصول على تعويض أيضا مقابل هذه النفقات.
تعويضات مُتَّفَق عليها
- بإمكان الأطراف المتعاقدة الاتفاق مسبقا على مبلغ التعويضات الذي سيتعيّن على أحد الأطراف دَفعه للطرف الآخر في حالة خرق العقد.
- من أجل الحصول على تعويضات مُتَّفَق عليها، ليس من الضروري إثبات حدوث ضرر نتيجة لخرق العقد، ويكفي إثبات حدوث خرق.
- للمحكمة صلاحية تقليل (ولكن ليس إلغاء) مبلغ التعويضات المتفق عليه.
- التعويضات المُتَّفَق عليها غير مُرتَبِطة بواجب تقليل الضرر.
خرق مُتوقَّع
- الخرق المُتوقَّع هو الوضع الذي لم يحدث فيه خرق للعقد بعد، ولكن أحد الأطراف أعلن أنه لا ينوي تنفيذ العقد أو أنه يبدو أن أحد الأطراف لن يستطيع/لن يرغب في تنفيذ العقد.
- يُمكِّن الخرق المُتوقَّع من الحصول على تعويض حتى قبل حدوث الخرق الفعلي.
- في حالة مطالبة الطرف المُتضرِّر بإنفاذ العقد، تُصدِر المحكمة أمرًا بإنفاذ العقد فقط وفقًا لتاريخ التنفيذ الأصلي كما هو منصوص عليه في العقد.
إحباط العقد
- في حال كان خرق العقد نتيجة لظروف لم يكن الطرف المُخالَف على علم بها ولم يكن عليه أن يعرفها عند إِبرام العقد، وكان من غير الممكن تنفيذ العقد في هذه الظروف، فإن الخرق لن يُعتبر خرقًا يسمح بالتعويض أو الإنفاذ.
حق الحجز
- في حال كان الطرف المُتضرِّر من خرق العقد يحتفظ بأملاك تعود للطرف المُخاِلف، فيستطيع حجز الأملاك التي لديه حتى يقوم الطرف المُخالِف بما عليه.