قضت المحكمة بدفع تعويض مقداره 270،000 شيكل جديد لإحدى النادلات بعد تعرضها للتحرش والإعتداء الجنسي من قبل أحد الشركاء في المطعم حيث عملت
علاقات السلطة هي علاقات تتميز بامتلاك المسؤول سلطة يفرضها على من يخضع له وهي تشمل أيضاً التأثير والسلطة غير المباشرة وليست محصورة فقطً في علاقات المشغِّل أو المسؤول المباشر
قد تكون هناك بين المالكين في المطعم وبين النادلين علاقة سلطة، حتى لو لم يكن لمالك المطعم وظيفة إدارية في المطعم
تنبع علاقات سلطة مالكي المطعم اتجاه النادلين من مجرد معرفة النادل/ة بأن الشخص هو مالك المطعم الذي بمقدوره التأثير على رزقه/ا
عند الحديث عن إستغلال علاقات السلطة في إطار علاقات العمل وعن العروض أو التلميحات الجنسية الموجهة من قبل المسؤول نحو من يعمل تحت إمرته، فإنها قد تعتبر تحرشاً جنسياً حتى لو لم يُظهر العامل للمتحرش أنه غير معني فيها
تفاصيل الحكم القضائي
| المستوى القضائيّ: | محكمة العمل اللوائية في تل أبيب |
|---|---|
| اسم الملفّ: | 27985-03-17 |
| التاريخ: | 14.06.2021 |
| رابط: | لقراءة قرار الحكم |
الحقائق
- تم توظيف العاملة كنادلة في مطعم يملكه عدد من الشركاء.
- أحد مالكي المطعم، والذي لم تكن له وظيفة إدارية لكنه حضر بوتيرة عالية إلى المطعم بل وأعطى توجيهات وتعليمات للنادلين، أعطى الملاحظات للعاملة وقدّم لها العروض والتلميحات ذات الطابع الجنسي، حتى أنه مارس معها في إحدى الأماسي فعلاً جنسياً داخل غرفة المرحاض.
- بعد مرور عدة أسابيع وبعد ما قالته عن أن الطاقم ينكّل بها ولم تحصل على العدد الكافي من الورديات – تركت العاملة شغلها في المطعم.
- رفعت العاملة دعوى أمام محكمة العمل ضد مالك المطعم وضد المطعم. في الدعوى ضد مالك المطعم، طالبت العاملة بالتعويضات بمقتضى قانون منع التحرش الجنسي على أثر سلسلة من التحرشات الجنسية من خلال استغلال علاقات السلطة، خاصة فعل الإعتداء الجنسي .
- إدعى مالك المطعم أنه لم يعمل في إدارة شؤون المطعم ولم تكن بينه وبين العاملة علاقات سلطة وأن العاملة هي بالذات التي توددت إليه وأن كل ما جرى، خاصة الفعل الجنسي، كان بالموافقة.
قرار الحكم
- أقرت المحكمة أنه كان بين العاملة وبين مالك المطعم علاقات سلطة، على الرغم من أن مالك المطعم لم يكن مديراً في المطعم وكان بينه وبين العاملة مرتبة وسطى إدارية:
- علاقات السلطة هي علاقات تتميز بامتلاك المسؤول سلطة يفرضها على من يخضع له وهي تشمل أيضاً التأثير والسلطة غير المباشرة وليست محصورة فقط في علاقات المشغِّل أو المسؤول المباشر.
- صحيح أن مالك المطعم لم يعمل في الإدارة اليومية للمطعم ولم يكن المدير المباشر بالنسبة للعاملة، لكن العاملة عرفته وعرفت أنه أحد مالكي المطعم وأن رزقها متعلق به.
- تنبع علاقات السلطة من مجرد معرفة العاملة أن الحديث هو عن مالك للمطعم له تأثير على مصيرها وأن المستوى الإداري بحد ذاته خاضع له.
- أقرت المحكمة أن مالك المطعم تحرش جنسياً بالعاملة مستغلاً سلطته من خلال خلقه بيئة عمل جنسية عن طريق الألفاظ والعروض المتكررة الهادفة إلى ممارسة العلاقة الحميمة مع العاملة، كما أنه مارس معها فعل اللواط دون موافقتها داخل غرفة المرحاض.
- عند الحديث عن استغلال علاقات السلطة في منظومة علاقات العمل، لا يمكن الطلب من المشتكي أو المشتكية إثبات إظهاره/ا للمتحرش (الشخص الذي يخضعون لسلطته) أنه/ا غير معني/ة بالعروض أو بالتلميحات الجنسية الموجهة إليه/ا. نظراً لذلك، فإنّ مسألة إعتراض العاملة على عروض مالك المطعم ليست في مكانها .
- ثمة فجوات قوة ضمنية قائمة ما بين مالك المطعم والعاملة حيث لم يثبت مالك المطعم أن العاملة قد أعطت موافقتها على ما وقع بينه وبينها، خاصة الممارسة الجنسية. رفضت المحكمة إدعاء مالك المطعم أن حقيقة كون العاملة لم تعترض على الملامسة الجنسية بشكل فعال هي بمثابة موافقة.
- على ضوء كل ما قيل أعلاه، قضت المحكمة بأن يدفع مالك المطعم للمدعية تعويضات بدون إثبات الضرر مقدارها 120،000 شيكل جديد عن الإعتداء الجنسي، كما وألزمت مالك المطعم والمطعم، سوية وكلّ على حدة، بدفع مبلغ 100،000 شيكل جديد للعاملة جرّاء المسؤولية المشتركة عن خلق جو جنسي وغير آمن في مكان العمل: مالك المطعم عن خلقه هذا الجو والمطعم عن عدم منعه. كذلك، قضت المحكمة بدفع تعويض للنادلة مقداره 50،000 شيكل جديد جرّاء الأسى والإيذاء النفسي الذي لحق بها.
مدلول
- هناك علاقات سلطة ما بين المالكين في المطعم وبين النادلين، حتى لو لم يكن لمالك المطعم وظيفة إدارية في المطعم، وذلك شريطة أن يكون/تكون النادل/ة على دراية بأن الشخص هو مالك المطعم وبمقدوره التأثير على رزقه/ا.
- عند الحديث عن إستغلال علاقات السلطة في إطار علاقات العمل وعن العروض أو التلميحات الجنسية الموجهة من قبل المسؤول نحو من يعمل تحت إمرته، فإنها قد تعتبر تحرشاً جنسياً حتى لو لم يُظهر العامل للمتحرش أنه غير معني فيها.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
شكر وتقدير
- صيغة قرار الحكم مكرمة من موقع "نفو".