يهدف إصدار أمر الحماية الى ضمان سلامة الشخص الذي يعاني من العنف على يد أحد أفراد الأسرة
خرق أمر الحماية يشكّل مخالفة جنائية قد يؤدي إلى تقديم لائحة اتهام أمام المحكمة بل وإلى الاعتقال
يمكن أيضًا طلب أمر منع مضايقة ذات طابع تهديدي (لأي شخص وليس فقط أحد أفراد الأسرة)
لمعلومات رسمية، راجعوا موقع سلطة القضاء
استمارات
إنتبهوا

حسب قانون منع العنف داخل العائلة، تستطيع المحكمة أن تصدر أمر حماية في حالات العنف أو الخشية من عنف في العائلة.

  • هذا الأمر يمنع الشخص الذي صدر ضده الأمر من القيام بواحد أو أكثر من الأمور التالية:
    • الدخول إلى الشقة التي يسكن فيها إبن/ة عائلته أو الاقتراب منها (أيضا في حال كانت الشقة له بشكل جزئي أو تام).
    • مضايقة ابن/ة عائلته بأي وسيلة وأي مكان.
    • القيام بأمور تمنع ابن/ة عائلته من استخدام أي ممتلك يتبع لابن/ة العائلة، حتى في حال كانت للشخص إياه ملكية معينة على هذا الممتلك.
  • يمكن الطلب من المحكمة بأن يشمل الأمر الآليات الأخرى مثل: توفير كفالة للسلوك الحسن، ضمان سلامة ابن/ة العائلة المتضرر أو تعليمات بشأن الترتيبات المختلفة المطلوبة نتيجة إصدار هذا الأمر.
  • في حال قررت المحكمة توفير أمر حماية، يُحظر على من أُصدر هذا الأمر ضده بأن يحمل السلاح، وتأمر المحكمة بمصادرة سلاحه فورا.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • يمكنهم تقديم طلب أمر الحماية:
  • يجوز للمحكمة إصدار أمر حماية في أي من الحالات التالية:
    • قريبًا (ساعات أو أيام) من تقديم الطلب، الشخص الذي يُلتمس الأمر ضد تصرف بعنف تجاه أحد أفراد أسرته، أو ارتكب جريمة جنسية ضده أو حبسه.
    • هنالك أساس معقول للافتراض أن سلوك الشخص الذي يُلتمس الأمر ضده يشكل خطرًا جسديًا حقيقيًا على أحد أفراد الأسرة أو أنه قد يرتكب جريمة جنسية.
    • إذا كان الشخص الذي يُلتمس الأمر ضده قد أساء بأحد أفراد أسرته إساءة نفسية مستمرة أو تصرف بطريقة لا تسمح لأحد أفراد الأسرة بإدارة حياته بطريقة معقولة وسليمة.


كيف نتوجّه وإلى مَن؟

إنتبهوا
إذا كان المتضرر قاصرًا تحت سن 18 عامًا يجب تقديم طلب امر الحماية إلى المحكمة لشؤون العائلة.

مراحل الإجراء

  • بعد تقديم الطلب إلى سكرتارية المحكمة، سيتم إحالته إلى القاضي الذي سيعقد جلسة في أقرب وقت ممكن وفي نفس اليوم.
  • يجوز للمحكمة أن تعقد الجلسة بحضور طرف واحد، أي فقط مع الطرف الذي قدم الطلب.
  • في نهاية الجلسة بحضور طرف واحد، يتم تحديد ما إذا كان سيتم قبول الطلب وإصدار أمر حماية، والذي يُرسل إلى الطرف الآخر من قبل المحكمة.
  • بالإضافة لأمر الحماية الصادر في حضور طرف واحد، سيتم تحديد موعد لجلسة أخرى (في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز 7 أيام) مع كلا الطرفين - الطرف الذي قدم الطلب والطرف يُجه الأمر ضده.
  • بعد الجلسة بحضور الطرفين، يجوز للمحكمة تمديد صلاحية الأمر وتغيير شروطه وإعطاء أي تعليمات تضمن السلامة والأمان لمقدّم الطلب.
  • فترة سريان الأمر لا تتجاوز ال- 3 أشهر، وفي نهاية هذه المدة، تستطيع المحكمة أن تمدد الأمر وفقا لاعتباراتها.
  • بشكل عام، لا يجري تمديد الأمر لأكثر من 6 أشهر إضافية، على الرغم من أنه يمكن في حالات استثنائية تمديده لمدة عام واحد، وحتى لفترة إضافية تصل إلى سنة واحدة.

الالتزام بتلقي العلاج

  • في 15.06.2022 دخل تعديل على القانون حيز التنفيذ، الذي ينص على أنه في حالة صدور أمر حماية، يتم إحالة الشخص الذي صدر ضده الأمر إلى عامل اجتماعي لفحص ملائمته للعلاج.
  • الهدف من الإحالة هو التحقق مما إذا كان الشخص مناسبًا للعلاج، وما هو الإطار العلاجي المناسب له وإذا كان هناك مجال لذلك.
  • إذا رأى العامل الاجتماعي أنه مناسب للعلاج وتم العثور على إطار علاجي متوفر، يجوز للمحكمة أن تقرر أنه يتوجب عليه تلقى العلاج ضمن الإطار العلاجي الموصى به في رأي العامل الاجتماعي، كجزء لا يتجزأ من أمر الحماية.
إنتبهوا
  • لإحالة إلى عامل اجتماعي لإبداء الرأي والالتزام بتلقي العلاج لا تسري في الحالات التالية:
    • أمر الحماية الصادر في حضور طرف واحد، إلا إذا كان الشخص الذي صدر ضده الأمر قد دعي إلى جلسة المحكمة ولم يمثل.
    • أمر حماية صادر ضد قاصر.
    • إذا قررت المحكمة وسجّلت في قرارها أو في الأمر أن هناك أسبابًا خاصة لذلك.

استئناف

  • إذا رفضت محكمة شؤون العائلة أو محكمة الصلح الطلب، يمكن تقديم استئناف إلى المحكمة المركزية.
  • إذا رفضت المحكمة الدينية الطلب، يمكن تقديم استئناف إلى محكمة الدينية العليا.
  • يُنصح بالتوجه لتلقي استشارة قانونية أو تمثيل قانوني قبل تقديم الاستئناف.

من المهمّ أن تعرف

  • تقديم الطلب لا ينطوي على دفع رسوم.
  • خرق أمر الحماية يأيٍ من تعليمات الأمر يعني ارتكاب مخالفة جنائية وقد يؤدي إلى توقيف الشخص وإلى تقديم لائحة اتهام ضده بل وإلى الاعتقال.
  • إصدار أمر الحماية لا يمنع من إمكانية تقديم طلب أمر منع مضايقة ذات طابع تهديدي (ضد أي إنسان).
  • إذا رُفض الطلب وتقرر أنه طلب للمضايقة (لا يمت بصلة، غير صادق، إزعاجي)، يمكن أن تُفرض على الشخص الذي طلب الأمر:
    • دفع مصاريف المحكمة لصالح الدولة ولصالح الطرف المتضرر.
    • دفع تعويض مناسب للمتضرر جرّاء تقديم الطلب.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • المعلومات الأصلية الواردة في هذه الصفحة كُتبت من قبل نوجا - المركز الاسرائيلي لحقوق ضحايا الإجرام.