يهدف إصدار أمر الحماية الى ضمان سلامة الشخص الذي يعاني من العنف على يد أحد أفراد الأسرة
خرق أمر الحماية يشكّل مخالفة جنائية قد يؤدي إلى تقديم لائحة اتهام أمام المحكمة بل وإلى الاعتقال
يمكن أيضًا طلب أمر منع مضايقة ذات طابع تهديدي (لأي شخص وليس فقط أحد أفراد الأسرة)
تقديم الطلب غير ملزم بدفع رسوم
لمعلومات رسمية، راجعوا موقع سلطة القضاء
باختصار
تستطيع المحكمة المدنية أو الدينية إصدار أمر حماية ضد شخص نا تصرف بعنف أو في حال الخشية من تصرفه بعنف في العائلة.
- يصدر الأمر بغية حماية أحد أفراد الأسرة وقد يشتمل على حظر ما يلي أو يتضمن بعض الشروط والتعليمات المختلفة ومنها:
- حظر الدخول إلى الشقة التي يسكن فيها إبن/ة عائلته أو الاقتراب منها لمسافة معينة (أيضا في حال كانت الشقة له بشكل جزئي أو تام).
- حظر مضايقة ابن/ة عائلته بأي وسيلة وأي مكان.
- حظر القيام بأمور تمنع ابن/ة عائلته من استخدام أي ممتلك يتبع لابن/ة العائلة، حتى في حال كانت للشخص إياه ملكية معينة على هذا الممتلك.
- حظر حيازة السلاح أو حمله ( يشمل السلاح الممنوح من وزارة الأمن أو أية سلطة أخرى من سلطات الدولة) وفي حال وجود سلاح مع من صدر ضده الأمر تأمر المحكمة بمصادرته منه فوراً.
- إيداع كفالة (كمبلغ نقدي أو توقيع عل تعهد مالي) لصمان توفّر الشروط وتعليمات الأمر. في حال تجاوز شروط الأمر وتعليماته, كلياً أو جزئياً, يمكن تنفيذ الكفالة المالية ومصادرة الأموال.
- تهد بالخضوع لعلاج (التفاصيل تتبع).
من يهمه الأمر
- يمكن لكل من يلي تقديم طلب أمر الحماية:
- كل من هو فرد من أفراد العائلة، اليوم أو كان كذلك في السابق، (يشمل أزواج من نفس الجنس).
- المستشار القضائي للحكومة أو من ينوب عنه.
- مدعي الشرطة.
- يجوز للمحكمة المدنية أو الدينية إصدار أمر حماية في كلٍّ من الحالات التالية:
- الشخص الذي يُلتمس الأمر ضد تصرف، قريبًا (ساعات أو أيام) من تقديم الطلب، بعنف تجاه أحد أفراد أسرته، أو ارتكب جريمة جنسية ضده أو حبسه.
- هنالك أساس معقول للافتراض أن سلوك الشخص الذي يُلتمس الأمر ضده يشكل خطرًا جسديًا حقيقيًا على أحد أفراد الأسرة أو أنه قد يرتكب ضده جريمة جنسية.
- إذا كان الشخص الذي يُلتمس الأمر ضده قد نكّل بأحد أفراد أسرته تنكيلا نفسيا مستمرا أو تصرف بطريقة لا تسمح لأحد أفراد الأسرة بإدارة حياته بطريقة معقولة وسليمة.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يجب التوجه لواحدة من محاكم الصلح, محاكم شؤون العائلة أو المحاكم الدينية.
- يجب تعبئة استمارة طلب لأمر حماية (يشمل التصريح و سند الكفالة)، إرفاق المستندات المتعلقة (كما هو مفصّل في الاستمارة) وتقديم الاستمارة والمستندات إلى سكرتارية المحكمة المقصودة.
- تقديم الطلب لا ينطوي على دفع رسوم.
مراحل الإجراء
- بعد تقديم الطلب إلى سكرتارية المحكمة، سيتم إحالته إلى القاضي الذي سيعقد جلسة في أقرب وقت ممكن وفي نفس اليوم.
- يجوز للمحكمة أن تعقد الجلسة بحضور طرف واحد، أي فقط مع الطرف الذي قدم الطلب.
- في نهاية الجلسة بحضور طرف واحد، يتم تحديد ما إذا كان سيتم قبول الطلب وإصدار أمر حماية، والذي يُرسل إلى الطرف الآخر من قبل المحكمة.
- بالإضافة لأمر الحماية الصادر في حضور طرف واحد، سيتم تحديد موعد لجلسة أخرى (في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز 7 أيام) مع كلا الطرفين - الطرف الذي قدم الطلب والطرف يُجه الأمر ضده.
- بعد الجلسة بحضور الطرفين، يجوز للمحكمة تمديد صلاحية الأمر وتغيير شروطه وإعطاء أي تعليمات تضمن السلامة والأمان لمقدّم الطلب.
- فترة سريان الأمر لا تتجاوز ال- 3 أشهر، وفي نهاية هذه المدة، تستطيع المحكمة أن تمدد الأمر وفقا لاعتباراتها.
- بشكل عام، لا يجري تمديد الأمر لأكثر من 6 أشهر إضافية، على الرغم من أنه يمكن في حالات استثنائية تمديده لمدة عام واحد، وحتى لفترة إضافية تصل إلى سنة واحدة.
- يمكن تقديم طلب تمديد لأمر الحماية مرفق بتصريح تحت القَسَم.
- يجب الالتزام بتقديم الطلب في موعد مبكر بما يكفي لإتاحة المجال للمحكمة للنظر في الطلب وإصدار قرار قبل انتهاء تاريخ أمر الحماية.
الالتزام بتلقي العلاج
- اعتبارا من 15.08.2022 يتم إحالة الشخص الذي صدر ضده أمر حماية إلى عامل اجتماعي لفحص ملاءمته للعلاج.
- الهدف من الإحالة هو التحقق مما إذا كان الشخص مناسبًا للعلاج، وما هو الإطار العلاجي المناسب له وإذا كان هناك مجال لذلك.
- إذا رأى العامل الاجتماعي أنه مناسب للعلاج وتم العثور على إطار علاجي متوفر، يجوز للمحكمة أن تقرر أنه يتوجب عليه تلقى العلاج ضمن الإطار العلاجي الموصى به في رأي العامل الاجتماعي، كجزء لا يتجزأ من أمر الحماية.
أمر حماية بشروط الأصفاد الإلكترونية
- يمكن للمحكمة أن تأمر بفرض الأصفاد الإلكترونية على شخص (غير قاصر) صدر ضده أمر حماية يمنعه من الاقتراب من مكان تواجد أحد أفراد الأسرة المحمي بشكل دائم (مثل: مكان إقامته أو مكان عمله)، وذلك فقط بعد الحصول على موافقة ذلك الفرد المحمي.
- إذا كان أمر الحماية بالأصفاد الإلكترونية مخصصًا لحماية فرد قاصر:
- يجب الحصول على موافقة أحد الوالدين أو الوصي على القاصر، بشرط ألا يكون أحدهم هو الشخص المطلوب اصدار الأمر ضده.
- إذا كان القاصر فوق سن 14 عامًا - فيجب أيضًا الحصول على موافقته على أمر الحماية بالأصفاد الإلكترونية.
- في حالات خاصة، يمكن للمحكمة أن تأمر بالأصفاد الإلكترونية حتى بدون موافقة القاصر أو أحد والديه أو الوصي عليه.
- تكون المحكمة ملزمة بأن تأمر بالأصفاد الإلكترونية لشخص (غير قاصر) صدر ضده أمر حماية يمنعه من الاقتراب من أي مكان يتواجد فيه فرد الأسرة المحمي، وبالأصفاد الإلكترونية لفرد الأسرة المحمي، إذا توفرت الشروط التالية:
- الأمر مخصص لحماية فرد أسرة ليس قاصرًا أو عاجزًا.
- تلقى فرد الأسرة المحمي شرحًا عن الأصفاد الإلكترونية، ووافق على استخدامها.
- ترى المحكمة أن هناك حاجة للأصفاد الإلكترونية لحماية فرد الأسرة بسبب خوف ملموس من انتهاك الأمر أو بسبب خطر كبير يشكله الشخص الصادر ضده الأمر.
- تم الحصول على تقييم لخطورة الشخص المطلوب صدور الأمر ضده.
- الشخص الصادر ضده الأمر:
- أدين سابقًا بجريمة عنف أو جريمة تبرر الأصفاد الإلكترونية، أو؛
- قُدمت ضده لائحة اتهام بجريمة عنف أو جريمة تبرر الأصفاد الإلكترونية، أو؛
- انتهك سابقًا أمر حماية صدر ضده.
- يمكن طلب تمديد لأمر الحماية بالأصفاد الإلكترونية حتى 21 يوم قبل موعد انتهاء مدته.
- تبتّ المحكمة في الطلب خلال ما لا يزيد عن 7 أيام قبل موعد انتهاء مدة أمر الحماية.
- يجب الالتزام بتقديم الطلب في موعد مبكر بما يكفي لتمكين المحكمة من النظر في الطلب واصدار قرارها قبل موعد انتهاء مدة أمر الحماية.
استئناف
- إذا رفضت محكمة شؤون العائلة أو محكمة الصلح الطلب، يمكن تقديم استئناف إلى المحكمة المركزية.
- إذا رفضت المحكمة الدينية الطلب، يمكن تقديم استئناف إلى محكمة الدينية العليا.
- يُنصح بالتوجه لتلقي استشارة قانونية أو تمثيل قانوني قبل تقديم الاستئناف.
من الجدير أن نعرف
- تقديم الطلب لا ينطوي على دفع رسوم.
- خرق أمر الحماية يأيٍ من تعليمات الأمر يعني ارتكاب مخالفة جنائية وقد يؤدي إلى توقيف الشخص وإلى تقديم لائحة اتهام ضده بل وإلى الاعتقال.
- إصدار أمر الحماية لا يمنع من إمكانية تقديم طلب أمر منع مضايقة ذات طابع تهديدي (ضد أي إنسان).
- إذا رُفض الطلب وتقرر أنه طلب للمضايقة (لا يمت بصلة، غير صادق، إزعاجي)، يمكن أن تُفرض على الشخص الذي طلب الأمر:
- دفع مصاريف المحكمة لصالح الدولة ولصالح الطرف المتضرر.
- دفع تعويض مناسب للمتضرر جرّاء تقديم الطلب.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
| الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
|---|---|---|---|
| خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
| الشرطة | |||
| الدفاع العام | موقع |
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
توسع ونشرات
- أمر حماية - موقع حقوق ضحايا من المخالفات الجنائية.
- ورقة معلومات للأطراف في أمر حماية مطلوب فيه شرط الإشراف التكنولوجي - إدارة المحاكم.
شكر وتقدير
- المعلومات الأصلية الواردة في هذه الصفحة كُتبت من قبل نوجا - المركز الاسرائيلي لحقوق ضحايا الإجرام.