تعالج هذه الصفحة الإجراءات التي بوشر فيها قبل 15.09.2019
بعد الإصلاحات الأخيرة في مجال إجراءات الإفلاس، سيتم اعتبارًا من 15.09.2019 استبدال التسمية السابقة "إجراءات الإفلاس" بالتسمية الجديدة "العجز عن تسديد الديون وإعادة التأهيل الاقتصادي".
للتفاصيل المتعلقة بالإجراءات الجديدة التي تم فتحها بعد 15.09.2019، راجعوا العجز عن تسديد الديون وإعادة التأهيل الاقتصادي (إشهار الإفلاس).
للتفاصيل المتعلقة بالإجراءات الجديدة التي تم فتحها بعد 15.09.2019، راجعوا العجز عن تسديد الديون وإعادة التأهيل الاقتصادي (إشهار الإفلاس).
مقدمة:
الإعفاء الفوري هو الإعفاء الذي يُعطى ويسري بشكل فوري بعد إشهار الإفلاس، دون أن يكون المدين قد سدد ديونه، بشكل كامل أو جزئي
يُعطى هذا الإعفاء عندما لا تكون لدى المدين أي ممتلكات، وعندما يكون عاجزًا عن كسب عيشه في الوقت الحالي وفي المستقبل
تسري على الإعفاء الفوري نفس الشروط التي تسري على الإعفاء العادي
الإعفاء الفوري هو أمر الإعفاء الذي يُعطى ويسري بشكل فوري بعد إشهار الإفلاس، دون أن يكون المدين قد سدد ديونه، بشكل كامل أو جزئي
- هذا الإعفاء يُعطى:
- تسري على الإعفاء الفوري نفس الشروط التي تسري على الإعفاء العادي، وتكمن خاصيته في أنّه يُعطى بشكل فوري، دون أن يكون المدين قد دفع للدائنين حصص الأرباح، على سبيل المثال:
- الإعفاء الفوري خاضع لنفس الشروط السارية على الإعفاء العادي.
- الإعفاء الفوري لا يعفي المدين من الديون التي لا يسري عليها الإعفاء.
- حتى عند منح الإعفاء الفوري، بالإمكان تقديم طلب للحصول على شهادة لإزالة القيود بعد الإفلاس.
تشريعات وإجراءات
- قانون الإفلاس - المادة 18ه.