تحذير
تعالج هذه الصفحة الإجراءات التي بوشر فيها قبل 15.09.2019
بعد الإصلاحات الأخيرة في مجال إجراءات الإفلاس، سيتم اعتبارًا من 15.09.2019 استبدال التسمية السابقة "إجراءات الإفلاس" بالتسمية الجديدة "العجز عن تسديد الديون وإعادة التأهيل الاقتصادي".
للمعلومات المتعلقة بالإجراءات الجديدة التي تم فتحها بعد 15.09.2019، أنظروا العجز عن تسديد الديون وإعادة التأهيل الاقتصادي (إشهار الإفلاس).

مقدمة:

الإعفاء المشروط هو أمر إعفاء الذي يحدد الشروط الخاصة التي يجب أن تتوفر لغرض إعفاء المدين
بشكل عام، الشروط هي الدفعات الإضافية التي يتوجب على المدين تسديدها بعد الحصول على أمر الإعفاء
إن لم يلتزم المدين بالشروط التي حُددت، يجوز للمحكمة إبطال أمر الإعفاء في كلّ حين

الإعفاء المشروط هو إمر إعفاء صادر عن المحكمة، ويحدد شروطاً يُعفى المُدين في حال توفّرها كلها نهائيًا من ديونه.

  • الشرط الأكثر شيوعًا هو تسديد جميع الدفعات المستحقة على المدين.
  • فترة السداد لا تزيد عن أربع سنوات من تاريخ منح الإعفاء.
    • يجوز للمحكمة تحديد فترة أطول لاعتبارات خاصة.
    • يتوجب على المحكمة أن تشير في قرارها إلى الاعتبارات الخاصة التي اعتمدتها لتحديد فترة سداد تزيد عن أربع سنوات، من تاريخ منح الإعفاء.
  • إن لم يمتثل المدين للشروط التي تحددت، يجوز للمحكمة إبطال أمر الإعفاء في كلّ حين.
  • يجوز للمحكمة استخدام صلاحيتها لإبطال أمر الإعفاء بمبادرة منها، أو بعد تقديم طلب من قِبل الحارس القضائي الرسمي، أو القيّم أو الدائن.
  • طالما لم تتوفر الشروط الواردة في الإعفاء المشروط، يبقى المدين في حالة إفلاس.

تشريعات وإجراءات