الإعفاء المشروط هو إمر إعفاء صادر عن المحكمة، ويحدد شروطاً يُعفى المُدين في حال توفّرها كلها نهائيًا من ديونه.
- الشرط الأكثر شيوعًا هو تسديد جميع الدفعات المستحقة على المدين.
- فترة السداد لا تزيد عن أربع سنوات من تاريخ منح الإعفاء.
- يجوز للمحكمة تحديد فترة أطول لاعتبارات خاصة.
- يتوجب على المحكمة أن تشير في قرارها إلى الاعتبارات الخاصة التي اعتمدتها لتحديد فترة سداد تزيد عن أربع سنوات، من تاريخ منح الإعفاء.
- إن لم يمتثل المدين للشروط التي تحددت، يجوز للمحكمة إبطال أمر الإعفاء في كلّ حين.
- يجوز للمحكمة استخدام صلاحيتها لإبطال أمر الإعفاء بمبادرة منها، أو بعد تقديم طلب من قِبل الحارس القضائي الرسمي، أو القيّم أو الدائن.
- طالما لم تتوفر الشروط الواردة في الإعفاء المشروط، يبقى المدين في حالة إفلاس.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الإفلاس - المادة 62.