يتعين على مالك المصعد التعاقد مع شركة لديها ترخيص لتقديم خدمة للمصاعد بغرض إجراء الصيانة الروتينية للمصعد
في عقد خدمة المصاعد الموقّع لمدة تزيد عن عام، يحق لممثلي سكان البيت إنهاء العقد في أي وقت بعد نهاية العام، دون أي شروط


لضمان التشغيل السليم للمصعد، يلزم إجراء صيانة روتينية للمصعد تشمل استبدال المكونات البالية، التشحيم وضبط الأنظمة المختلفة.

  • الصيانة الروتينية للمصعد مطلوبة بالإضافة إلى الفحص الدوري الذي يجب إجراؤه كل 6 أشهر.
  • من أجل إجراء الصيانة الروتينية للمصعد، يجب على مالك المبنى الذي تم تركيب المصعد فيه التعاقد مع شركة لديها ترخيص لتقديم خدمة المصاعد.
تحذير
عدم وجود عقد صيانة للمصعد يعتبر سببًا لعدم المصادقة على تشغيل المصعد.

عقد تقديم خدمة للمصاعد في مباني سكنية

  • في عقد جديد لتقديم خدمات المصعد، تم توقيعه لمدة تزيد عن 12 شهرًا، يجب أن يكون لممثلي سكان البيت الحق في إنهاء العقد في أي وقت بعد انتهاء فترة 12 شهرًا من تاريخ توقيعه. لا يكون الحق في إنهاء العقد مقيدًا بشروط.
  • يتم إنهاء العقد بتقديم إشعار خطي مسبق لمدة 3 أشهر على الأقل.
  • لن تكون لمقدّم الخدمة أية حقوق تجاه ممثل المنزل بسبب الإنهاء المبكر للعقد، باستثناء رسوم الخدمة التي يستحقها عن فترة الخدمة.

من هو صاحب الحق؟

  • المالكون في مبنى ثُبِّت فيه مصعد.
مثال
أصحاب شقق في بيت مشترك، أصحاب مبنى إداري، مالكو مبنى تجاري.

عملية تحصيل الحق

  • يجب على صاحب المبنى التوقيع على عقد خدمة المصاعد مع شركة لديها ترخيص لتقديم خدمة المصاعد. للبحث عن شركة لديها ترخيص لتقديم خدمة المصاعد.
  • يجب على من قام بصيانة المصعد، اعطاء متلقي الخدمة حسابًا موقّعًا يشتمل على التفاصيل التالية:
    • اسم مزوّد الخدمة وعنوان العمل
    • اسم متلقّي الخدمة وعنوانه
    • وصف الخدمة وتفاصيلها
    • تفاصيل أجر الخدمة
    • تفاصيل قطع الغيار وسعرها
    • وقت ومكان تقديم الخدمة
    • تاريخ الحساب

من المهمّ أن تعرف

  • يعتبر عدم وجود عقد لصيانة المصعد سببًا لعدم المصادقة على تشغيل المصعد.
  • بالنسبة لمصعد تم تركيبه في منزل سكني - في السنة الأولى بعد تركيبه، يكون من ركَّب المصعد هو المسؤول عن تشغيله الصحيح. لهذا الغرض، يجب توقيع اتفاقية معه لخدمات الصيانة والإصلاح. لتفاصيل إضافية، راجعوا مسؤولية تقني المصاعد بعد إتمام تركيبها في بيت للسكن .
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات