مقدمة:

اتفاقية موازنة الموارد هي اتفاقية تُحدّد طريقة تقسيم الممتلكات بين زوجين متزوجين عند انتهاء زواجهما (بسبب الطلاق أو وفاة أحدهما)
وفقًا للإتفاقية، عند انتهاء الزواج، تُقسَّم قيمة جميع الممتلكات بين الزوجين بالتساوي، ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك
تسري هذه الاتفاقية على الأزواج الذين تزوجوا بعد 01.01.1974 ولم يتفقوا فيما بينهم على خلاف ذلك في اتفاقية مالية بين زوجين متزوجين أو في اتفاقية طلاق
لمعلومات رسمية راجعوا الفصل الثاني من قانون العلاقة المالية بين الزوجين

اتفاقية موازنة الموارد هي قاعدة قانونية من قانون العلاقة المالية بين الزوجين، تحدد طريقة تقسيم الممتلكات بين الزوجين المتزوجين عند انتهاء زواجهما (بسبب الطلاق أو وفاة أحد الزوجين).

  • تحدد اتفاقية موازنة الموارد، أنه عند نفاذ عقد الزواج أو الانفصال بين الزوجين، يجب تقسيم الممتلكات المعرّفة كممتلكات مشتركة بين الزوجين، بالتساوي بينهما
  • هذا يعني، أنه عند انتهاء العلاقات الزوجية، يستحق كل زوج نصف الممتلكات المشتركة للزوجين، يشمل صناديق التوفير بعيدة الأمد، التوفير، التقاعد، الشهرة التجارية والمزيد.
  • يتم تقسيم ممتلكات الزوجين بالتساوي بينهما، بحيث إذا كان هناك فرق لصالح أحد الزوجين، فإنه سيدفع للزوج الآخر قيمة الفرق، بواسطة منح استحقاق في ملك أو دفع نقدي.
  • على الرغم مما سبق، يمكن للمحكمة أن تأمر بعدم تقسيم ممتلكات الزوجين بالتساوي بينهما، وإنما بطريقة مختلفة، إذا كان هناك ظروف خاصة تبرر التقسيم غير المتكافئ
  • هناك ممتلكات لا يمكن أدراجها في اتفاقية موازنة الموارد، وعند الانفصال، لن يُطلب من الزوج الذي يملكها مشاركتها مع الزوج الآخر أو دفع فروق الموازنة عنهم.
  • ومع ذلك، يمكن للزوج الآخر محاولة إثبات أنه كان هناك مشاركة في هذه الممتلكات، أو أنه كان هناك ظروف خاصة تبرر التقسيم غير المتكافئ.
إنتبهوا
المعلومات في هذه الصفحة هي عامة فقط، ويوصى باستشارة محامي أخصائي في هذا المجال

جمهور الهدف والشروط المسبقة

الفرق بين ترتيب موازنة الموارد وبين الملكية المشتركة

  • اثبات الملكية المشتركة:
    • بحسب اتفاقية موازنة الموارد، الممتلكات التي حصل عليها الزوجين خلال الزواج، تعتبر مشتركة بشكل تلقائي إلّا اذا اثبت غير ذلك (ما عدا ممتلكات لا يسري عليها الترتيب، كما هو مفصّل لاحقا).
    • بعكس موازنة الموارد، عند الحديث عن فرضية الملكية المشتركة بين الأزواج، الملكية المشتركة ليست تلقائية، ويجب اتثبات تحقيق شروط معيّنة من أجل ايضاح وجود المشاركة.
  • نوع الملكية المشتركة:
    • الفرق الاضافي هو أنه بحسب موازنة الموارد، عند انتهاء عقد الزواج، لا تقسم الممتلكات "بالمنتصف" بقدر الامكان، انما تتم الموازنة من خلال تسديد الشخص صاحب القدرة الأكبر للجهة الأخرى قيمة الفرق.
    • بحسب فرضية الملكية المشتركة، المشاركة هي "بالمنتصف"، أي أن الزوج الثاني يستحق نصف العقار نفسه الموجود لدى الزوج الآخر. مع هذا، تفضّل المحكمة عدم فرض تقسيم "بالمنتصف" اذا كان الأمر غير ضروري والتقسيم قد يسبب ضرر (مثلًا، تمتنع المحكمة عن نقل أسهم في شركة مسجلة على اسم الزوج لكي لا ينشأ وضع فيه زوجين منفصلين أصبحوا شركاء بإدارة الشركة).
  • في اتفاقية موازنة الموارد وأيضاً في فرضية الملكية المشتركة، هنالك امكانية لاثبات أنه بالرغم من عدم وجود مشاركة عامة، قد تتواجد مشاركة بعقار معيّن. مع هذا، هذا الأمر معقد، ويجب استشارة محامي أخصائي في هذا المجال.

الممتلكات المعرّفة كمشتركة وتسري عليها اتفاقية موازنة الموارد

  • يحدد قانون موازنة الموارد أن كل العقارات التي جمعت خلال الزواج، تعتبر تلقائياً ممتلكات مشتركة، حتى لو كانت مسجلة على اسم احد الزوجين، ما عدا الممتلكات المذكورة أدناه.
  • يمكن أن تكون هذه الممتلكات عبارة عن عقارات، مدخرات، أوراق مالية، مركبات وما إلى ذلك.
    مثال
    أمثلة لممتلكات مشتركة: شقة مشتركة اشتراها الزوجين خلال الزواج، شركة أقامها أحد الزوجين خلال الزواج وكل الأسهم مسجّلة باسمه، حساب بنك أقامه أحد الزوجين خلال الزواج ومسجّل باسمه.
  • עם זאת, יש נכסים שלא ייחשבו משותפים, וההסדר לא חל עליהם, גם אם הגיעו לידי אחד הצדדים במהלך הנישואין, כמפורט בהמשך.
  • المشاركة تسري أيضاً على الحقوق المستقبلية مثل مخصصات التقاعد، تأمين المدراء، تعويضات التقاعد، صناديق الاستكمال. تعتبر المشاركة بالحقوق المستقبلية للزوج الآخر قضية معقدة، ومن المستحسن التوجه للاستشارة القانونية بشأن هذه المسألة. لتفاصيل إضافية راجعوا تقسيم مخصّصات التقاعد المدرج في الميزانيّة بين الزوجين بموجب حكم قضائي.

الممتلكات غير المشتركة ولا تسري عليها اتفاقية موازنة الموارد

إنتبهوا
المعلومات المذكورة هنا هي عامة فقط. سؤال كون عقار معين مشترك أو لا هو سؤال مركّب ويوصى باستشارة محامي أخصائي في هذا المجال
  • الممتلكات التي لا تسري عليها اتفاقية موازنة الموارد، تبقى بملكية الزوج نفسه بعد الانفصال، ولا تأخذها المحكمة بعين الاعتبار عند تحديد مدفوعات الموازنة او تقسيم الممتلكات.
  • لا تسري اتفاقية موازنة الموارد على أي من الممتلكات التالية:
    • ممتلكات إتُّفِق عليها بين الطرفين خطيًا (ليس بالضرورة في اتفاقية مالية) بألّا تكون مشتركة.
    • أموال المخصصات المستحقة لأحد الزوجين من مؤسسة التأمين الوطني.
    • التعويض المالي المُقرَّر أو المستحَق قانونيًا لأحد الزوجين بسبب الإصابة الجسدية أو الوفاة.
  • بالاضافة، الاتفاقية لا تسري على العقارات التالية، إلّا اذا اثبت أن قصد الزوج الآخر هو المشاركة فيها:
      • ممتلكات كان يملكها كل من الزوجين قبل الزواج وبقيت مملوكة له أثناء الزواج
      • ممتلكات موروثة أثناء الزواج
      • ممتلكات تم الحصول عليها كهدية أثناء الزواج
مثال
مثال على قصد الزوج المشاركة، قد يكون مثلاً، نقل أموال حصل عليها بالوراثة، أو كهدية الى داخل الحساب المشترك للزوجين أو مشاركة الزوج الآخر بدفع أقساط مشكنتا على شقة اشتراها وسجلها فقط أحد الزوجين قبل الزواج
  • تبقى الممتلكات التي لا تسري عليها اتفاقية موازنة الموارد ملكًا للزوج نفسه بعد الانفصال، ولن تُقدِّر المحكمة قيمتها لغرض تقسيم الممتلكات.
  • ومع ذلك، يمكن لأي من الزوجين التوجّه إلى المحكمة وإثبات وجود ظروف خاصة تُبرِّر أيضًا إدراج الممتلكات التي لا تسري عليها اتفاقية موزانة الموارد ضمن موازنة الموارد (انظروا "الخروج عن موازنة الموارد" لاحقا).
  • شقة سكنية - في كثير من أحكام المحكمة، تُعتبر الشقة السكنية ملكية مشتركة، حتى ولو اشتراها أحد الزوجين قبل الزواج وسُجِّلَت باسمه فقط، وتُسهِّل المحكمة الأمر نسبيًا على من يريد أن يُطالب بوجود ظروف خاصة تُبرِّر تضمين الشقة السكنية في الاتفاقية. مع هذا، الشقة السكنية هي موضوع مركب ويوصى باستشارة محامي أخصائي في هذا المجال.

طريقة إجراء اتفاقية موازنة الموارد

  • بقدر الامكان، لا تقسم المحكمة الممتلكات "بالمنتصف"، أي لا تقوم بتجزئة الممتلكات نفسها، إنما يقوم بموازنة قيمتها المادية.
  • في معظم الحالات، يتم إجراء موازنة الموارد بعد انتهاء مدة الزواج، أي بعد الطلاق (للتفاصيل حول إجراء موازنة الموارد في موعد مسبق، انظروا لاحقا).
  • يجب إجراء تقييم لكل ممتلكات الزوجين المشتركة، اذا كانت مسجلة باسم الزوجين أو اذا كانت مسجلة باسم أحدهم (باستثناء الممتلكات غير المُدرجة في اتفاقية موازنة الموارد). عادة ما يتم التقييم بمساعدة محاسب أو خبير اكتواري.
  • يجب خصم مبلغ الديون المُستحّقَّة، من قيمة ممتلكات كل من الزوجين التي تنطبق عليها الاتفاقية.
  • إذا كانت قيمة ممتلكات أحد الزوجين تتجاوز قيمة ممتلكات الزوج الآخر، فيجب على الأول أن يعطي الثاني الفرق - نقديًا وإما ما يعادِلُه (أي، يمكن للزوج أن يدفع للزوج الآخر مبلغًا من المال ، أو أن ينقل له ملكية أصلٍ من أصوله يُعادل نفس المبلغ).
  • في نهاية الموازنة، تُقسَّم ممتلكات الزوجين فيما بينهما بالتساوي (بواسطة تقسيم الممتلكات نفسها أو عن طريق إجراء دفعات موازنة)، ما لم تكن هناك ظروف خاصة تُبرِّر إجراء توزيع غير المتكافئ للموارد.
مثال
أقام زوج شركة على اسمه خلال سنوات الزواج، وكل الأسم مسجلة على اسمه فقط. حددت المحكمة أن الشركة هي عقار مشتركة للزوجين وقدّرت قيمتها ب2 مليون شيكل جديد. بقدر الامكان، تفضّل المحكمة عدم تسجيل نصف الأسهم على اسم الزوج الثاني والزام الجهتين بالاشتراك في الشركة، انما تفضل أن تحدد أن الزوج الأول يدفع للزوج الثاني قيمة جزءه في الشركة، أي 1 مليون شيكل جديد، من خلال دفع أموال أو من خلال تقديم عقار آخر.

تقديم موعد إجراء اتفاقية موازنة الموارد

  • يحق للمحكمة أن تأمر بإجراء اتفاقية موازنة الموارد حتى قبل انتهاء الزواج، في كل من الحالات التالية:
    • وجود شِقاق كبير بين الطرفين
    • الزوجان يعيشان منفصلين لمدة 9 أشهر على الأقل
    • مرت سنة منذ بدء إحدى الإجراءات التالية:
      1. إجراء مُعدّ لإنهاء الزواج (يشمل طلب الطلاق، طلب لإبطال الزواج وما شابه، وفقًا للقانون الذي يسري على الزوجين).
      2. إجراء متعلِّق بممتلكات الزوجين (بما في ذلك طلب حل شراكة، طلب الإعلان عن الحقوق في مُلك، أو طلب إجراء موازنة موارد أو مطالبة بتقسيم الممتلكات).
  • يمكن طلب تقصير الفترات المذكورة في حالات معينة، مثلا في حالات العنف الأُسَري.
  • يحق للمحكمة أن تأمر بتقسيم الممتلكات المشتركة المُسجَّلة باسم الزوجين معا، بغض النظر عن منح الطلاق.

الخروج عن اتفاقية موازنة الموارد

  • تتمتع المحكمة بصلاحية أن تأمر بألا يتم تقسيم الممتلكات بين الزوجين بطريقة متساوية.
  • ضمن نطاق هذه الصلاحية، يمكن للمحكمة أيضًا أن تُدرج في موازنة الموارد [[#الممتلكات التي لا تسري عليها اتفاقية موازنة الموارد|ممتلكات لا تسري عليها اتفاقية موازنة الموارد، أو أن تُقرر توزيع الممتلكات بشكل غير متساوٍ.
مثال
من بين الحالات التي قد تستخدم فيها المحكمة هذه الصلاحية:
  • قدرة وإمكانية الكسب لدى أحد الزوجين أعلى للغاية من قدرة وإمكانية كسب الزوج الآخر (الخبرة المهنية، الأصول الوظيفية، السمعة، وما إلى ذلك).
  • قام أحد الزوجين بتهريب الممتلكات أو إخفاء دخل غير مُعلَن عنه ("أموال السوداء"، أو سجل عقارات على اسم ابن عائلة آخر بشكل مموّه).
  • استخدم أحد الزوجين الأموال المشتركة بين الاثنين لأغراض غير مشروعة أو في القمار دون علم الطرف الآخر أو موافقته.
  • استخدم أحد الزوجين العنف الجسدي والنفسي، لفترة طويلة، تجاه الزوج الآخر (عادة تجاه المرأة).

أحكام قضائية

  • استئناف مدني رقم ע"א 1915/91 بتاريخ 13.8.1995 - لا يمكن تطبيق قاعدة المشاركة مع اتفاقية موازنة الموارد.
  • إذن بالاستئناف المدني رقم רע"א 8672/00‏ بتاريخ 27.8.2002 - من أجل إثبات الحقوق في الشقة السكنية المسجلة باسم أحد الزوجين للزوج الآخر، يجب أن يُظهر الزوج الآخر ظروفًا واقعية، بالإضافة إلى وجود الزواج ذاته، والتي يمكن من خلالها استنتاج أنه له حقوقًا في شقة السكنية. ومع ذلك، نظرًا لطبيعة الشقة السكنية كملك عائلي، يجب تسهيل الأمر للزوج الذي يدّعي الملكية المشتركة للشقة السكنية، حين تكون تلك مسجَّلة فقط باسم واحد منهما.

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير