مقدمة:

فرضية الملكية المشتركة هي قاعدة قانونية تم وضعها في حكم صادر عن المحكمة، يُنظِّم مسألة تقسيم الممتلكات في حالة انفصال أزواج بالمُساكَنَة يشمل أزواج من نفس الجنس
تسري الفرضية أيضاً على أزواج تزوجوا قبل 01.01.1974
على من يدعي سريان الفرضية والمشاركة بالممتلكات التي جمعت خلال الزواج اثبات شروط معيّنة
يمكن نقض الفرضية اذا اثبت أن الزوجين قصدوا عدم مشاركة ممتلكاتهم، عن طريق اتفاقية مثلاً

فرضية الملكية المشتركة هي قاعدة قانونية تم وضعها في حكم صادر عن المحكمة، ينظم مسألة تقسيم الممتلكات أثناء الطلاق بين الزوجين اللذين تزوجا قبل 01.01.1974 وتقسيم الممتلكات بين أزواج بالمُساكَنَة عند الانفصال.

  • تنص الفرضية على أنه عندما يعيش الزوجان نمط حياة طبيعي معًا، ويعكس سلوكهما جهدا اقتصاديا مشترك، تنشأ فرضية بأن جميع الأصول والممتلكات التي جمعاها خلال حياتهما المشتركة هي ملك مشترك لكليهما (أي أنه يحق لكل من الزوجين الحصول على 50% من إجمالي الأصول والممتلكات التي جمعاها خلال حياتها المشتركة).
  • حتى لو أن الشروط المحددة سارية، قد تلغى الفرضية اذا اثبت أن الجهتين قصدوا عدم مشاركة الممتلكات بينهم، فيما يخص ممتلكات معيّنة أو بشكل عام (مثلاً، من خلال اتفاقية حياة مشتركة أو عن طريق التصرفات).
  • في ظروف معينة، تسمح القاعدة للمحاكِم الإعلان عن وجود مشاركة كاملة أو جزئية في الأصول، حتى لو كان الحديث عن أصل أو ممتلكات خاضعة لملكية أحد الزوجين. (مثلا - شقة مسجلة باسم أحد الزوجين).
إنتبهوا
المعلومات في هذه الصفحة هي معلومات عامة فقط، يوصى باستشارة محامي أخصائي في هذا المجال

على من تسري فرضية الملكية المشتركة؟

  • تسري فرضية الملكية المشتركة على الأزواج الذين يستوفون أحد الشروط التالية:
  • يرجى ملاحظة أن الأزواج الذين تزوجوا بعد 01.01.1974 وقرروا الطلاق، لا تسري عليهم فرضية الملكية المشتركة وإنما تسري عليهم "اتفاقية توازن الموارد"'.

الفرق بين اتفاقية موازنة الموارد وفرضية الملكية المشتركة

  • اثبات الشراكة:
    • بحسب اتفاقية موازنة الموارد، تعتبر الممتلكات التي حصل عليها الزوجين خلال الزواج ممتلكات مشتركة بشكل تلقائي إلّا اذا اثبت عكس ذلك (ما عدا عقارات لا تشري عليها الاتفاقية).
    • بعكس اتفاقية موازنة الموارد، عند الحديث عن فرضية الملكية المشتركة، المشاركة ليست تلقائية، ويجب اثبات وجود شروط معيّنة لتحديد سريان الفرضية.
  • نوع الشراكة:
    • فرق اضافي هو أنه بحسب اتفاقية موازنة الموارد، عند الانفصال، لا تقسم الممتلكات "بالمنتصف" بقدر الامكان، انما تتم الموازنة عن طريق دفع الشخص المقتدر للشخص الآخر قيمة الفرق.
    • بحسب فرضية الملكية المشتركة، الشراكة هي "بالمنتصف"، أن أن الزوج الآخر يستحق نصف ممتلكات الزوج. مع هذا، تفضّل المحكمة عدم إقرار تقسيم بالمنتصف اذا كان الامر غير ضروري والتقسيم يسببب ضرر (مثلا، تمتنع المحكمة عن نقل اسهم في شرطة مسجلة على اسم الزوج للزوج الآخر لكي لا ينشأ وضع فيه زوجين انفصلوا هم شركاء بادارة شركة).
  • في اتفاقية موازنة الموارد وأيضًا في فرضية الملكية المشتركة، يمكن إثبات، أنه بالرغم من عدم وجود شراكة عامة، قد تتواجد شراكة بعقار معين. لكن، هذا موضوع مركّب ويجب استشارة محامي أخصائي في هذا المجال.

في أي حالات يتم تطبيق الملكية المشتركة؟

  • كما ذكر، الملكية المشتركة ليست تلقائية، ومن يطلب تطبيقها، عليه اثبات الشروط المتراكمة التالية:
    • يعيش الزوجان نمط حياة طبيعي معًا - بشكل عام، يجب إثبات أنه حتى تاريخ الخلاف بين الزوجين، عاش الزوجان معًا حياة مشتركة، طبيعية، تحت سقف واحد، حتى ولو كانت هناك خلافات مستمرة بين الزوجين. ومع ذلك، فقد تُيسِّر المحكمة بعض المتطلبات، بحسب كل حالة.
    • جهد مشترك – يجب إثبات أن هناك جهدًا مشتركًا من كلا الزوجين لإعالة الأسرة بالاضافة إلى إدارة صندوق مشترك، الأمر الذي مكَّن من تجميع الممتلكات:
      • يشمل الجهد المشترك المشاركة في إعالة الأسرة من خلال عمل خارجي بالاضافة إلى المساهمة الإعالة بواسطة أداء الأعمال المنزلية.
      • ليس من الضروري، لغرض إثبات الجهد المشترك، أن يشارك كل من الزوجين بالتساوي في تمويل شراء الممتلكات، ويكفي أن شراء الممتلكات تم بجهد مشترك.
      • لا تتطلب إدارة الصندوق المشترك وجود حساب مصرفي مشترك. وحتى ولو أُديرت أموال الزوجين بشكل منفصل، لكن إستُخدِمت الأموال من الحسابين لاحتياجات البيت والعائلة، فيُعتبر الأمر كما لو كان هناك صندوق مشترك.
مثال
  • زوجان تزوجا قبل 01.01.1974 وعاشا حياة مشتركة تحت سقف واحد.
  • عمل الزوج طوال حياته خارج المنزل وتقاضى راتباً.
  • عملت الزوجة في الأعمال المنزلية وبالتالي ساهمت بنصيبها في الجهد الاقتصادي المشترك لإعالة الأسرة.
  • للزوجين حساب مصرفي مشترك.
  • عند الطلاق، تسري على الزوجين فرضية الملكية المشتركة، أي أنه يحق لكل من الزوجين الحصول على 50% من إجمالي الأصول والممتلكات التي جمعها الزوجان خلال حياتهما المشتركة.

ما هي الممتلكات التي تسري عليها فرضية الملكية المشتركة؟

  • يمكن أن تسري فرضية الملكية المشتركة على أي حق أو ملكية ذات قيمة اقتصادية، على سبيل المثال:
    • شقة السكن المشتركة للزوجين (حتى ولو استثمر أحد الزوجين مالًا أكثر في شرائها)،
    • الحقوق الاجتماعية التي جمعها الزوج/الزوجة أثناء حياة المشاركة (مثل، تعويضات الإقالة، صندوق التقاعد، استقطاعات صندوق التوفير للتقاعد)، حتى ولو عمل أحد الزوجين فقط خارج المنزل وجمع هذه الحقوق.
    • يمكن أن تسري فرضية الملكية المشتركة على الممتلكات التجارية، حتى لو أُديرت بواسطة أحد الزوجين فقط.
    • يمكن أن تسري فرضية الملكية المشتركة على "الملكية الوظيفية" والسمعة حتى ولو جمعها أحد الزوجين فقط. يمكن أن تسري فرضية الملكية المشتركة على قرينة المساكنة على "الملكية الوظيفية" و "السمعة" حتى ولو جمعها أحد الزوجين فقط. الملكية الوظيفية هي أصول تُجمع خلال المهنة مثل: الخيارات، الأسهم وأي أصول أخرى تم الحصول عليها أثناء عمل أحد الزوجين.
  • يمكن أن تسري فرضية الملكية المشتركة أيضًا على الممتلكات المسجلة فقط باسم أحد الزوجين، إذا كان بالإمكان الإستدلال من الظروف بأنه كانت لدى الزوج الذي تم تسجيل الملكية باسمه، نية المشاركة.
مثال
يمكن أن تسري فرضية الملكية المشتركة على شقة سكنية يعيش فيها الزوجان بشكل مشترك لفترة طويلة، حتى ولو كانت الشقة مسجلة في الطابو باسم أحد الزوجين فقط. تشكل الإقامة المشتركة في الشقة بمرور الوقت ظرفًا يشير إلى نية المشاركة.
مثال
يمكن أن تسري فرضية الملكية المشتركة على حساب مصرفي يستخدمه الزوجان معًا، حتى ولو كان الحساب مسجلاً فقط باسم أحد الزوجين.

ما هي الممتلكات التي لا تسري عليها فرضية الملكية المشتركة؟

  • فرضية الملكية المشتركة لا تسري على الممتلكات التي جمعها الزوجان قبل الزواج، وكذلك على الممتلكات التي حصل عليها أحد الزوجين كهدية أو ميراث.
    • القاعدة هي أن الممتلكات التي جمعها أحد الزوجين قبل الزواج أو حصل عليها كهدية أو ميراث تخصه فقط، ولا تسري فرضية الملكية المشتركة على هذه الممتلكات.
    • وعلى الرغم مما سبق، فإن فرضية الملكية المشتركة ستسري على هذه الممتلكات إذا وافق الزوجان على سريان فرضية الملكية المشتركة على الملك، أو إذا استخدم الزوج، الذي ينتمي له المُلك، المُلك بطريقة قد يُستَدل منها أنه يرغب في سريان فرضية الملكية المشتركة على هذا المُلك.
مثال
  • زوجان تزوجا عام 2012 وعاشا حياة مشتركة تحت سقف واحد.
  • بعد الزواج، حصل الزوج على ميراث من والديه بقيمة مليون شيكل جديد.
  • أودع الزوج أموال الميراث الذي حصل عليه من والديه في الحساب البنكي المشترك له ولزوجته.
  • بهذا الفعل عبّر الزوج عن رغبته في سريان فرضية الملكية المشتركة على أموال الميراث، وفي حالة الطلاق يحق لزوجته الحصول على 50% من المبلغ.
  • لو أودع الزوج المال في حساب مصرفي منفصل باسمه فقط، لما سَرَت فرضية الملكية المشتركة على أموال الميراث، وفي حالة الطلاق يحق للزوج الحصول على 100% من المبلغ.
  • فرضية الملكية المشتركة لا تسري على ممتلكات اتفق الزوجان فيما بينهما أن لا تسري عليهم الفرضية. لتفاصيل إضافية، راجعوا: اتفاقية مالية بين زوجين متزوجّين
  • في حالة وجود نزاع حول سريان فرضية الملكية المشتركة على ممتلكات مختلفة، تقوم المحكمة بفحص الأدلة والظروف ذات الصلة. إذا توصّلت المحكمة إلى استنتاج بأن الظروف تشير إلى النية بمشاركة الملك، تقوم المحكمة بتطبيق فرضية الملكية المشتركة عليه.

إجراءات تنفيذ فرضية الملكية المشتركة

  • يجب على الزوج الذي يطالب بسريان فرضية الملكية المشتركة على الأصول والممتلكات التي جمعها الزوجان خلال فترة حياتهما المشتركة، أن يُثبت في المحكمة التي تتداول في الأمر شروط سريان فرضية الملكية المشتركة.

تناقض فرضية الملكية المشتركة

  • بعد أن عرض المدعي أدلة لتطبيق لنفاذ فرضية الملكية المشتركة، ينتقل العبء إلى المدعى عليه ليقوم بتقديم أدلة تناقض الفرضية. في هذه المرحلة، يمكن للمدعى عليه أن يقدم للمحكمة أدلة يمكن من خلالها الاستدلال بأنه لم تكن هناك نية لتشارُك الممتلكات أو أنه كانت هناك نية لفصل الممتلكات.
  • تستمع المحكمة إلى الأدلة وتقرر، بناءً على الأدلة والظروف، ما إذا كانت فرضية الملكية المشتركة موجودة أم لا.

أحكام قضائية

  • ע"א 5640/94 حسل ضد حسل، פ"ד נ(4) 250 – عندما يعيش الزوجان معًا نمط حياة طبيعي، وينُم سلوكهما عن جهد مشترك، تنشأ فرضية بأن الممتلكات التي جمعاها خلال حياتهما المشتركة هي ملك مشترك لكليهما. وذلك طالما لا يوجد بين الزوجين اتفاقية تفيد بغير ذلك.
  • ע"א 2280/91 أبولوف ضد أبولوف، פ"ד מז(5) 596 – من أجل إقامة فرضية الملكية المشتركة، هناك حاجة أيضًا لوجود جهد مشترك من كلا الزوجين، كلٌ بطريقته، وإدارة صندوق مشترك، الأمر الذي مكَّن من تجميع الممتلكات.
  • ע"א 52/80 شاحار ضد فريدمان، פ"ד ל"ח(1) 443 - تسري قاعدة المشاركة على الأزواج بالمساكنة عندما يعيشون معًا حياة مشتركة وبجهد مشترك ولا يحافظون على فصل الممتلكات.
  • בג"ץ 1000/92 بابلي ضد المحكمة الدينية اليهودية الكبرى، פ"ד מח(2)221 - تعتمد قاعدة المشاركة، من بين أمور أخرى، على مبدأ المساواة بين الجنسين، وعلى فكرة أن الزوجين يساهمان بشكل متساوٍ في رفاهية الأسرة.
  • דנ"א 1558/94 نفيسي ضد نفيسي، פ"ד נ(3) 573 - لا حاجة لإثبات أن الزوجين عاشا طوال حياتهما الزوجية معًا براحة وهدوء، لكن المطلوب فقط أن يعيش الزوجان معًا حياة مشتركة طبيعية تحت سقف واحد، دون مزق أو انفصال ذا شأن.
  • ע"א 1915/91, 2084, يعقوبي ضد يعقوبي، פ"ד מט(3) 529 - يكون حق المشاركة قائم أثناء الحياة المشتركة، لكنه عام ولا يتبلور إلا عندما تنشأ حالة لها سبب معروف لفض المشاركة - إنهاء العلاقة الاقتصادية بين الزوجين.
  • בג"ץ 2222/99 جباي ضد المحكمة الدينية اليهودية الكبرى، פ"ד נד(5) 401 - حتى ولو أدار الزوجان حسابات مصرفية منفصلة ولكن الأموال التي سُحِبَت من حساباتهما استُخدِمت لاحتياجات المنزل والعائلة دون تقسيم واضح، فقد كان هناك صندوق مبدئيا مشترك.
  • ע"א 6557/95 أفنيري ضد أفنيري، פ"ד נא(3) 541 - في حالات معينة، حتى ولو انفصل الزوجان ولم يعيشا تحت سقف واحد، فسيستمر سريان نية المشاركة.
  • ע"א 370/87 مدجر ضد مدجر، פ"ד מד(1) 99 - حتى لو كان أحد الزوجين مريضًا لبعض الوقت ونتيجة لذلك انخفضت مساهمته، فإن هذا لا ينفي مساهمته في الجهد المشترك.

تشريعات وإجراءات

قانون العلاقة المالية بين الزوجين - סעיף 14.

شكر وتقدير