تهدف الاتفاقية المالية بين زوجين إلى تحديد كيفية تقسيم ممتلكات الزوجين المتزوجين عند إنتهاء زواجهما
تكون الاتفاقية المالية بين الزوجين سارية أيضًا بين من تزوجوا أو ينوون الزواج في زواج مدني يشمل الأزواج من نفس الجنس
لا يمكن للأزواج من نفس الجنس تصديق الاتفاقية في محكمة دينية
يُنصح بالاستعانة بمحام في صياغة الاتفاقية
طلب المصادقة على الاتفاقية منوطة بدفع رسوم
لمعلومات رسمية راجعوا موقع السلطة القضائية

باختصار

ينص قانون العلاقة المالية بين الزوجين على أنه في حالة الوفاة أو الطلاق، يحق لكل من الزوجين نصف الممتلكات والثروة المشتركة التي جمعاها أثناء زواجهما، حسب اتفاقية موازنة الموارد .

  • إذا رغب زوجان متزوجان في فصل ممتلكاتهما التي جمعاها خلال السنين في حالة إنتهاء زواجهما، بحيث تكون ملكًا لكل منهما على حدة ولا يتم تقسيمها بشكل اعتباطي وفقًا لقواعد القانون، فعليهما القيام بذلك بشكل واضح بواسطة اتفاقية مالية.
  • يمكن للزوجين إبرام الاتفاقية المالية قبل زواجهما، اتفاقية قبل الزواج، أو أثناء الزواج، ومن الجدير بالذكر أن تاريخ عقد الاتفاقية يؤثر على طريقة المصادقة عليها.
  • تكون الاتفاقية المالية بين الزوجين سارية أيضًا بين من تزوجوا أو ينوون الزواج في زواج مدني يشمل الأزواج من نفس الجنس
  • لا يمكن للأزواج من نفس الجنس تصديق الاتفاقية في محكمة دينية، ولا تقبل جميع المحاكم الدينية بالمصادقة على اتفاقية بين من تزوجا بزواج مدني.
  • عندما يرغب زوجان غير متزوجان، ولكنهما يعيشان معًا، في إبرام اتفاق يُنظِّم العلاقة الاقتصادية بينهما، يمكن القيام بذلك عن طريق اتفاقية للحياة المشتركة بين شخصين معروفين كأزواج بالمساكنة.

من يهمه الأمر

  • أزواج على وشك الزواج أو أزواج متزوجون بالفعل.
  • من تزوجوا أو ينوون الزواج في زواج مدني يشمل الأزواج من نفس الجنس

مراحل الإجراء

  • نظرًا لتعقيد المسألة، يوصَى بالاستعانة بمحام لإعداد الاتفاقية.
  • تتطلب الاتفاقية الموافقة الرسمية من محكمة شؤون العائلة، أو كاتب عدل، وفقًا للمسألة:
    • إذا كان الأمر يتعلق باتفاقية ما قبل الزواج، فيمكن المصادقة عليها لدى كاتب عدل (أو مُسجِّل زواج) ولا حاجة للمصادقة عليها في المحكمة ولا في محكمة الزوجين الدينية.
    • يجب أن يحصل الاتفاق الذي أُعِدّ بعد زواج الزوجين على مصادقة المحكمة لشؤون العائلة، أو محكمة دينية (المحاكم الدينية اليهودية في حالة اليهود، المحكمة الشرعية في حالة المسلمين، المحكمة الدرزية، والمحاكم الكنسية إلخ).
    • من تزوجوا أو ينوون الزواج في زواج مدني خارج البلاد يشمل الأزواج من نفس الجنس يمكنهم المصادقة على الاتفاقية لدى كاتب عدل قبل الزواج أو في محكمة الشؤون العائلية بعد الزواج.
  • تُمنّح المصادقة فقط بعد أن تدرك المحكمة أو كاتب العدل أن الزوجين صاغا الاتفاقية بمحض إرادتهما، مع فهم معنى الاتفاقية وعواقبها.
إنتبهوا
  • لن تعتبر الاتفاقية غير المصادق عليها بشكل قانوني من قبل المحكمة أو كاتب العدل، بحسب المسألة، اتفاقية مالية وفقًا للقانون، ولكن في ظروف استثنائية يمكن اعتبارها اتفاقية سارية.
  • يمكن أن يتفق الزوجان كتابيًا على عدم مشاركة بعض الممتلكات، ولا داعي للمصادقة على مثل هذه الاتفاقية في المحكمة أو لدى كاتب عدل. لمزيد من التفاصيل، انظروا اتفاقية موازنة الموارد .

من الجدير أن نعرف

  • في حال دخل أحد الزوجين الى اجراءات الإفلاس أو تراكم عليه دين في دائرة الإجراء والتنفيذ يمكن للاتفاقية المالية بين الزوجين حماية ممتلكات الزوج الثاني. مثلا، قد يمنع وجود اتفاقية مالية القاء الحجز على احد الممتلكات المسجل على اسم أحد الزوجين بسبب دين تراكم على زوجه.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

المراكز الحكومية

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير