في العموم، لا يمكن اتخاذ إجراءات قضائية ضد من نشر تشهيراً بشخص لم يكن على قيد الحياة وقت النشر
في ظروف وشروط معيّنة، يستطيع أفراد أسرة الشخص الذي توفي بعد أن نُشر ضده تشهير، اتخاذ الإجراءات القضائية ضد من قام بالنشر
كذلك وفي شروط معيّنة، يستطيع أفراد أسرة الشخص الذي قام باتخاذ إجراءات قضائية، لكنه توفي قبل انتهائها، الإستمرار فيها بأسمه
من جملة أمور أخرى، يتطرق قانون حظر التشهير إلى الحالات التي يتوفى فيها الشخص الذي نُشر التشهير ضده.
نشر التشهير قبل الوفاة
- في حال تم نشر التشهير ضد شخص ما وقد توفي هذا الشخص خلال نصف سنة من موعد النشر- يجوز لأفراد أسرته القيام بالإجراءات القضائية جرّاء النشر.
- يستطيع أفراد الأسرة اتخاذ الإجراءات القضائية ضد من قام بالنشر خلال نصف سنة من موعد وفاة قريبهم الذي نُشر التشهير ضده.
- إذا شرع الشخص بالإجراءات القضائية جرّاء نشر تشهير ضده، لكنه توفي قبل انتهاء الإجراءات- يجوز لأفراد أسرته الإستمرار في إدارة الإجراء بأسمه.
- يتوجب على أفراد الأسرة إبلاغ المحكمة، خلال نصف سنة من موعد وفاة قريبهم الذي بادر للإجراءات، برغبتهم مواصلة إدارة هذه الإجراءات بأسمه.
- يعرّف قانون حظر التشهير "الفرد من الأسرة" على أنه:
- شريك/ة الحياة، إبن/ة أو والد/ة الشخص الذي توفي.
- أخ أو أخت الشخص الذي توفي (في حال لم يترك وراءه شريكاً أو شريكة حياة، إبناً أو بنتاً أو والداً أو والدة).
نشر التشهير بعد الوفاة
- ينص قانون حظر التشهير على أنه لا يجوز لأفراد أسرة الشخص الذي توفي والذي نُشر ضده تشهير بعد وفاته، اتخاذ الإجراءات القضائية جرّاء النشر.
- مع ذلك، يتيح القانون لأفراد أسرة الشخص الذي نُشر ضده التشهير بعد وفاته، أن يطلبوا من المستشار القضائي للحكومة أن يقدّم لائحة إتهام ضد من قام بالنشر.
- بخصوص هذا الطلب، يعرَّف "الفرد من الأسرة" على أنه شريك/ة الحياة، إبن/ة أو والد/ة، أخ أو أخت الشخص الذي توفي.
- الحديث هنا هو عن إجراء إستثنائي جداً وعلى ما يبدو، لم يتم اللجوء إليه ضمن الجهاز القضائي في إسرائيل حتى الآن.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون حظر التشهير، لسنة 1965- المادتان 5 و-25.