مقدمة:

المحكمة تصدر قرارا لصالح الملتمسين وتعترف فيهم كعاملي المؤسسة التي تشكل المشغّل الفعلي، وليس شركة القوى العاملة التي تشكّل المشغل الشكلي فقط

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل اللوائية في القدس
رقم الملفّ:
עב 2388/03
التاريخ:
22/08/10

طالب موظفو الحوسبة في مؤسسة التأمين الوطني ممّن جرى تشغيلهم بواسطة شركة" شيلوف" الاعتراف فيهم كعاملي المؤسسة. وبحسب قانون تشغيل العاملين من قبل شركات القوى البشرية، فإن مقاول القوى البشرية هو مشغلهم الفعلي إلا إذا أثبتوا غير ذلك.

وعلى الرغم من توقيع العقد مع شركة القوى البشرية التي دفعت الأجور كذلك، فقد ثبت في الدعوى أن مؤسسة التأمين الوطني هي التي فحصت ملائمة العاملين للوظيفة، وهي التي اتخذت قرار التوظيف، وهي التي وجهتهم لشركة القوة البشرية لغرض التوقيع على الوثائق، وهي التي حددت شروط العمل، والإجازات، وهي التي مولت الاستكمالات. خضع الملتمسون للإشراف المهني والإداري من قبل موظفي المؤسسة، واستخدموا منشآتها وعتادها، وشاركوا في الأنشطة الاجتماعية لموظفيها.

وحددت المحكمة أن مؤسسة التأمين الوطني كانت المشغل الفعلي للملتمسين. وقد تولدت علاقات مشغل وعامل بين الملتمسين والمؤسسة، وليس مع المشغل الرسمي "شيلوف". على الرغم من ذك تحدّد بأن الملتمسين ليسوا مثبّتين في المؤسسة إذا يتحدد التثبيت بحسب قانون خدمات سلك الدولة (تعيينات)|قانون خدمات الدولة، وتحدد أنهم يعملون بعقد خاص وبدون تحديد لفترة عملهم.

المغزى

  • يجري التعامل مع العمال الذين يوظفون من قبل شركة قوى بشرية كعاملي الشركة إلا إذا ثبت أن الارتباط التشغيلي بشركة القوى البشرية لا يعكس ارتباطا حقيقيا، وأن شركة القوى البشرية لا تشكل أكثر من مشغل " على الورق". في هذه الحالة يجري التعامل مع العاملين كموظفي جهة التشغيل الفعلية.

تشريعات وإجراءات