مقدمة:

تأخّر الدائن في اتّخاذ إجراءات في دائرة الإجراء والتنفيذ لا يُعتبر تنازل عن الدين
تأخّر الدائن في اتّخاذ إجراءات في دائرة الإجراء والتنفيذ قد يؤدّي إلى إلزام المدين بتسديد مبلغ الدين الأصليّ، دون الفوائد وفروق الربط

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
دائرة الإجراء والتنفيذ في بيتاح تيكفا
رقم الملفّ:
(بيتاح تيكفا) ‏20-00253-11-6
التاريخ:
17.06.2014

خلفية وقائعيّة

  • تطلّق زوجان، وفي عام 1995، تحدّد على الزوج دفع نفقة للزوجة والأطفال بقيمة 3,000 شيكل جديد.
  • مخصّصات النفقة دُفعت من خلال مؤسسة التأمين الوطني (قامت مؤسّسة التأمين الوطنيّ بجباية المبلغ من الزوج وتحويلها للزوجة).
  • المبالغ التي جبتها مؤسّسة التأمين الوطنيّ من الزوج كانت أقلّ من 3,000 شيكل جديد.
  • في عام 2011 اتّخذت الزوجة إجراءات في دائرة الإجراء والتنفيذ ضد الزوج بهدف تحصيل الفرق بين المخصّصات التي حددتها المحكمة وبين المخصّصات التي دُفعت فعليًّا في الفترة ما بين 1995-2002 مع إضافة الفوائد وفروق الربط.

ادّعاءات الزوج

  • ادّعى الزوج أنّه يجب رفض طلب الزوجة بسبب تأخّرها في تقديم الطلب، أو على الأقل إلغاء فروق الربط والفوائد.
  • ادّعى الزوج أنّه لم يكن يعرف بوجود رصيد دين، إذ أنّه سدّد الدفعات وفقًا لمتطلّبات الدفع التي حدّدتها مؤسّسة التأمين الوطنيّ، ولم تدّع الزوجة قطعًا أن النفقة لم تُدفع بالكامل، بالرغم من وجود عدّة دعاوى قضائيّة بين الأطراف.
  • أضاف الزوج أنّ المبالغ المطلوبة منه الآن (بما في ذلك فروق الربط والفوائد) أكبر بثلاثة أضعاف من الدين الأصليّ، ولو طُلب منه تسديد هذه الدفعات في حينه، لقام بتسديدها، إلّا أنّ حالته الماديّة والصحيّة صعبة ولا تسمح له بذلك.

ادّعاءات الزوجة

  • ادّعت الزوجة أنّ الزوج عَرِف بأمر الدين، لأنّه كان على علم بمبلغ النفقة الذي تحدّد في الحكم القضائيّ (3,000 شيكل جديد) وبالمبلغ الشهريّ الذي يدفعه شهريًّا لمؤسّسة التأمين الوطنيّ (1,000 شيكل جديد).
  • ادّعت الزوجة أيضًا أنّم تم التطرّق إلى موضوع الدين في إطار الجلسات بين الأطراف.
  • ادّعت الزوجة أنّها لم تتّخذ أيّ إجراءات ضد المدين على مدار سنوات لأنّه التزم أمام محاكم مختلفة بتسديد دينه. أشارت أيضًا إلى أنّها لم تتّخذ الإجراءات قبلئذٍ لأنّها لم تكن ممثّلة على يد محام قبل العام 2010.

قرار مسجّلة دائرة الإجراء والتنفيذ

  • رفضت مسجّلة دائرة الإجراء والتنفيذ إلغاء الدين، ولكنها قرّرت إلغاء الفوائد وفروق الربط، وذلك بسبب التأخّر لسنوات طويلة في اتّخاذ إجراءات في دائرة الإجراء والتنفيذ.
  • حدّدت مسجّلة دائرة الإجراء والتنفيذ أنّ الزوجة لم تتنازل عن جباية الدين.
  • يكفي أنّ توضّح الزوجة السبب وراء عدم اتّخاذ أيّ إجراءات لكي تحدّد المحكمة أنّ الدائنة لم تتنازل عن حقها في جباية النفقة. مع أنّ إجابات الزوجة عن السؤال حول سبب عدم اتّخاذ الإجراءات ضد الزوج على مدار سنوات طويلة لم تكن متجانسة (فقد قدّمت تعليلات مختلفة في كلّ مرة)، ولكن ذلك لا يدلّ على أنّها تنازلت عن جباية الدين.
  • حدّدت مسجّلة دائرة الإجراء والتنفيذ أنّ المدين كان على عِلم بالدين، بالرغم من الفرْق الكبير بين المبلغ الذي حدّدته المحكمة والمبلغ المدفوع فعليًّا من قِبل مؤسّسة التأمين الوطنيّ.
  • في أعقاب التأخّر في تقديم الإجراءات، ساءَ وضع الزوج لأنّ مبلغ الدين ازداد بشكل كبير، ويجب الأخذ بعين الاعتبار أنّه لو توجّهت الزوجة للزوج في الموعد المحدّد لتقاضي الفروق، لأمكنه تسديد الدفعات الشهرية بمبلغ منخفض.
  • التأخّر لفترة طويلة (17 عام) في اتّخاذ الإجراءات يبرّر القرار بإلزام الزوج بدفع المبلغ الأصليّ فقط، دون فروق الربط والفوائد.
  • فروق الربط والفوائد تُحسب ابتداءً من موعد تسليم الإنذار ليد الرجل.
  • على ضوء التأخّر في اتّخاذ الإجراءات، يجب السماح للزوج بتقديم طلب للمحكمة بتقسيط الدين على دفعات.

مدلول

  • تأخّر الدائن في اتّخاذ إجراءات في دائرة الإجراء والتنفيذ لا يدلّ على تنازله عن الدين.
  • التأخّر في اتّخاذ إجراءات في دائرة الإجراء والتنفيذ قد يقلّل من مبلغ الدين، على سبيل المثال، إلزام المدين بدفع الدين الأصلي فقط، دون الفوائد وفروق الربط.


تشريعات وإجراءات

شكر

  • صيغة الحكم القضائيّ مأخوذة عن موقع نيفو.