مقدمة:

الادعاء "بالسداد" يعني أنّ المدين يدعي بأنّه سدد الدين الذي فُتح بسببه ملف دائرة الإجراء والتنفيذ
يمكن الادعاء "بالسداد" في أي مرحلة من مراحل إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ وفي أي موعد
في الملفات التي فتحت بعد صدور حكم قضائي ضد المدين، لا يمكن تقديم ادعاءات بخصوص الدفعات أو الإجراءات التي اتخذت قبل صدور الحكم القضائي
المدين الذي يقدّم طلبًا يدّعي فيه "سداد" الدين يُعفى من المثول لفحص القدرة المادية طالما لم يتم رفض ادعائه
للمزيد من المعلومات، راجعوا دليل المدين على موقع سلطة الإجراء والتنفيذ

الادعاء "بالسداد" يعني أنّ الدين الذي فُتح بسببه ملف دائرة الإجراء والتنفيذ قد سُدّد، ولذلك فإنّ فتح الملف غير مُبرر، ويجب إغلاقه.

  • المدين الذي فُتح ضده ملف في دائرة الإجراء والتنفيذ، وادّعى بأنّه سدد كامل الدين، الذي بسببه فُتح الملف في دائرة الإجراء والتنفيذ، يستطيع تقديم طلب الادعاء "بالسداد" لـمسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ.
  • إذا كان الحديث يدور عن ملف الذي فُتح بغية تنفيذ حكم قضائي، يمكن استخدام الادعاء "بالسداد" فقط إذا تم تسديد الدين فقط بعد صدور الحكم القضائي. أي أنّه لا يمكن الاعتراض على الحكم القضائي نفسه من خلال الادعاء بالسداد.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • المدين الذي سدد الدين الذي فُتح بسببه ملف دائرة الإجراء والتنفيذ، أو الذي سدّد جزءًا من الدين.

الملفات التي فتحت بعد صدور حكم قضائي ضد المدين

  • تسديد الدين - المدين الذي سدد الدين المنسوب إليه في الحكم القضائي، بشرط أن يكون الدين قد سدد بعد صدور الحكم القضائي.
  • الامتثال للحكم القضائي - المدين الذي امتثل لجميع الإجراءات المحددة في الحكم القضائي (على سبيل المثال: إذا جاء في الحكم القضائي أنّه يتعين على المدين إخلاء العقار، وامتثل المدين لأمر الإخلاء).
  • إدعاء خصم الدين - عندما يحمل كل طرف حكمًا قضائيًا ضد الطرف الآخر، بمكن الادعاء بـخصم الدين.
  • الادعاء بالتقادم - عند التوجّه لدائرة الإجراء والتنفيذ بطلب تنفيذ حكم قضائي بعد انقضاء فترة التقادم (فترة التقادم هي الفترة الزمنية المحددة في القانون والتي يمكن خلالها تقديم طلب لتنفيذ حكم قضائي. إذا انقضت منذ موعد صدور الحكم القضائي فترة زمنية تزيد عن فترة التقادم، وفقط عندئذ قدّم صاحب الحق طلبه لدائرة الإجراء والتنفيذ، يجوز للمدين تقديم ادعاء التقادم).
  • تسوية - إذا توصّل الأطراف بعد صدور القرار إلى تسوية بخصوص تسديد الدين.

الملفات التي فُتحت بغية تحصيل سند مالي

  • الملف الذي يُفتح بسبب شيك بدون رصيد - الشخص الذي سدد كامل المبلغ المسجّل على الشيك.
  • الملف الذي يُفتح بسبب سند مالي أو صك كفالة - الشخص الذي استوفى المقتضيات التي تم بسببها إصدار السند.
مثال
قدّم مستأجر شقة صك كفالة للمؤجّر، كضمان لاستيفاء واجباته المدونة في عقد الإيجار. عند انتهاء العقد، لم يقم المستأجر بإخلاء الشقة. قدّم المؤجّر صك الكفالة لدائرة الإجراء والتنفيذ بغية تحصيله. إذا كان المستأجر قد أخلى الشقة في غضون ذلك، يمكنه ادعاء ذلك في إطار الادعاء "بسداد" الدين الذي تم بصدده تقديم صك الكفالة.
  • في الملف الذي فُتح بغية تحصيل قرض سكني - إذا كان الدين، الذي فُتح الملف بسببه، قد سُدّد في تلك الأثناء.
مثال
أخذ شخص ما قرضًا سكنيًا (مشكنتا) لشراء شقة سكنية. تأخرّ المقترض عن تسديد إحدى الدفعات، وقدم البنك ضده طلبًا لتحصيل القرض الإسكاني في دائرة الإجراء والتنفيذ. إذا كان قد سدد الدفعة المتأخرة في غضون ذلك، يمكنه تقديم الادعاء "بالسداد".

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يجب تقديم طلب خطي بواسطة طلب المدين في إدعاء السداد (استمارة 236) مع الإشارة إلى الإجراء القانوني رقم 119.
  • يجب تقديم الطلب خلال 21 يوم من تسليم الإنذار ليد المدين.
  • يرفق للطلب تصريح خطي للمدين يؤكد فيها صحة ادعاءاته.
  • ترفق للطلب جميع المستندات أو الأدلة التي تثبت الادعاء بسداد الدين، على سبيل المثال: إيصالات الدفع (صورة عن كشف الحساب المصرفي الذي يثبت الدفع، صورة عن العقار الذي تعين عليه إخلاءه وما إلى ذلك).
  • الطلب الأول للمدين في الملف يُقدّم مرفقًا بصورة عن بطاقة الهوية الشخصية.
  • يجب إرفاق الطلب وجميع الملاحق بنسختين.

مراحل الإجراء

  • بعد تقديم الطلب، يقوم مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بمناقشة طلب المدين، بما يحتويه من ادعاءات، بحضور الطرفين.

استئناف

من المهمّ أن تعرف

  • تقديم طلب الادعاء "بالسداد" لا يجمّد إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ، ويجوز لصاحب الحق أن يتخذ ضد المدين جميع إجراءات الجباية في دائرة الإجراء والتنفيذ، بما في ذلك إجراءات الحجز.
  • لمنع صاحب الحق من اتخاذ إجراءات الجباية إلى حين التحقق من صحة ادعاء المدين بالسداد، يمكن تقديم طلب منفصل لتجميد الإجراءات إلى أن يتم البتّ في ادعاء "السداد".
  • في الملفات التي فتحت بعد صدور الحكم القضائي ضد المدين، الادعاء "بالسداد" يسري فقط عمّا تم تسديده بعد صدور الحكم القضائي. في إطار الادعاء "بالسداد"، لا يستطيع المدين تقديم نفس الادعاءات التي قدمها في المحكمة.
  • عبء إثبات سداد الدين ملقى على عاتق المدين (مقدّم الطلب).
  • إذا رفض مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ ادعاء المدين، سيلزمه بدفع نفقات خاصة إذا وجد أنّه لا توجد أي أسس لادعائه هذا.
  • المدين الذي يقدّم طلب الادعاء "بالسداد" يُعفى من المثول لفحص القدرة المادية، حتى إذا طلب منه ذلك في الإنذار، وطالما لم يتم رفض طلبه.
  • في هذه الحالات، المدين لن يُعامل معاملة المتهرب من تسديد ديونه، بالرغم من عدم مثوله لفحص القدرة المادية وعدم تسديد دينه. إذا تم رفض ادعاء المدين "بالسداد"، يتعين عليه المثول لفحص القدرة المادية (أو تسديد الدين) خلال 21 يوم. للمزيد من المعلومات، راجعوا 'إعفاء من المثول لتحقيق حول القدرة في دائرة الاجراء.

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير