مقدمة:

عند الحديث عن صفقة مستمرة متعلقة بخدمات طبية، يجب أن تتوفر شروط معينة بغية الحفاظ على حقوق المستهلكين ضمن الصفقة
من جملة أمور أخرى، يستحق المستهلك الحصول على معلومات جوهرية من خلال إستمارة منفصلة، وكذلك إلغاء الصفقة في شروط خاصة ورفض التغييرات على شروط الصفقة
يُعتبر خرق الحقوق المذكورة مخالفة جنائية، وقد يجعل المستهلك مستحقاً التعويضات لغاية 10،000 شيكل جديد
لمزيد من التفاصيل، راجعوا قانون حماية المستهلك - المواد 13ج-13ح


غالباً، تتم الصفقات المستمرة المتعلقة بخدمات طبية في ظروف موحدة لكل المستهلكين، دون أن يجري التفاوض حول الشروط، ومقابل فئات تحتاج المساعدة الطبية المستمرة كالمرضى والمسنين. لذا، يستحق المستهلكون الذين يتعاقدون ضمن صفقة مستمرة لشراء خدمات طبية، الحفاظ على حقوقهم عند التعاقد على الصفقة، وأيضاً عند إلغائها.

ما هي الصفقة المستمرة المتعلقة بالخدمات الطبية؟

  • يتم تعريف صفقة مستمرة متعلقة بالخدمات الطبية على أنها صفقة مستمرة لأغراض الخدمات التالية:
    • العلاج الطبي، خاصة عمليات التشخيص الطبي، العلاج الطبي الوقائي، العلاج النفسي أو العلاج التمريضي.
    • خدمات الدعم الطبي مثل النقل بسيارة الإسعاف، الإستشارة الطبية أو زيارة من الطبيب، تفعيل مراكز الإستجابة بواسطة زر الإستغاثة أو تزويد جهاز أو معدّات طبية أخرى.
  • قد تكون الصفقة المستمرة ضمن الخدمات الطبية على شاكلة التعاقد مع شركات "تيلي-طب" لتشخيص النوبات القلبية من البيت، التعاقد مع شركات تؤجّر معدّات طبية وغير ذلك.
تحذير
التعاقد لتلقّي العلاج الطبي أو خدمات الدعم الطبي، لا يُعتبر صفقة مستمرة متعلقة بالخدمات الطبية، بحال قُدمت من قبل إحدى الجهات التالية (بحد ذاتها أو بواسطة شخص من طرفها): صندوق المرضى، دار رعاية (مثل دار المسنين) أو مؤسسة طبية (مثل المستشفى).

من هو صاحب الحق؟

  • من تعاقد مع مزوِّد ضمن صفقة مستمرة متعلقة بالخدمات الطبية.

التوقيع على الإتفاقية

  • يتم التوقيع على الإتفاقية خطياً، ويكون بالعبرية أو باللغة التي أعطى فيها مزود الخدمة الطبية المعلومات للمستهلك.
  • حتى موعد التوقيع على الإتفاقية، يقوم المزود بإعطاء المستهلك إستمارة منفصلة عن الإتفاقية (إستمارة كشف)، وتشمل جميع التفاصيل التالية، وحدها لا غير:
    • تفاصيل المزوِّد – الأسم، رقم الهوية، العنوان، رقم الهاتف، رقم الفاكس وعنوان البريد الإلكتروني.
    • تفصيل الخدمات والمعدّات المشمولة ضمن الصفقة، خاصة الشروط والتقييدات إن وُجدت، وأيضاً المناطق والأيام والساعات التي ستُقدم فيها الخدمات.
    • التفاصيل حول السعر الكلّي للصفقة وأيضاً طريقة الدفع وشروطه.
    • إذا كانت الصفقة لفترة محددة – مدة الصفقة وموعد انتهائها.
    • التفاصيل حول حق المستهلك بإلغاء الصفقة.
    • التفاصيل حول كفالة الخدمة، كفالة الأجهزة والمعدّات.
  • يجب أن لا يقل حجم الأحرف في الإتفاقية وفي إستمارة الكشف عن 2 ملم.

مدة وشروط الإتفاقية

  • في الصفقة المستمرة لشراء خدمات طبية والتي تُعتبر صفقة لفترة محددة (أي ليس لفترة غير محددة)، يُحظر التعاقد مع المستهلك لفترة تزيد عن سنة واحدة.
    • مع ذلك، يستطيع المزوِّد طلب تمديد الصفقة لأكثر من سنة واحدة، لكنه يستطيع فعل ذلك كل مرة لمدة نصف سنة فقط وفقط بحال أنه لا يغيّر بقية شروط الصفقة (مثل السعر، حجم الخدمات التي يزودها، شروط الكفالة وما شابه ذلك).
    • يتوجب على المزوِّد المعني بتمديد الصفقة مع تغيير في شروطها الحصول على موافقة المستهلك الواضحة على ذلك، ولا يستطيع تمديد الصفقة قبل حصوله على هذه الموافقة.
  • أمر هام: بحال انتقال المستهلك لدار مسنين، دخوله المستشفى لفترة طويلة أو وفاته، يصبح معفياً من جميع المدفوعات وفق الإتفاقية. كما ولا يمكن طلب التدفيع وفق الإتفاقية من أي شخص آخر بدل المستهلك (مثل أولاد المستهلك أو ورثته). إذا وُجد في الإتفاقية بند ينص على غير ذلك، لا يكون هذا البند ساري المفعول.

إلغاء الصفقة المستمرة المتعلقة بالخدمات الطبية

  • تنتهي إتفاقية الصفقة المستمرة خلال 3 أيام عمل من تاريخ تسليم المستهلك بلاغ الإلغاء إلى المزوِّد.
  • بحال جرى تسليم بلاغ الإلغاء عبر البريد المسجل، تنتهي الإتفاقية خلال 6 أيام عمل من تاريخ تسليم البلاغ للإرسال.
  • في موعد الإلغاء، يتوقف المشتغل عن تقديم الخدمات التي التزم بها وفق الإتفاقية، ولا يلزم المستهلك بالدفعات التي سددها بعد موعد الإلغاء.
  • بحال واصل المستهلك الدفع بعد انتهاء الإتفاقية، يعيد له المزوِّد المبالغ التي دفعها من يوم الإلغاء، ويعطيه نسخة عن بلاغ الإلغاء.

الإلغاء خلال الأيام ال 30 الأولى من بعد التوقيع على الإتفاقية

  • يستطيع المستهلك المعني بإلغاء الصفقة خلال 30 يوماً من تاريخ التوقيع على الإتفاقية أو من تاريخ مصادقته على استلامه إستمارة الكشف، وفق اللاحق منهما، فعل ذلك دون أن يطالَب بدفع رسوم الإلغاء.
  • بحال إلغاء الصفقة خلال هذه الفترة، يُحظر على المزوِّد أن يجبي من المستهلك رسوم إلغاء حتى لو بدأ بتقديم الخدمة للمستهلك.

الإلغاء بعد مرور الأيام ال 30 الأولى من التوقيع على الإتفاقية

  • بحال مرور ال 30 يوماً الأولى وكان المستهلك يطلب إلغاء الإتفاقية (في الصفقة لفترة محددة)، يجوز للمزوِّد جباية رسوم الإلغاء فقط إذا تم تحديدها مسبقاً ضمن الإتفاقية وبالمبلغ المحدد.
  • إذا تم إلغاء الصفقة بعد ال 30 يوماً الأولى، وقد بدأ المستهلك بتلقّي الخدمات من المزوِّد، يجب أن يسدد المستهلك القيمة النسبية للخدمة التي قُدمت له، وإذا تلقّى أجهزة أو معدّات في إطار الصفقة، يعيدها للمزوِّد.
  • بحال جرى ضمن إطار الصفقة تركيب أجهزة في بيت المستهلك، يجوز للمزوِّد أن يجبي من المستهلك مبلغاً مقابل تكاليف التركيب، على أن لا يتجاوز هذا المبلغ 100 شيكل جديد.

عملية تحصيل الحق

من المهمّ أن تعرف

  • يُعتبر خرق تعليمات قانون حماية المستهلك في هذا الخصوص مخالفة جنائية، ويمنح المستهلك الحق بالمطالبة بتعويضات يصل مبلغها حتى 10،000 شيكل جديد.

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات